بريطانيا: تراجع أسعار المنازل والعقارات.. ومطالبات باتخاذ الحكومة إجراءات لضمان القروض العقارية

قالت إحصائية عقارية بريطانية إن أسعار المنازل والعقارات قد تراجعت في نوفمبر الجاري بواقع اقل من نصف نقطة بالمائة مقابل تراجع قدره 3ر1 بالمائة في شهر أكتوبر المنصرم أي بانخفاض سنوي قدره 6ر13 بالمائة.
وأضافت الإحصائية التي أعدها مصرف نيشن وايد المتخصص بالقروض والرهونات العقارية في المملكة المتحدة أن أسعار العقارات والمنازل تراجعت في المتوسط الشهر الماضي بنحو 04ر نقطة بالمائة مشيرة الى أن التحسن النسبى البطيء في الأسعار يرجع الى انخفاض سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترلينى واحتمالات إجراء تخفيض آخر على الفائدة في مطلع ديسمبر المقبل. غير أن نيشن وايد أكدت أن تباطؤ حركة النمو وتزايد حدة الانكماش الاقتصادي في بريطانيا وارتفاع معدلات البطالة تلعب دورا مهما في حركة سوق العقار وأسعار العقارات مشيرة الى أن متوسط سعر المنزل الواحد في المملكة المتحدة يبلغ حاليا نحو 158 ألف و442 جنيها استرلينيا.
في غضون ذلك طالب سير جيمس كروسبى الرئيس السابق لمصرف هاليفاكس اوف سكوتلند والمتخصص بالقروض والرهونات العقارية في المملكة المتحدة رئاسة الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات من شانها ضمان القروض العقارية لتنشيط حركة سوق العقار في وقت تقلصت فيه حركة الإقراض العقاري بسبب أزمة السيولة الدولية.
وكان مصرف هاليفاكس قد أعرب عن الاعتقاد في تقريره عن أداء شهر أكتوبر الماضي أن أسعار العقارات في بريطانيا في الوقت الراهن تتساوى مع مستويات الأسعار في شهر أكتوبر عام 2005 فيما توقع المصرف أن تستمر أسعار المنازل على هذا النحو في الشهور القليلة المقبلة دون تحديد وقت معين لذلك. وكان مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية البريطاني قد توقع في تقرير نشر في وقت سابق بان يستمر تراجع أسعار المنازل والعقارات في بريطانيا حتى نهاية العام المقبل الى أن تصل نسبة التراجع بحدود 25 بالمائة من قيمة كل عقار كما توقع أيضا أن تسترجع العقارات البريطانية عافيتها التي سادت العام الماضي بعد ست سنوات من الان أي مع حلول عام 2013.