أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم (الإثنين) أن قطاع البناء البريطاني سجل أكبر انكماش له في سبع سنوات في حزيران (يونيو) الماضي، مع تزايد القلق من الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي. وأُجري غالبية المسح قبل تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران (يونيو). وقالت شركة «ماركت» للبيانات المالية اليوم إن مؤشرها لمديري المشتريات في قطاع البناء هبط إلى 46.0 في حزيران من 51.2 في أيار (مايو)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ حزيران 2009، وهو ما قد يشير إلى أن الأمور ستزداد سوءا. وهذه هي المرة الأولى التي ينزل فيها المؤشر عن مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ نيسان (أبريل) 2013. وقال تيم مور الخبير الاقتصادي لدى «ماركت» إن «مدى وسرعة الانكماش في مواجهة الضبابية السياسية والاقتصادية، هو علامة تحذيرية واضحة في شأن الآفاق الاقتصادية الأوسع نطاقاً عقب خروج بريطانيا». وأضاف أن «البيانات الأخيرة تزيد من احتمال ضخ بنك انكلترا المزيد من المحفزات هذا الصيف، في مسعى للحد من تأثير حال الضبابية الناجمة عن خروج بريطانيا على الاقتصاد الحقيقي في الأمد القصير». وكان محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني قال الأسبوع الماضي إنه يعتقد بأن البنك المركزي سيضطر لتقديم المزيد من المحفزات للاقتصاد خلال الصيف في ظل معاناته من صدمة التصويت لصالح خروج بريطانيا. وذكرت «ماركت» أنها تلقت 80 في المئة من الإجابات في الاستطلاع قبل 24 حزيران حين جرى الإعلان عن تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويشكل قطاع البناء ستة في المئة من الاقتصاد البريطاني.
