بنك إنجلترا المركزي يتوقّع فترة صعبة بعد التصويت بالانفصال

تبنى بنك إنجلترا المركزي الثلاثاء خطوات للتأكّد من استمرار البنوك البريطانية في الإقراض وعدم تخلص شركات التأمين من السندات التي تصدرها الشركات في فترة «صعبة» يبدو أنها ستعقب تصويت البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال واضعو سياسات البنك المركزي إن المخاطر التي توقّعها البنك قبل التصويت بدأت تتحقق بما في ذلك تلك التي تطال العقارات التجارية، حيث اضطرت ستاندرد لايف للتأمين أول أمس الاثنين لوقف عمليات الخروج من صندوقها الرئيسي للعقارات البريطانية. وقال البنك المركزي أيضاً إنه يراقب عن كثب رغبة المستثمرين في تمويل العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا بالإضافة إلى المستويات المرتفعة من ديون الأسر وتراجع التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي. وقال بنك إنجلترا المركزي بعد أن عقدت لجنة السياسات المالية اجتماعين بعد الاستفتاء «هناك أدلة على أن بعض المخاطر بدأت تتبلور. التوقعات الحالية للاستقرار المالي في بريطانيا تمثّل تحدياً».
وهبط الجنيه الإسترليني أكثر من عشرة بالمئة أمام الدولار في الوقت الذي انخفضت فيه أسهم البنوك نحو 20 بالمئة بعدما صوت البريطانيون في استفتاء 24 يونيو - حزيران لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على غير المتوقع مما دفع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى إعلان أنه سيتنحى عن منصبه. وقالت اللجنة المالية التابعة لبنك إنجلترا المركزي إنها ستلغي قراراً اتخذته في مارس - آذار بزيادة حجم السيولة التي ينبغي أن تكون بحوزة البنوك.
وقال بنك إنجلترا المركزي إن من شأن الاحتفاظ بما يُسمى رأس المال الإضافي اللازم لمواجهة مخاطر التقلبات الدورية عند مستوى صفر حتى يونيو - حزيران 2017 على الأقل تخفيض متطلبات رأس المال لدى البنوك بواقع 5.7 مليارات جنيه مما يحرّر 150 مليار جنيه إضافية للإقراض.
وقال محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني أيضاً إن رأيه هو أن البنك المركزي سيكون بحاجة لتخفيض أسعار الفائدة وربما تقديم حوافز أخرى خلال الصيف لامتصاص صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكنه أضاف أن بنك إنجلترا المركزي لا يستطيع امتصاص الصدمة بالكامل.
وكان كارني حذر قبل الاستفتاء من أن بريطانيا ستخاطر بالدخول في ركود، إذ صوتت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.