ضرورة رفع أسعار الفائدة مجدداً لإنقاذ الاقتصاد

في معظم مناحي الحياة، من الواضح جدا أنه إذا لم ينجح ما تفعله، فيجب أن تحاول شيئا آخر. لكن في عالم البنوك المركزية كانت الاستراتيجية هي بذل المزيد من الجهد في ما لا ينجح، حيث وفرت تريليونات الدولارات واليورو من السيولة عبر التيسير الكمي وحتى إرسال أسعار الفائدة الرسمية في بعض البلدان إلى المنطقة السلبية.
ولكن ماذا لو كانت معدلات الفائدة المنخفضة هي المشكلة وليس الحل؟ ماذا لو أن جهود البنوك المركزية المستمرة لإضافة المزيد من التحفيز انتهى بها المطاف بالإشارة إلى أن الآفاق الاقتصادية قاتمة بحيث لا أحد في كامل قواه العقلية من شأنه الاستفادة من الهبات؟
في ديسمبر، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006، وأشار إلى أن هذه الخطوة سوف تليها أربع زيادات أخرى هذا العام. بدلا من ذلك، نحن الآن تقريبا في منتصف العام، وسوق العقود الآجلة تراهن على أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يظل خاملا لفترة الستة أشهر المقبلة بدلا من إجراء عملية الرفع مرة أخرى. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد الأسبوع الماضي «يمكن القول إن عدم التطابق هذا بين أقوالنا وأفعالنا هو الذي يسبب التشوهات في قرارات التسعير في السوق المالية العالمية، مما يتسبب في تشويش غير ضروري لسياسة الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل، وتآكل مصداقيته».
إحدى المشاكل الكبيرة مع هندسة تكاليف الاقتراض المنخفضة المصطنعة هي أنه يمكن في نهاية المطاف أن يتم احتباس رأس المال في ما يسمى شركات الزومبي. ما يسميه الخبير الاقتصادي جوزيف شومبيتر اسم «التدمير الخلاق» من غير المحتمل أن يحدث عندما يقدَّم المال مجانا. ذلك يمنع الداروينية الاقتصادية من استئصال الضعفاء.
جريجوري ماركس من سيتي جروب نشر في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي مهاجما فيها محافظي البنوك المركزية لتصرفهم مثل الأطباء الذين يسمح لهم ب «إجراء عمليات تجريبية على كل من يمشي من خلال أبواب المستشفى». وأشار إلى رودولف فون هافنستين، الذي كان رئيسا للبنك المركزي الألماني عندما عصف بالبلاد تضخم جامح بين عامي 1921 و 1923، وُيرجع السبب في جزء كبير منه إلى أنه طبع الأموال دون أي اعتبار للعواقب التضخمية. أصبح اسمه مرادفا للتفكير النقدي المشوش. قال ماركس:
«ينبغي لنا استدعاء اسم هافنستين لتحديد الخلل الحالي في الفكر المؤسسي حول السياسة النقدية الحالية، وأسعار الفائدة السلبية على وجه التحديد. وبعبارة أخرى، فإن الدرس المستفاد هنا هو أنه، للأسف، الناس تؤمن في فعالية السياسة غير العقلانية تماما لأنها صادرة عن صناع سياسة مؤهلين ومن ذوي الخبرة - بدلا من أن يشككوا في جدوى الحس السليم لنتائجه المحتملة.»
وفي تقرير بحثي نشر في وقت سابق من هذا الشهر تحت عنوان «ينبغي على البنك المركزي الأوروبي تغيير المسار»، قال كبير الاقتصادييين الدوليين لدويتشه بنك، تورستن سلوك، إن البنك المركزي لمنطقة اليورو يجب أن يستعد لعكس موقفه السياسي:
«كلما كانت السياسة الأطول تمنع التطهير الضروري، فإنها تساهم أكثر في نمو السياسة الشعبوية أو المتطرفة. سوف ينظر المستهلكون والمستثمرون من الشركات إلى تطبيع أسعار الفائدة على أنه بمثابة إشارة إيجابية. وكلما استمر البنك المركزي الأوروبي بالسياسة النقدية غير التقليدية، ستكون الأضرار التي ستلحق بالمشروع الأوروبي أعظم.»
إذا كانت البنوك المركزية (وبالتأكيد الأسواق المالية) تقول للعالم إن المال سيكون مجانيا في المستقبل المنظور، فما هو الحافز الذي يدفع المستهلكين أو الشركات للاقتراض اليوم من أجل الاستهلاك أو الاستثمار، في حين أن بإمكانهم الانتظار بعض الوقت لمعرفة ما إذا كان الطلب سينتعش؟ لنفترض بدلا من ذلك أنه كان هناك إعلان منسق بأن أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى في العالم سترتفع، لنقل على سبيل المثال، بنسبة 2 في المائة في غضون ثلاثة أشهر. ألن يقوم ذلك بتزييت عجلة الصناعة، ما يدفع الشركات إلى الاقتراض للاستثمار؟
أنا أرى أنه آن الأوان للخروج عن الطرق المألوفة التي درسناها في كتب علم الاقتصاد وأن نحاول بعض السلوك المالي في الاتجاه الاخر. فطالما أن انخفاض تكاليف الاقتراض (أي تخفيض أسعار الفائدة) لم يعمل على إنعاش النمو أو القضاء على خطر الانكماش، فلعل الوقت قد حان لتجربة رفع أسعار الفائدة.