المال الرخيص جاء ليبقى

لعقود، حكمت المصارف المركزية الأسواق. كان المتداولون يرتعدون من قدرة السلطات النقدية - حيث كانت كل حركة لها وكل كلمة وغمزة سببا للانطلاق بحثا عن ملاذات آمنة أو فرصة لتحقيق أرباح ضخمة. لكن الآن، الأسواق هي التي تقوم بالتنمر.
لنأخذ نيوزيلندا أو أستراليا. بالأمس، قام المصرف الاحتياطي النيوزيلندي بتخفيض تكاليف الاقتراض للمرة الثانية في غضون ستة أسابيع حتى مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن. في وقت سابق، قال نظيره عبر بحر تاسمان (الذي يقوم بالفعل بمصارعة فقاعة ممتلكات أكبر) إن ثالث خفض لهذا العام قادم على الطريق.
فقط قبل عام، كان يبدو من المستحيل أن ينضم المسؤولون في نيوزيلندا وأستراليا، المعروفون أكثر بتشددهم واستقلاليتهم العنيدة، للسباق العالمي نحو الصفر. لكن بتراجع أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ الصين وتردد الحكومات في اعتماد إصلاحات جريئة، تطالب الأسواق المتوترة بإيماءات أكبر من أي وقت مضى من المصارف المركزية. حتى أولئك المسؤولون الذين يشرفون على نمو مستقر يشعرون بالحاجة إلى استرضاء صناديق التحوط، خشية تعثر أسواق الأصول. عندما تستحوذ هذه الدينامية على بلدان مثل نيوزيلندا (التي تنمو بنسبة 2.6%) وأستراليا (بنسبة 2.3%)، فمن الصعب عدم الاستنتاج بأن أسعار الفائدة المنخفضة جدا سوف تكون المعيار العالمي لفترة طويلة جدا جدا.
في الواقع، القوى النقدية الكبرى التي تقوم بالتخفيف النقدي - أوروبا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا - كلها اقترحت بأن أسعار الفائدة قد تبقى منخفضة تقريبا إلى أجل غير مسمى. في الوقت نفسه فإن هؤلاء الذين يتوقعون العودة إلى الوضع الطبيعي - المصرف الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا - يتعهدون بالتحرك ببطء شديد. حتى الدول التي تعاني مشاكل التضخم المتصاعدة، مثل الهند، تلمح بأنها تريد تنفيذ المزيد من التحفيز.
يقول سايمون جروس-هودج من بنك (إل جي تي): «بينما تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض في معظم أنحاء العالم، تكون المصارف المركزية أيضا متحدة في رسالتها الرئيسية: حالما انخفضت المعدلات، فإنها عرضة لأن تبقى منخفضة». «وعندما يتم تشديدها في النهاية، فإن المعدل الطبيعي سوف يكون أقل كثيرا مما كان عليه».
هل يمكن أن يكون بنك الشعب الصيني هو التالي؟ يقول آدم سلاتر من أكسفورد إيكونومكس: «مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الكامن بشكل ضعيف، فإنه من المحتمل وجود المزيد من إجراءات السياسات النقدية. وقد تواجه الصين حتى احتمال انخفاض المعدلات قصيرة الأجل نحو الحد الأدنى المتجه نحو الصفر».
في إبريل من عام 2013، طلبت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من موظفيها دراسة كيف يمكن أن تكون ردة فعل الأسواق على قيام المصارف المركزية الرئيسية بعكس سياساتها الخاصة بالتخفيف. مع ذلك، توضح تجربة اليابان فقط كم هو من الصعب استعادة الحالة الطبيعية بعد التعرض لصدمة اقتصادية ضخمة. الأسواق والشركات والمصارف والمستهلكون والسياسيون على حد سواء كلهم يتعلمون بسرعة ليس فقط حب المال المجاني أو القريب من المجاني، وإنما أيضا الاعتماد عليه. إن أسعار الفائدة المتدنية هي تقريبا الشيء الوحيد الذي يجعل عبء الديون الضخمة في اليابان أمرا مستداما، مما يجعل من المستحيل أن يقوم محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كارودا بالانسحاب التدريجي.
حتى لو حاولت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، فإنها ستكون مضطرة للعودة إلى إطار السياسات النقدية الذي كان سائدا قبل أزمة بنك ليمان برذرز. قد تتعرض ييلين للتعذيب من قبل وول ستريت والاستدعاء من قبل الكونجرس لتخويفها فيما لو حاولت. بالمثل، قد يواجه رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي تمردا عبر منطقة اليورو لأي إجراءات نحو الانسحاب التدريجي.
عند هذا الحد، بدلا من التظاهر بأن بإمكانها العودة إلى الحالة الطبيعية، ينبغي على المصارف المركزية استنباط سبل للتكيف مع عالم من أسعار الفائدة المنخفضة. بالتأكيد، ينبغي عليهم دفع الحكومات للقيام بدورها من أجل تعزيز النمو ورفع مستوى الاقتصادات. لكن يجب على السلطات النقدية أيضا التأكد من أن السيولة التي يقومون بإنتاجها لا تزيد من المخاطر المالية.
في نيوزيلندا، على سبيل المثال، كان محافظ البنك المركزي جرايم ويلر يقوم بتجريب ما يسمى بالخطوات الحصيفة في الاقتصاد الكلي من أجل ترويض فقاعات الأصول، بما في ذلك القيود المفروضة على الإقراض بالرفع المالي. ينبغي أن تتطلع أستراليا إلى أنظمة وضرائب جديدة للتأكد من أن مؤشرها القياسي المنخفض عند نسبة 2% لا يزيد من «الرغوة» في أسواق العقارات. وهذا ينطبق أيضا على المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى لا تزال تفكر بأنه بإمكانها استعادة سلطتها على الأسواق أو على دورة الأعمال التجارية. إن تلك الأيام لن تعود مرة أخرى في أي وقت قريب.