اقتصاد اليابان يحتاج علاجا بالصدمة

كانت اليابان تنفذ التجربة النقدية الأكثر جرأة في التاريخ الاقتصادي الحديث، لكن هنالك الكثير من الدلائل على أن هذه التجرية لم تكن جريئة بما فيه الكفاية. عندما يعقد هاروهيكو كارودا، محافظ بنك اليابان، اجتماع البنك المتعلق بالسياسة هذا الأسبوع، ينبغي عليه إقناع زملائه بأنه قد حان الوقت لجولة أخرى من الصدمة والرعب.
مر 179 يوما منذ المرة الأخيرة التي تعامل فيها بنك اليابان مع الأسواق على حين غرة، وفي الحادي والثلاثين من أكتوبر، كرر كارودا برنامج التسهيل الكمي لليابان لتصل قيمته 700 مليار دولار. هذا المبلغ الضخم يعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تفسر وصول مؤشر نيكاي الآن لأعلى مستوياته منذ 15 عاما.
لكنه حتى في الوقت الذي قام فيه المستثمرون برفع أسعار الأسهم اليابانية، عاد الانكماش بصورة مفاجئة. أظهر المقياس الرئيسي لبنك اليابان تباطؤا في التضخم ليصل إلى صفر في فبراير. في شهر مارس، انخفض إنفاق الأسر المعيشية بنسبة 2.9%، ما يعني أنه يعتبر التراجع الشهري الحادي عشر على التوالي. بقيت مكاسب الأجور شحيحة، وهي إشارة تبين أن الغنائم جراء ضعف الين لا تنتشر في أرجاء الاقتصاد، وخيبة الأمل إزاء الوتيرة البطيئة لبرنامج الإصلاح الهيكلي لرئيس الوزراء شينزو آبي تنتشر على نطاق واسع بحيث ان شركة فيتش قررت أمس خفض التصنيف الائتماني لليابان من درجة (أ+) إلى درجة (أ).
من السهل أن نرى لماذا قد يكون كورودا مترددا في عدم المضاعفة لبرنامج التسهيل الكمي. هبوط الين بنسبة 30% يعمل على إثراء عمالقة التصدير مثل شركة تويوتا وكانون، لكنه يؤذي الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تواجه أسعار واردات أعلى. وفي الوقت الذي يقوم فيه بنك اليابان بتوسيع قاعدته النقدية، كما يقول يوشيميتسو كوباياشي، الرئيس الجديد لثاني أكبر مجموعة ضغط لصالح الأعمال في اليابان: «الأثر لم ينزل بالتدريج إلى الاقتصاد، وأنا لا أعتقد أنه يمكنهم تنشيط الأمور بمثل تلك الأعمال غير الطبيعية».
لكن بالهبوط لأقل من ذلك المستوى في مسار سياسة لم يسبق له مثيل، لا يملك بنك اليابان أي خيار سوى الاستمرار. عندما تولى أعلى منصب في بنك اليابان في مارس من عام 2013، راهن كارودا على إرثه -ومصداقية بنك اليابان العالية- في تحقيق تضخم بنسبة 2% في أسعار المواد الاستهلاكية مع حلول عام 2016. إن هذا الهدف لا يزال بعيدا جدا. تشير كل الدلائل إلى تعميق الانكماش، بوجود ضعف في أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى وحالة الركود التي أصابت الدخل القابل للصرف. كما اشتكت وكالة فيتش: «يعد أداء الاقتصاد الكلي في اليابان نقطة ضعف قياسية».
علاوة على ذلك، تتزايد الضغوط السياسية على كارودا، وقد كان هنالك الكثير من النقاش في وسائل الإعلام حول التوتر القائم بين كارودا وآبي، الذي يحذر بأن بنك اليابان أصبح خجولا جدا في إضافة سيولة جديدة. فوجئ فريق آبي أيضا بشأن تعليق كارودا في الثالث والعشرين من إبريل -كان ذلك زلة، حقا- بأن موظفي بنك اليابان كانوا يتدارسون التفاصيل الفنية للخروج من برنامج التسهيل الكمي. في اليوم التالي مباشرة، صرَح مستشار آبي كوزو ياماموتو، في مقابلة مع أخبار بلومبيرج: «أنا قلق لأن موقف بنك اليابان متردد، وأتساءل فيما إذا كان كارودا قد تأثر بالفوكومادين»، عبارة تعني «وكر المتآمرين».
يقوم آبي بتصعيد القضية بجعل يوكيتوشي فونو، المخضرم الذي عمل لدى شركة تويوتا لمدة 45 عاما العضو الأحدث في مجلس البنك المركزي، وفونو، الذي يعتقد بأنه مسالم جدا، من المتوقع أن يحل محل أحد أعضاء المجلس الذي صوَت ضد الجولة الأخيرة من برنامج التسهيل الكمي.
هنالك سبب آخر يفسر سبب محاصرة بنك اليابان أساسا في برنامجه للتسهيل الكمي: الأسواق المالية. أدنى تلميح بأن تجربة التسهيل لدى بنك اليابان في سبيلها إلى الانتهاء قد يعمل على رفع عائدات السندات للأعلى- وهبوط مؤشر نيكاي. من السهل النسيان بأن اليابان هي الدولة الأكثر مديونية في العالم، بعدد سكان متقلص. أما ما يعمل على تماسك نظامها المالي فهو عوائد سندات لأجل عشر سنوات بنسبة 0.28%. فيما لو ارتفعت النسبة عن 1 بالمائة، فإنها قد تؤدي إلى حالة من الذعر المالي. سواء للأفضل أو للأسوأ، دخل بنك اليابان في حلقة نقدية مفرغة في أكتوبر- وهي حلقة سيكون الخروج صعبا للغاية، على نحو يفوق بكثير ما يقدره بعض صناع السياسة.
ينبغي أن تكون لدى كارودا شجاعة قناعاته السابقة في الأسبوع المقبل. ينبغي على بنك اليابان رفع مستوى عمليات شرائه لسندات الحكومة السنوية بمبلغ 100 مليار دولار أو 200 مليار دولار (أو أكثر)، في الوقت الذي يقوم فيه بضخ المزيد من النقد في الصناديق العقارية والصناديق التي يتم تداولها في البورصة، والأوراق المالية المدعومة بالأصول والمدعومة بالقروض العقارية، وسندات «زيتو»، التي تبيعها الشركات التي تديرها الدولة من أجل تمويل المشاريع. ينبغي على كورودا أيضا التعهد بمشتريات ضخمة من كمبيالات الحكومة الإقليمية لدعم مناطق اليابان النائية التي تعاني من المتاعب.
حين يتخذ كورودا قرارات مالية ضخمة، بإمكانه استئصال ما سماه «عقلية اليابان الانكماشية». حتى أن كمية قليلة أخرى من سياسة الصدمة والرعب النقدية قد تكون قادرة على مساندة الدولة لفترة طويلة جدا.