«رويال بانك أوف اسكتلاند»: وداعا لسوق السندات الأغرب في العالم

كانت اليابان منذ وقت طويل، المختبر الحي للعالم، لمراقبة ما يحدث عندما يصبح قسم كبير من السكان متقدمين في السن، أما الآن، فهي أيضا ساحة اختبار مالية - تمثل كيف سيعيش اقتصاد ضخم متطور من دون سوق للسندات.
توجد على كاهل الدولة جبال من السندات - تقدر بحدود 1000 تريليون ين (8.67 تريليون دولار) - لكن لا توجد سوق حقيقية لها. وهذا لأن البنك المركزي الياباني، في إطار حملته الضخمة لإنهاء الانكماش، يعمل على تأميم ساحة الديون. بالمقابل، يقول رويال بانك أوف اسكتلاند: وداعا للسندات التجارية اليابانية، متخليا عن موقفه كمتداول أساسي.
كان هاروهيكو كورودا، محافظ المصرف المركزي في اليابان، يشتري ما يقارب 100 مليار دولار من السندات شهريا، مسببا الشلل لفرص التداول ومعطيا معنى جديدا لمفهوم «المزاحمة» القديم.
المقصود بهذا المفهوم، أن الحكومة تسيطر على جزء من القطاع الخاص إلى درجة تتوقف عندها قوانين العرض والطلب عن العمل. وهذه هي النقطة التي توجد عندها اليابان في الوقت الذي يستخدم فيه بنك اليابان سلطته القوية مع الأفراد المشترين ويضيق قاعدة المستثمرين.
بوجود أكثر من 90 بالمائة من السندات التي يتم اقتناؤها على الصعيد المحلي، تعتبر اليابان بالفعل كجزر جالاباجوس الجامعة لعالم السندات. وفي الوقت الذي تتلاشى فيه العائدات، يبدو الأمر وكأنه شبيه مالي لفلم «الماتريكس»، الذي تكون فيه السوق مجرد محاكاة بالكمبيوتر دون وجود واقعي.
لاحظ أن من المستحيل أن يكون هناك مبرر منطقي في أن تكون لدى دولة ما سندات لأجل 10 سنوات يكون حجمها أكبر بمرتين ونصف من حجم الاقتصاد. بنوع من التندر يقول ريتشارد دونكان من بلاكهورس لإدارة الأصول: إنه خلال فترة قريبة سوف يكون الناس هم من يدفع المال لحكومة اليابان مقابل الحق في اقتناء سنداتها، بدل أن تدفع الحكومة لهم الفوائد على السندات. يقول أيضا: «إن عوائد السندات من بنك اليابان المنخفضة جدا تشير بشكل مؤكد إلى أن هنالك شيئا ما مختلا للغاية».
وتشير أيضا إلى سبب احتياج محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا لأن يتعاملوا بدقة مع خططهم الخاصة بالتسهيل الكمي. تعتبر اليابان أيضا مختبر العالم لتجربة ما بعد التسهيل الكمي. إن كيفية تكيفها من دون سوق سندات تقليدية سوف تقدم دروسا في الوقت المناسب لصناع السياسة من واشنطن إلى فرانكفورت (مقر البنك المركزي الأوروبي).
من بين الأمور المجهولة هي كيف تقوم الشركات بتسعير سنداتها. إن اتخاذ قرار بشأن مقدار الفائدة التي تدفع على سند معين، وتاريخ استحقاقه، وهيكله، هي من الأمور التي تشكل تحديا للشركات حتى في أفضل الأوقات. لكن عندما تصبح عوائد سندات اليابان لأجل سنتين وخمس سنوات سلبية - والسندات لأجل عشر سنوات تسير في نفس الاتجاه أيضا - قد يعتمد مسؤولو الخزانة في الشركات المساهمة حينها على مجرد الحظ. وهذا قد يؤدي إلى إساءة التسعير على نطاق كبير. لقد قام كورودا بدفع العوائد على السندات السيادية إلى الأدنى من أجل تشجيع الاستثمار في سندات وأسهم الشركات الأكثر خطورة. لكن عندما يتعلق الأمر بقياس مدى الخطورة، يقول مارشال مايز، مدير شركة مستشاري ألفا للأسواق الناشئة، فإن جهود كورودا التسهيلية الضخمة طمست الخطوط بين التصور والواقع.
المشكلة الأخرى، هي استبدال الفقاعات القديمة بأخرى جديدة. كما كنت قد كتبت سابقا، يضيف كورودا وقودا جديدا لفقاعة السندات الأكثر وضوحا في العالم. حتى لو قام بنك اليابان بتحقيق هدفه الخاص بالتضخم بنسبة 2 بالمائة، فإنه قد يناضل من أجل الحفاظ على العوائد من الارتفاع. قد يحتاج كورودا لشراء كتل من الديون أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يعمل على المزيد من تشويه النظام المالي وإجبار البنك المركزي الياباني على أن يدعم ويمول خطة هرمية واسعة.
كيف يمكن التخفيف من الضرر؟ بتجنب التعدي المتزايد على سوق السندات. بينما من الممكن أن يستطيع الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جانيت ييلين تجنب هذا المصير، إلا أن البنك المركزي الأوروبي بقيادة ماريو دراجي قد لا يستطيع ذلك؛ نظرا لأن الانكماش يسيطر على القارة. قد يثير تضاؤل آليات أسواق السندات الأوروبية والأمريكية، على غرار اليابان، احتمالات حدوث أزمة عالمية أخرى. والأكثر من ذلك، من دون وجود دور لقياس المخاطر الذي توفره العوائد، لن يعلم المستثمرون متى يمكن أن يقع ذلك.
ينبغي على البنوك المركزية أيضا تكثيف الضغوط على صناع السياسة الحكومية - وهو ما تجنبه بنك اليابان. أن تصبح عكازا للسياسيين العازفين عن المخاطر هو أمر له مخاطره الخاصة به - بما في ذلك، في اليابان، الركود المتجدد والعوائد المتلاشية. يجب على الجرعات الضخمة من السيولة أن تأتي بمعاملة بالمثل: نحن نفعل هذا على الصعيد النقدي، وأنت تفعل ذلك على صعيد المالية العامة.
بالنسبة لليابان، قد تبرر الغاية الوسيلة، كما يشير دونكان. يقول أيضا: «أعتقد أن بنك اليابان سوف يشطب في النهاية جميع ديون الحكومة التي اكتسبتها من خلال التسهيل الكمي. أعتقد أن ذلك سوف يكون أمرا جيدا لأنه سوف يقلل بشكل كبير من مستوى دين اليابان الحكومي».
لكن وجود سوق سندات فعالة وموثوق بها، يعد مقوما رئيسيا لأي اقتصاد سليم. واليابان لم تعد لديها سوق من هذا القبيل.