برنامج ياباني لشراء الأصول يمهد لإجراءات مماثلة للخطوة الأميركية

طوكيو - رويترز - قال عضو مجلس محافظي بنك اليابان المركزي يوشيهيسا موريموتو أمس، إن «التوسع في برنامج شراء السندات من بين أقوى الخيارات في حال تدهور الاقتصاد»، موضحاً ان «برنامج المركزي الياباني لشراء السندات يختلف عن برنامج مجلس الاحتياطي الفيديرالي لسندات الخزانة الأميركية لأن بنك اليابان يشتري أصولاً محفوفة بالمخاطر من بينها صناديق مؤشرات».
لكن يتوقع أن تأتي أي زيادة في أصول بنك اليابان المركزي في صورة سندات حكومية ومن دون قيود على حجم المشتريات وهو برنامج يمنح البنك المركزي خيار ضخ أموال في الموازنة على غرار ما فعله المجلس الاحتياطي الفيديرالي (المركزي الأميركي).
وأوضح بنك اليابان الذي أحبطته نتائج حملة ضخمة لطبع النقود بين عامي 2001 و2006، أن التراجع عن هذا الطريق ليس ضمن خياراته في الوقت الراهن. كما جعل تراجع الين من أعلى مستوى له في 15 سنةً الذي سجله في بداية الشهر الجاري من اتخاذ أية اجراءات جذرية في الأجل القريب أمراً مستبعداً.
وقال موريموتو في مقابلة مع وكالة «كيودو» للأنباء، إنه يراقب أية تحركات سريعة للين ويريد مراقبة شديدة للمكاسب الأخيرة في عائدات السندات اليابانية. لكن باستثناء برنامج شراء أصول بقيمة خمسة تريليونات ين (61 بليون دولار) الذي تم الكشف عنه الشهر الماضي من القيود التي فرضها البنك المركزي الياباني على شراء السندات الحكومية يفتح البنك ثغرة تجعل من الممكن ضخ المزيد من النقد في الاقتصاد.
وأفاد مصدر قريب من البنك بأنه «تجاوز خطاً حاسماً وليس هناك مجال للعودة». وأكد مصدر آخر أن البنك بوسعه الآن شراء المزيد من السندات من دون خوف من القيود. ويشتري البنك المركزي حالياً سندات حكومية طويلة الأجل بقيمة 21.6 تريليون ين كل عام ويحد من توازن اجمالي حيازاته من السندات بكمية النقد المتداول وهي قاعدة طبقت خلال آخر حملة نفذها البنك للتيسير الكمي لتجنب ترك الانطباع بأنه يمول الديون الحكومية بصورة مباشرة.