على اليابان أن تفكر بطريقة مختلفة

في ابريل 2013، تعهَد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا لأول مرة بأن فريقه سيفعل «كل ما في وسعه» لوضع حد للركود. تسرَع الكثيرون بمقارنة هذا الوعد بما تعهد به ماريو دراجي بقوله «كل ما يلزم» في البنك المركزي الأوروبي. في الحادي والثلاثين من أكتوبر، دعم كورودا كلماته من خلال الزيادة الهائلة لمشتريات سندات البنك المركزي إلى حوالي 700 مليار دولار سنويا، وبذلك كانت الأسواق تعيش سعادة غامرة.
مع ذلك فإن من الواضح أن أي عمل يقوم به بنك اليابان لا يحقق المطلوب منه. أظهرت أمس أرقام الناتج القومي الإجمالي عن الربع الأول أن اليابان تعود للركود الاقتصادي، وهذه هي المرة السادسة لها خلال العقدين الماضيين. المشكلة تكمن في الزخم. إصدار كميات هائلة من أوراق النقد بالين ليس له فائدة إذا رفضت المصارف الإقراض، وإذا لم تقم الأسر والشركات بالاقتراض. الأشخاص الوحيدون المستفيدون من عرض كورودا الآن هم المقامرون. نشرت أخبار بلومبيرج أن سياسات كورودا ساعدت في جعل مستثمري السندات في اليابان أكثر ثراء بمقدار تريليون دولار خلال العامين الماضيين.
هل هناك من طريقة أخرى لتشجيع اليابانيين على الإنفاق وبالتالي إحياء التضخم وإعادة الثقة التي فقدتها اليابان قبل 17 عاما؟ هنالك فكرة: إنها بطاقة السحب الآلي لبنك اليابان.
هذا هو اقتراح جابرييل شتاين، مدير خدمات إدارة الأصول في أكسفورد ايكونومكس في لندن. المنطق وراء هذا الاقتراح يقول ما يلي: بما أن الولايات المتحدة أنقذت المصارف بعد أزمة 2008، فإن اليابان اليوم تنقذ سوق السندات وهذا يعني إنقاذ الحكومة. ربما كان التاريخ أكثر لطفا مع وزير الخزانة الأمريكي في ذلك الحين تيموثي جايتنر لو أنه استخدم مئات المليارات من أموال دافعي الضرائب في مساعدة الأسر بدلا من شركات وول ستريت. بالنسبة لطوكيو، لم لا يقوم بنك اليابان فقط بتقديم مدفوعات نقدية مباشرة إلى الأسر اليابانية، وربما الأعمال التجارية الصغيرة أيضا؟
أوضح شتاين الأمر في طوكيو قائلا: «بدلا من تمويل العجز، تستطيع تقييد المبالغ لصالح حسابات البنك سنويا لحث الناس على الإنفاق. ضع المال في أيدي الناس، وليس في المصارف وسوف ينتهي الركود».
يمكن برمجة البطاقات النقدية التي يمولها بنك اليابان على أن تنتهي نهاية كل عام، وبذلك تكون الأسر مجبرة على الاستهلاك. أما مقدار المخصصات السنوية فهو أمر قابل للنقاش، والرقم المقدم من شتاين هو حوالي 8 آلاف دولار أو أكثر لكل مواطن.
هنالك استراتيجيات غير تقليدية أخرى قد تساعد اليابان في إعادة اقتصادها للحياة. أحدها قد يكون أن تحذو حذو كوريا الجنوبية والنظر في فرض ضرائب على النقدية المفرطة في ميزانيات الشركات (في حالة اليابان، نحن نتحدث عن تريليونات الدولارات)، وهذا من شأنه أن يدفع الشركات إلى رفع الرواتب وزيادة الاستثمارات الرأسمالية. الفكرة الأخرى: فرض ضريبة على المصارف التي تقوم بتخزين السندات الحكومية بدلا من تقديم الائتمان. يستطيع بنك اليابان حتى شراء الأصول المتعثرة في الوطن كالمطارات والساحات الرياضية والأرض حول فوكوشيما بأسعار مرتفعة إلى حد كبير.
بدلا من ذلك، يفكر رئيس الوزراء شينزو آبي الآن بحزمة تحفيز جديدة لتعويض الزيادة الضريبية في ابريل التي استثارت حالة الركود المذكورة. في الواقع، اليابان على وشك اقتراض المزيد للتخفيف من آثار ارتفاع ضريبة المبيعات التي هدفت إلى خفض عبء الديون الضخمة للحكومة.
كلما أتوجه بالسؤال إلى المسؤولين في طوكيو، لماذا لا تكونون أكثر إبداعا؟ تكون الإجابة من هذا القبيل: «إن هذا الامر غير تقليدي جدا بالنسبة لنا على نحو يتجاوز المطلوب». إن اليابان التي تعتبر دولة حذرة مهووسة بتوافق الآراء لم تشتهر قط بوضع سياسات راديكالية. وفي حين أنه يمكن القول إن نشأة التسهيل الكمي كانت في اليابان في وقت مبكر من القرن الحالي، إلا أن بنك اليابان لم يحتضنه فعليا إلا بعد أن قام بين بيرنانكي رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي بإرساء الاستقرار للاقتصاد الأمريكي عن طريق استخدام مدفع البازوكا القوي من السياسة النقدية الخاصة التي اتبعها البنك المركزي الأمريكي. وبشكل مشابه، يبدو أن قوة دراجي شجعت آبي على استبدال زعيم البنك المركزي المحافظ ماساكي شيراكاوا بكورودا.
لكن طوكيو نسيت أن محنتها الاقتصادية واحدة لم يسبق لها مثيل، حيث تواجه الدولة عدد سكان متقلص وفي عمر الشيخوخة، ومبالغ من الديون العامة أكبر بمرتين ونصف من حجم الاقتصاد، ونظاماً سياسياً مصاباً بالتصلب (الآن على وشك أن يستهلك بمجرد حصول انتخابات مبكرة وسرعة)، وخصماً منافساً سريع النمو في الصين. لم يعد علم الاقتصاد الأساسي ينطبق على دولة متقدمة في مثل مزيج الديون والتركيبة السكانية اللذين نجدهما في اليابان. تحتاج طوكيو الآن لابتكار خطة رائدة خاصة بها للخروج من حالة الركود.
وما لم تصبح اليابان ذات قدرة واسعة على الخيال، فإن العقدين الضائعين سوف يستمران إلى عدة سنوات قادمة. وحتى لو وصفنا فكرة شتاين بأن يصرف البنك المركزي للناس بطاقة الصراف الآلي بأنها فكرة مجنونة، إلا أن هناك أمورا كثيرة أخرى يستطيع أن يفعلها كورودا وآبي لإنعاش الاقتصاد. ألم يقل كورودا إنه سيفعل «كل ما في وسعه»؟.