نهاية صنع في اليابان

علينا أن نعترف بأن المقارنات التاريخية يمكن أن تكون سهلة. ولكن نظراً للتحول القاتم الذي اتصفت به البيانات الاقتصادية اليابانية، لا أملك إلا أن أتذكر الركود الاقتصادي في عام 1997، وهي المرة الأخيرة التي رفعت بها طوكيو ضرائب المبيعات.
انخفاض هائل في الطلب على الآلات -هو الأكبر على الاطلاق- هو تذكير آخر يبقي التنفيذيين اليابانيين مترددين في استثمار الاحتياطيات النقدية الضخمة أو رفع الأجور. لكن الأمر المثير للتشاؤم أكثر حتى ذلك، هو أن نمو عرض النقود (M2) هو الآن في المنطقة السلبية. مثل هذه المقاييس ينبغي أن تكون محلقة في الأعالي بعد 14 شهراً من اطلاق بنك اليابان أكبر طفرة نقدية في التاريخ. وبدلاً من ذلك كانت نسبة الارتفاع نسبة فاترة بمعدل 3 في المائة في الشهر الماضي في مجاميع M2، وهو الذي وضع تزويد النقود في اليابان في المنطقة الحمراء من حيث القيمة الحقيقية، فإن هذه إشارة واضحة بأن فورة شراء السندات التي أقرها محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا قد فقدت قوتها وزخمها.
يقول ريتشارد كاتز، ناشر «التقرير الشرقي الاقتصادي» ومقره نيويورك: «الحقيقة هي هذه: حتى الآن، أن تقليص الإنفاق في أبريل ومايو يتبع عن كثب إلى حد ما التقليص الذي حدث في عام 1997».
يطالب الاقتصاديون بهزة أخرى من الجرأة النقدية بعد الزيادة الطائشة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لضريبة المبيعات في أبريل. وبشكل واضح، فإن خطوة تقديم الحلوى، من قيام البنك المركزي الياباني في أبريل 2013 بخطوة مضاعفة شراء السندات، قد نفذت. ومع ذلك، من المتوقع ان يبقي البنك سياسته دون تغيير في اجتماعه ايام 14-15 يوليو.
«إن مخاطر تقاعس البنك المركزي الياباني تحول برنامج التسهيل الكمي من النجاح المؤهل الى الفشل»، كما يقول آدم سلاتر، كبير الاقتصاديين في اقتصاديات أكسفورد في لندن. «الآن، فإن الخطر يتزايد بأن هذا سيكون استجابة متأخرة إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية، بدلاً من إحداث التقدم».
ومن كل الجوانب، كان هناك أمل بأن فورة طباعة كورودا للين من شأنها أن تدفع الشركات اليابانية لتخصيص 2.3 تريليون دولار من المخزونات النقدية بطرق من شأنها أن تسرع النمو وتحفز التضخم. إن انخفاض طلبيات الآلات بنسبة 19.5 في المائة في شهر مايو عنها في أبريل يؤكد الدرجة التي لم يحدث فيها التقدم المطلوب.
إن ضعف ديناميات الائتمان في اليابان محير بالقدر نفسه، لأنه يأتي مع تراجع أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم. المشكلة، كما يشير اليها سلاتر، هو أن «استمرار النفور من الديون بين الشركات والأسر تعمل على إبطال مفعول هذه القناة». وبعبارة أخرى، بعد عقدين من انفجار فقاعة الأصول اليابانية العملاقة، لا تزال صدمة القطاع الخاص تمنعه من الاستجابة إلى قرارات البنك المركزي الياباني. إنها تكلف كورودا ما يسمى تأثير المضاعِف، ويجعل السياسة النقدية في الأوقات العادية مثل وسيلة ضغط سياسة قوية.
هناك سبب آخر لكورودا هو أنه يحتاج إلى جعل التزامه حتى أكبر بتجربته في التيسير الكمي، وهو طبيعة التضخم في الاقتصاد. مع وجود 48 من محطات الطاقة النووية المعطلة لأسباب تتعلق بالسلامة وهبوط الين بنسبة 20 في المائة، فاليابان تنهي الانكماش عن طريق واردات الطاقة- وليس هناك ثقة بين الشركات لرفع أسعار البيع بالتجزئة. عندما يعلن آبي أنه يريد أن يضع حداً للانكماش، كما فعل في مقابلة 24 يونيو، فإن هذا هو كلام فارغ أكثر منه حقيقة واقعة.
الزيادات في الأسعار ذات الصلة بالطاقة تعني أنه لو أن الاقتصاد تباطأ بشكل حاد، على غرار عام 1997، فإن اليابان تواجه مخاطر الركود التضخمي- الذي بالكاد يعتبر تحسناً عن ما كانت عليه منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي. ومن الجدير بالذكر، أيضاً، أنه في نفس الشهر الذي رفع فيه آبي الضرائب، تراجعت الأجور باستثناء العمل الإضافي والمكافآت للشهر 23 على التوالي.
لنقل إن كورودا يحاول أن يكون خلاقاً. فكرة واحدة يجري النظر بها: شراء الصناديق المتداولة في البورصة على أساس مؤشر نيكاي الجديد JPX 400، وهو مقياس الأسهم الذي أنشئ لتعزيز الاستثمار في الشركات اليابانية التي تقدم عوائد أعلى على حقوق المساهمين. والأمل هو أن دعم البنك المركزي الياباني من شأنه أن يعزز الحجة لزيادة النفقات الرأسمالية.
ولكن كل عملة الين في العالم لن تستطيع إعادة اليابان إلى منطقة الانتعاش والحيوية ما لم يعتقد التنفيذيون والعاملون بأنه في هذه المرة، الأمور مختلفة حقا. وهذا يتطلب من آبي أن يوقف الهتافات وأن يقوم من جانبه بتحرير الاقتصاد. فقط عن طريق تحريك حاسم لخفض التعريفات الجمركية على التجارة، وتخفيف أسواق العمل، وتشجيع الابتكار، وتنويع مجالس الإدارة للشركات وتمكين المرأة، يمكن لآبي أن يولد الثقة الصحيحة. خلاف ذلك، سوف نتذكر أن برنامج آبي الاقتصادي من خلال إهداره للفرص أكثر مما نتذكره بأنه قام بصنع هذه الفرص.