البنوك لا تزال في حيرة من خطة المركزي الأوروبي الكبرى

تشتمل أحدث أداة تحفيز من ماريو دراجي على رسالة خفية: إذا كنت تعتقد أن أسعار الفائدة سترتفع قبل عام 2018، خذ المال الآن.
عرض رئيس البنك المركزي الأوروبي على البنوك ومؤسسات الإقراض جولة جديدة من الأموال النقدية تمتد لأربع سنوات للحفاظ عليهم واقفين على أقدامهم، مما يجعلهم يعملون على دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال تشجيع الإقراض، إنها أيضا دعوة الى التراهن على متى سيقوم البنك المركزي الأوروبي بتقليص سياسته النقدية الفضفاضة جداً، وكلما توقع أحد البنوك مزيداً من ارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى، فإن القرض يبدو أكثر جاذبية.
بعد أربعة أسابيع من قيام البنك المركزي الأوروبي بالكشف عن خطة غير مسبوقة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتخبط في منطقة اليورو، نجد أن الاقتصاديين والمستثمرين لا يزالون يتصارعون مع تعقيداتها. وفي حين يحاول دراجي طمأنة المستثمرين أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي سياسة فضفاضة لفترة أطول من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، إلا أن الصلة بين حجم التحفيز الآن واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة في وقت لاحق هو تذكير بأن الأموال الرخيصة لن تكون متاحة إلى الأبد.
«خطوة دراجي الأخيرة صعدت من تعقيدات السياسة النقدية، على الرغم من وجود خيارات أكثر بساطة» كما قال أندرو بوزومويرث، العضو المنتدب في شركة المحيط الهادئ لإدارة الاستثمارات في ميونيخ، وأضاف: «أحتفظ بالحكم لحين نتمكن من رؤية النتائج من الاقتصاد، ولكن لو كنا نحاول التخمين، فإنه سيكون 50-50 سواء كان ذلك سيعمل أم لا».
التضخم المنخفض
حتى الآن، حزمة البنك المركزي الأوروبي أدت إلى هبوط في أسواق المال، وبلغ متوسط تكاليف الاقتراض بين البنوك بين ليلة وضحاها في منطقة اليورو 0.06% هذا الشهر مقارنة مع 0.25% في مايو أيار، وهذا ربما هو ما يكفي لدرء المزيد من الإجراءات في الوقت الراهن، سينظر مجلس المحافظين في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أثناء الاجتماع المقبل في فرانكفورت، وفقاً لاستطلاعات بلومبيرج مع الاقتصاديين.
التأثير على الاقتصاد الأوسع قد يستغرق وقتاً أطول ليتحقق. التضخم في دول الاتحاد ال 18 دولة الذي تم تسجيله عند 0.5% في يونيو حزيران، هو نحو ربع هدف البنك المركزي الأوروبي، وفقاً لأرقام اليوم من مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي. وانخفض الإقراض للشركات والأسر في منطقة اليورو للشهر الخامس والعشرين في مايو، كما أظهرت ذلك بيانات البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق.
أحدث إضافة إلى سياسة الأبجدية من حساب البنك المركزي الأوروبي - TLTROs، أو عمليات إعادة التمويل الطويل الأجل المستهدفة، كرد فعل على تلاشي ضغوط الأسعار هو أكثر من مجرد العرض المعياري المعتاد من نقد البنوك المركزية. وفي حين يمكن للبنوك اقتراض الأموال لمدة عامين من دون شروط، وحتى استخدامها لتغطي قروض البنك المركزي الأوروبي في حالات الطوارئ القائمة، فإنه يجب عليها أن تثبت أن المال قد تم إقراضه إلى الشركات والأسر اذا كانت تريد الحفاظ على التمويل حتى ينتهي البرنامج في عام 2018.
الوعد بعدم تغيير أسعار الفائدة
في الوقت نفسه، تعهد دراجي بالحفاظ على أسعار الفائدة الرسمية منخفضة وأن تمتد حتى نهاية عام 2016 سياسة توفير أكبر قدر ممكن من السيولة قصيرة الأجل بحس ما تطلب البنوك. إن هذا يخلق مأزقاً هو تحديد مصدر التمويل الأرخص.
يمكن للبنوك الاقتراض في عمليات أسبوعية وكل ثلاثة أشهر، ضمن إشراف البنك المركزي الأوروبي بسعر الفائدة المرجعي، البالغ حاليا 0.15%. في حين سيتم تسعير TLTROs بعلاوة 0.1 نقطة مئوية، وذلك ربما يتكلف 0.25% في الجولة الأولى من العروض، والمعدل سوف يكون ثابتاً طوال مدة القرض، وبالتالي فإن الاستئناف يتوقف على توقعات البنوك لموعد ومقدار زيادة سعر الفائدة المرجعي.
«هذا يعتبر إلى حد ما نوعاً من اللغز»، كما قال نيك ماثيوز، كبير الاقتصاديين في بنك نومورا الدولي بي إل سي في لندن، وأضاف: «يمكن أن نفسر هذا البرنامج ليشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يكون منفتحاً إلى زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل في وقت ما من عام 2017، عندما يجب أن تكون الرسالة الفعلية والتركيز على حقيقة أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة».
أول زيادة لأسعار الفائدة
وقال دراجي بعد القرارات الأخيرة: إن المسؤولين ينوون الحفاظ على معدلات منخفضة «ربما لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق»، كما قال في مقابلة نشرت في صحيفة دي تلجراف الهولندية: إن تمديد سياسة السيولة حتى نهاية عام 2016 ينبغي أن يفهم ذلك بأنه «إشارة «.
في المسوحات الشهرية من بلومبيرج والتي نشرت هذا الشهر، تراوحت تقديرات الزيادة القادمة من الربع الأول من عام 2015 إلى ما بعد عام 2017. وتوقع الغالبية هذه الخطوة في أواخر عام 2016. وفي المقابل، كان ينظر إلى بنك الاحتياطي الفدرالي وبنك إنجلترا على أنهما سيقومان بتشديد تكاليف الاقتراض في غضون 15 شهراً.
قال هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرج في لندن: «إن البنك المركزي الأوروبي مهتم بأن يقول لنا إن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة لا بأس بها، لكن هذا لا يعني أن أيديهم في البنك ستكون مكبلة على مدى السنوات الأربع القادمة، تستند القروض الجديدة على المقدمة التي تقول إن أسعار الفائدة سترتفع نحو نهاية عام 2016، إذا لم تصدق البنوك ذلك، فإن هذا العرض لن يعتبر عرضاً جذاباً بأي حال».
تشير تقديرات فرانشيسكو باباديا، وهو مدير عام سابق لأعمال الأسواق في البنك المركزي الأوروبي ويعمل حالياً رئيس مجلس إدارة مؤسسةPrime Collateralised Securities في فرانكفورت، إلى أن عمليات الاستفادة من تسهيلات القروض والأموال ستكون أقل من 300 مليار يورو، ويقول: إن الأموال سيتم استخدامها من الناحية العملية لتدوير بعض القروض الطارئة التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي في أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012 والتي سيصل تاريخ استحقاقها في وقت مبكر من العام القادم.