«جوجل» مطالبة بعدم معاداة أوروبا

من المؤكد أن معركة أوروبا الأخيرة مع شركة جوجل ستكون طويلة وفوضوية ومستساغة بالنسبة للمحامين. لكن يبدو من غير المحتمل أن تكون مفيدة للمنافسة والإبداع أو للمستهلكين الذين يستفيدون من الطرفين.
في قضية لمكافحة الاحتكار قُدمت قبل أسبوعين، تدعي المفوضية الأوروبية أن شركة جوجل تستخدم نظامها التشغيلي أندرويد لمنح ميزات غير عادلة لمنتجاتها على الهواتف الجوالة. القضية الجديدة، التي قد تسفر عن غرامة بأكثر من 7 مليارات دولار، تضاف إلى قضية أخرى معلقة قدمت قبل حوالي 6 سنوات وتتعلق بهيمنة جوجل على سوق محركات البحث.
استراتيجية شركة جوجل المتعلقة بالهواتف الجوالة واضحة ومباشرة. حيث أنها تمنح تراخيص برامج الأندرويد لشركات صناعة الهواتف مجانا. في المقابل، توافق تلك الشركات على تحميل تطبيقات جوجل على أجهزتها. وتكون الشركات المصنعة للهواتف الجوالة حرة في خيار التحميل، لكن في حال لم تقبل بتنزيل برنامج أندرويد لن يعود بمقدور مستخدميها الحصول على إمكانية الوصول إلى بعض خدمات جوجل المعروفة، مثل تطبيق متجر الألعاب.
عموما، يعمل هذا الترتيب بشكل جيد جدا. حيث إن تطبيقات جوجل توضع أمام المستخدمين، ومن ثم تقدم خدماتها وتبيع الإعلانات. يحصل صانعو الهواتف على نظام تشغيل ثابت وواسع الاستخدام مجانا. ويكون للمستهلكين حرية تنزيل وتحميل أي من التطبيقات التي يقدمها نظام الأندرويد والبالغ عددها 1.6 مليون تطبيق، حتى إن جاءت برامج جوجل محملة مسبقا. بموجب أحد التدابير التقليدية، يكون هذا الأمر مرضيا تماما: حيث إن نظام أندرويد الآن يدعم ما يقارب 3 أرباع الهواتف الذكية في أوروبا.
الشكوى الرئيسية لمسؤولي مكافحة الاحتكار هي أن هذا الإعداد يدفع المستهلكين لأن يفضلوا تطبيقات جوجل على حساب المنافسين المحتملين. كما يقول أحد المنظمين، ينبغي على جوجل بدلا من ذلك أن تسمح للمستخدمين بأن «يقرروا بأنفسهم أي التطبيقات التي يريدون تحميلها». وقد يكون هذا أكثر إقناعا إن لم يكن العملاء قد قرروا بالفعل بأنفسهم أي التطبيقات التي يريدون تحميلها، وإن لم يكن من السهل بصورة كبيرة إيجاد منتجات منافسة من أجهزة الأندرويد. (تذكر: تقدم جوجل هذه الخدمة مجانا).
بشكل أعم، تعكس القضية اختلافا جوهريا ما بين الآراء الأوروبية والأمريكية المتعلقة بقانون مكافحة الاحتكار. في الولايات المتحدة، الهدف الرئيسي للقانون هو حماية المستهلكين، وفي الاتحاد الأوروبي، يهدف القانون إلى الشركات المنافسة. لكن حتى بموجب هذه النظرية، فإن الدعوى القضائية للاتحاد الأوروبي تتجاوز حدود المعقول. تدعم خدمات جوجل المجانية الشركات الناشئة والشركات المكافحة في أوروبا وحول العالم. ومن المؤكد أن بحوثها الانتقائية - في مجال الطائرات بلا طيار والسيارات ذاتية القيادة وحتى الخلود - سوف تفيد الشركات المنافسة التي لم يتم تأسيسها بعد.
كما أن هنالك طريقة أخرى يبدو فيها تحقيق الاتحاد الأوروبي على أنه خارج عن الموضوع: بسبب المنافسة الشرسة على نحو متزايد، فإنه لا يمكن بأي حال أن نقول موقف جوجل المهيمن في مجال الإعلانات عبر الانترنت هو موقف مضمون. فقد تضررت هيمنة شركة مايكروسوفت على سوق برامج تصفُّح الانترنت في أوروبا ليس بسبب الدعوى القضائية لمكافحة الاحتكار المقدمة من الاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة ولكن بسبب المنافسين مثل موزيلا وجوجل.
الشركات العملاقة في وادي السيليكون ليست غير قابلة للخطأ. لكنها عملت المعجزات للمستهلكين، الذين يتمتعون الآن بالخدمات والتسهيلات التي كان لا يمكن تخيلها قبل جيل واحد فقط - وغالبا بالمجان. لا يوجد أي ضمان على أن هذه الدورة الحميدة سوف تظل دائما حميدة إلى هذه الدرجة، لذلك فإن اليقظة دائما ضرورية. لكن بالتأكيد ينبغي أن ينتظر المنظمون حتى ظهور المشكلة قبل البدء في المطالبة بإيجاد حل لها.