مجلس الشورى أم وزارة المياه؟

إن من يقرأ ما ورد في خطة السعودية 2030 سوف يجد أنها حددت أهدافها بالأرقام وبنت استنتاجاتها على أرقام واعتمدت لاسمها رقماً يميزها. هذه الأرقام هي أساس العمل المثمر وبدون أرقام صحيحة لن يكون بالإمكان سلوك الطريق الصحيح، وقد تذهب سدى أيام وليال من العمل الجاد وأموال طائلة وأحلام كبيرة.
في الأسبوع الماضي تقدم أحد أعضاء مجلس الشورى بمشروع قرار يفرض رسوما على المساكن الشاغرة، التي تزيد مدة شغورها على 6 أشهر، واستخدم رقماً لتبرير اقتراحه وهو أن هناك قرابة «المليون وحدة سكنية شاغرة» رغبة منه في أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من المساكن لتخفيض أسعار العقارات والإيجارات.
ما يدعو إلى الكتابة عن هذا الموضوع، ليس قيام أحد الأعضاء بتقديم اقتراح للمجلس، فهذا يحدث بصفة مستمرة، ولكن ما يثير القلق هو أن هذا الاقتراح أتى بناءً على استنتاجات يُراد بها تأييد استصدار نظام جديد يكلف المواطنين أموالاً طائلة دون وجه حق، ودون أن يكون له مساهمة في تحقيق رؤية المملكة التي تعتمد على الأرقام الصحيحة.
أرقام مجلس الشورى هذه لم يكن مصدرها دراسة علمية عن وضع المساكن والعقارات تحدد أنواع المباني وعددها وحالتها وعمرها وأماكن تواجدها وحالة الأحياء التي تقع بها ونوع الخدمات الموصلة لها وأثمانها، بل كانت إحصائية عن عدد المساكن الشاغرة حسب نوع المبنى والمنطقة.
هذه الإحصائية لم تتضمن سبب شغور تلك المساكن ولا أي معلومات عنها، ولكنها تضمنت أن أكثر من نصف هذه المساكن تقع في منطقتي مكة وعسير، وهاتان المنطقتان تحويان الكثير من المساكن المخصصة للاستخدام الموسمي، حيث تبقى خاوية لأشهر عديدة دون استخدام، مثلها مثل الكثير من المدن في العالم ذات النشاطات الموسمية، لذا فقد يكون هذا هو أحد أسباب شغورها.
تضمنت الدراسة أيضاً وجود ما يزيد على 300 ألف من هذه المساكن كمساكن شعبية، وهذه لا يمكن اعتبارها من ضمن الحلول السكنية التي تسعى لها الدولة.
أما ما تبقى من هذه الإحصائية فهو لا يتجاوز 3% من إجمالي عدد المساكن، وهو عدد قليل جداً إذا ما تم مقارنته بسائر دول العالم.
في إحصائية الهيئة العامة للإحصاءات، تم ذكر عدد المساكن التي يسكنها سعوديون، منها حوالي 850 ألف مسكن شعبي، وهذه المساكن -كما هو معروف لدى الجميع لا تتوافر بها مقومات المنزل الصحي الحديث، ولا تتواءم مع الرؤية الجديدة التي تريد للمملكة أن تصبح في مقدمة الدول من حيث التقدم والازدهار وراحة المواطنين، فلم نسمع بمقترح من مجلس الشورى ينادي باستبدال تلك المساكن بأخرى تتناسب والوضع الذي تطمح له رؤية المملكة 2030.
إذا كان مجلس الشورى متأكداً من أن هناك قرابة المليون وحدة سكنية جاهزة لإشغالها بالمواطنين، ويقبل أن يعتبر المنازل الشعبية أحد حلول أزمة الإسكان، ويجبر أصحاب المنازل الموسمية على التخلي عن مصدر رزقهم، فلماذا لم يقترح توفير أموال الدولة المخصصة لبناء مساكن جديدة والاكتفاء بما يراه شاغراً وصالحاً للسكن؟.
إن مجلس الشورى الذي يفترض أن يكون هو منبع القرارات الحكومية، يجب ألا يبني اقتراحاته أو قراراته على معلومات ناقصة، مهما كان مصدرها، كما يجب عليه التأكد منها من خلال تكليف جهات استشارية تقدم له الدراسات الميدانية وتحللها وتوضح معانيها.
لم يعد مقبولاً أن تُتخذ قرارات بناءً على افتراضات ومعلومات ناقصة، فهذا هو طريق الفشل، فلقد فشلت وزارة المياه في تقديم حلول صحيحة وفقد القائمون عليها مصداقيتهم أمام الدولة ومواطنيها؛ بسبب تسرعها واستخدامها لأرقام مضللة.