التخطيط وفساد نزع الملكيات

الأرض مورد مهم في مراحل تحقيق أهداف خطط التنمية، وفي مراحل التخطيط الحضري والإقليمي تبرز أهمية معرفة الحاجة للمساحات الكافية من الأرض للاستعمالات المختلفة وما يترتب على ذلك اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
والحاجة للأرض لتوفير المشاريع التنموية مستمرة باستمرار تنفيذ خطط التنمية، حيث صرح وزير الإسكان صحفياً عقب تدشينه ندوة «الإسكان في المملكة .. التحديات والحلول» التي نظمها معهد الإدارة العامة في الرياض قبل أيام، أن مشكلات الإسكان تشتمل على ثلاثة محاور، أولها الأرض بموقعها وخدماتها، وثانيها التطوير وعلاقة المطورين والبناء الفردي والمقاولين وأنظمة البناء وتوافر المواد، وثالثها التمويل.
وكذلك أوضح وكيل وزارة الإسكان لشؤون الأراضي خلال مشاركته في منتدى الاستثمار في الأحساء فيما يخص منح وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان أراضي بعيدة عن النطاق العمراني، أنها تعد مخزونا اقتصاديا للوزارة، ويمكن مقايضتها مع أراض لجهات أخرى، لافتا إلى أن بحث الوزارة عن مواقع قريبة من النطاق العمراني سيوفر عليها ميزانيات ضخمة خصوصا فيما يتعلق بإيصال الخدمات وفيما يتعلق بالجذب للسكن.
الأرض في مراحل تخطيطها وتنميتها لتحقيق أهداف التنمية من الموارد المهمة والتعديات عليها وعلى استعمالاتها يؤثر في المشاريع التنموية وميزانياتها. وعندما لا يوجد مخططات عمرانية توضح استعمالات الأراضي ومتابعة تنميتها وحمايتها من التعديات، ولا يوجد سياسات تحمي مراحل تخطيط وتنمية الأرض من الاحتكار ، يتسبب ذلك في وجود مدن غير مستدامة تولد مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية تعطل مشاريع التنمية وتستنزف الموارد المالية لعلاجها وتوفير متطلبات التنمية الأساسية كالخدمات الصحية والتعليمية والدينية والسكنية.
ولعلاج عدم توفر الأرض لإقامة المشاريع التنموية يوجد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ونشر بصحيفة «عكاظ» ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» كشفت مبالغة في تقديرات وضعتها لجنة التقدير بعدما منحت 211 مليون ريال تعويضا لمواطن نزعت ملكية جزء من أرضه لإنشاء أحد الطرق في مدينة أبها، فيما لم يتجاوز إجمالي مبلغ شراء العقار قبل ثلاث سنوات أكثر من 4.5 مليون ريال. وأوضح المتحدث باسم الهيئة أن الهيئة تلقت بلاغا من مواطن يقضي بوجود تجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمبالغة في تقدير قيمة التعويض وبعد التقصي والتحقق تم رصد كثير من التجاوزات أولها وجود تعديلات في أطوال ومساحة الأرض في صك العقار أجريت بعد أن اشتراه المواطن في 15/7/1431ه تخالف ما هو موجود في حجة الاستحكام الصادرة في عام 1397ه. وكذلك نشر بصحيفة «مكة» خبر حوى ان «نزاهة» كشفت قبل أشهر عن جرائم رشوة وتزوير وتبديد للمال العام بالتعاون مع المباحث الإدارية في قضايا نزع ملكيات لمصلحة أحد الطرق الدائرية بمنطقة الجوف. وعلمت الصحيفة أن إجراءات جديدة ستفرض على كل معاملات نزع الملكيات للمنفعة العامة، وأن بعض الوزارات «مالكة المشاريع» ترهق خزينة الدولة بسبب مخالفتها للمادة الرابعة من نظام نزع الملكيات والتي تقضي بأن يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وإحرامها في الأملاك الخاصة بأقل قدر ممكن من الضرر، وفي أضيق الحدود، وأنه بعد هذه الإجراءات المشددة لن يتم فسح أي معاملة لنزع الملكيات إلا بعد البحث عن كل البدائل الممكنة لتلافي نزع الملكية.
نظام نزع الملكيات من الآليات لتوفير الأرض في حال عدم توفرها، ومن الآليات الأخرى المستخدمة أيضاً عند عدم توفر الأرض للخدمات ومنها الصحية والتعليمية والدينية يتم الاستئجار لمبانٍ لتوفير تلك الخدمات، واستئجار المباني لتلك الخدمات قد يتسبب في مشاكل ناتجة من اختيار الموقع غير المناسب وعدم توافق تصميم المبنى مع الخدمة المقدمة بالإضافة إلى إرهاق خزينة الدولة، وهنا تبرز أهمية تخطيط استعمالات الأراضي في منظومة التخطيط الحضري والإقليمي، وأهمية وجود المخططات العمرانية للمدن لتوضيح استعمالات الأراضي والبدائل المناسبة وفق عدد السكان والزيادة السكانية المستقبلية، وتوضيح مواقع التنمية في الوقت الحاضر والمستقبل، وكذلك تبرز أهمية تثقيف المسؤولين في جميع القطاعات والسكان بالأراضي المخصصة للخدمات وأهمية متابعة تنفيذ المخططات العمرانية للحفاظ على الموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية.
وأخيراً وليس آخراً الحاجة للأرض بمراحل التنمية مستمرة، يستمر معها الحاجة لمزيد من التعزيز لثقافة التخطيط الحضري والإقليمي ليساهم في توضيح الحاجة الفعلية لاستعمالات الأراضي المختلفة السكنية والتجارية والدينية والترفيهية والتعليمية حاضراً ومستقبلاً ومواقعها وفق معايير التخطيط، لا شك فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفرض إجراءات جديدة على كل معاملات نزع الملكيات للمنفعة العامة، وكذلك دراسة فرض رسوم على المباني غير المسكونة من الآليات المهمة التي ستساهم في توفير الأرض على المدى القريب والبعيد، وإيجاد مزيد من البدائل لتلافي نزع الملكيات للمنفعة العامة وعدم إرهاق خزينة الدولة.