السواحل والمسؤولية المشتركة

السواحل والشواطئ مواقع مهمة، ولتخطيط استعمالات الأراضي في منظومة التخطيط الحضري والإقليمي بابعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية دور مهم في تخطيطها وتنميتها وتوضيح الفرق بين استعمالات الأراضي العامة والخاصة لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.
وأقر مجلس الوزراء قبل أيام عددا من الإجراءات الخاصة بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ ويوفر متنفسا للناس، من بينها أن يكون لكل شاطئ « 100م » حرما مفتوحا للعامة لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه عدا ما يأتي: الملكيات الخاصة الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم « 1004 » وتاريخ 20/1/1419ه. ما تستدعيه الضرورات الأمنية بحسب ما تراه الجهات الأمنية، المواقع المخصصة للخدمات العامة التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، المواقع المخصصة للأنشطة التجارية بما لا يتجاوز « 10 بالمائة » من المساحة الكلية لحرم الشاطئ على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، مشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحا لمرتادي المشروع وخاليا من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر، مشاريع الاستثمار السمكي، على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفر مساحات مفتوحة للعامة.
قرار مجلس الوزراء لم يكن الأول فقد كانت هناك قرارات سابقة منها رقم« 1004» في 20/01/1419ه بخصوص عدم التملك أو البناء على سواحل المملكة بعمق 400م باستثناء الضرورة الأمنية، ورقم 4/ب/178 في 12/06/1422ه بخصوص التأكيد على الأمر« 1004» في 20/01/1419ه بعدم التملك أو البناء على السواحل، وكذلك في عام 1426ه ناقش مجلس الشورى مشروع نظام إدارة المناطق الساحلية وتم عرض احصائية عن ملكية أراضي السواحل بالمملكة وكانت« 96 بالمائة» من أراضي السواحل مملوكة عن طريق جهات حكومية وخاصة و« 4 بالمائة» فقط متاحة للعامة، وتم الرفع بالنظام إلى مجلس الوزراء، وايضاً قرار مجلس الوزراء الصادر بعام 1431ه والذي أكد على جميع الجهات الحكومية بالمحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقائها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذاً للأوامر السامية في هذا الشأن وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية ومصلحة أملاك الدولة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
إقرار مجلس الوزراء عددا من الإجراءات لمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ وتوفير متنفس للناس، من بينها أن يكون لكل شاطئ «100م » حرما مفتوحا للعامة لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه، من القرارات المهمة التى سيكون لها أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي يتطلب من المجالس البلدية في دورتها الثالثة بالصلاحيات الممنوحة لها مراجعة وتقييم ومتابعة المخططات الهيكلية للمدن ومراحل تخطيط استعمالات الأراضي للسواحل والشواطئ لتنفيذ القرار.
وأخيراً وليس آخراً للسواحل والشواطئ قيمة اجتماعية وبيئية وأمنية كما الاقتصادية في مراحل التخطيط والتنمية الحضرية والإقليمية، وهنا تبرز أهمية تخطيط استعمالات الأراضي المستدام لتخطيطها وتنميتها بتخصصية، وكذلك أهمية مشاركة المواطنين والمقيمين في الحفاظ عليها وعدم تلويثها لتستفيد منها أجيال الحاضر والمستقبل.