البنيان: قرار تأمين «حرم مفتوح» لمرتادي الشواطئ يُنشِّط السياحة في «الشرقية»

أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية في المنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتأمين حرم مفتوح لمرتادي الشواطئ ومتنفس لهم يعتبر من القرارات المهمة وجاء في وقته المناسب، ودليلا على حرص واهتمام القيادة برفاهية المواطن.
وأضاف مدير عام هيئة السياحة في الشرقية أن قرار مجلس الوزراء بوضع عدد من التنظيمات لكل شاطئ، بحيث يكون حرماً بمساحة (100م) ومفتوحاً للعامة، ولا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه، سيسهم في تنشيط التنمية السياحية في المنطقة وزيادة الاستثمارات وزيادة أعداد الزائرين للمنطقة، كما سينعكس على المنطقة الشرقية بمردود اقتصادي واجتماعي وترفيهي، وسيسهم في تنشيط السياحة للمناطق الساحلية الداخلية، باعتبارها تعتمد أكثر على السياحة البحرية وأنشطتها، مشيرا إلى أن شاطئ نصف القمر من أكبر الشواطئ الرملية ويتميز بمياهه الدافئة، كما يقبل عليه كثير من المواطنين والمقيمين في المنطقة والزوار بسبب السماح بالسباحة في مياهه، ويتخذ الشاطئ عند التقاء اليابسة بالماء شكل القوس وتنتشر على طوله كثبان الرمال المرتفعة التي تعانق مياه البحر فتعطي لمرتاديه من الشباب مجالاً لانطلاق مواهبهم الرياضية في مجال الدبابات البحرية والرحلات بالقارب، إضافة إلى المسابقات بالسيارات والدراجات النارية، كما يضم شاطئ نصف القمر عدداً من المنتجعات السياحية، ومدينة الملك فهد الساحلية التي تحتوي على عدة صالات مغلقة للألعاب. ويشهد شاطئ نصف القمر، إجراء بعض السباقات الرياضية، خاصة في مجال التطعيس.
وذكر البنيان أن الخليج العربي أتاح لأبناء المملكة ممارسة هوايات وأنشطة تم تطويرها بناء على المقومات المتاحة ومنها هواية الغوص، الرحلات البحرية (جزيرة المرجان، والفناتير بالجبيل، وشاطئ نصف القمر)، الرياضات البحرية مثل الكرة الشاطئية، سباقات الزوارق، الدبابات البحرية؛ حيث تمتد السهول الساحلية في الخليج العربي، والشواطئ الجميلة التي تمتد على السواحل الشرقية بطول 600 كم تقريباً، إضافةً إلى التضاريس الجغرافية المتنوعة.
وبين مدير عام فرع الهيئة أنها تستهدف مع الشركاء في الأمانات والمستثمرين تشجيع السياحة البحرية لتمثل أحد عناصر التجربة السياحية المتكاملة ورفع المستوى الاقتصادي والسياحي وخلق نقطة جذب للسياح مثل المتاحف البحرية، وترخيص منظمي رحلات سياحية متخصصين، وتطوير المراسي البحرية، وأرصفة لهواة الصيد، والتشجيع بأهمية الرياضات والأنشطة البحرية في عديد من المهرجانات في المنطقة مثل: (سباقات الزوارق السريعة والزوارق الشراعية ومسابقات الدبابات البحرية، مسابقات كرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية، أنشطة الغوص المختلفة، مسابقات الصيد، إحياء المسابقات والفعاليات التراثية البحرية، ومهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري الذي يهدف إلى تعزيز النشاطات البحرية)، مبينا أن الهيئة نفذت برنامج «لا تترك أثراً» بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص وعديد من الأنشطة والبرامج المتعلقة بالسياحة البحرية بهدف نشر السياحة البحرية السليمة مع الحفاظ على الحياة الفطرية.
وأشار البنيان إلى أن فرع الهيئة يعمل على تطوير السياحة البحرية من خلال تقديم برامج تسويقية متخصصة عن السياحة البحرية، وتفعيل التعاون مع الشركاء كالأمانة والمؤسسة العامة للموانئ، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والاتحاد السعودي للرياضات البحرية وحرس الحدود، وتطوير المنتجعات المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية، كما تحرص الهيئة على استطلاع أفضل التجارب العالمية في مجال السياحة البحرية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر فيما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ، عدا الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20 / 1 / 1419ه، والمواقع المخصصة للخدمات العامة التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، وكذلك المواقع المخصصة للأنشطة التجارية، بما لا يتجاوز (10%) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، وبالنسبة لمشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر.