مجلس الوزراء ينوّه بمشاريع المسجد الحرام وتقديم الرعاية لضيوف الرحمن

نوّه مجلس الوزراء أمس، بالهدنة الإنسانية التي قررتها قيادة التحالف لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب اليمني، وقدم الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمني، وتأمين جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ورفع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة أمس، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته وجهوده الدؤوبة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.
وقال الأمير محمد: «إن تدشين خادم الحرمين خلال شهر رمضان المبارك لخمس مشاريع في المسجد الحرام، يأتي في إطار حرصه على كل ما فيه عناية ورعاية للحرمين الشريفين لأداء رسالتهما الإسلامية العظيمة لجميع المسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات». وأكد المجلس أمس، أهمية «العلاقات الوثيقة والراسخة والمميزة التي تربط المملكة العربية السعودية ومصر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي»، ونوه ب«إعلان القاهرة» الصادر لمناسبة زيارة ولي ولي العهد إلى مصر، الذي أكد خلاله الجانبان الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل معاً على حماية الأمن القومي العربي، ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتم خلاله الاتفاق على وضع حزمة من الآليات التنفيذية في عدد من المجالات. وشدد المجلس على أهمية الإعلان لما يحمله من مضامين عليا ومهمة للأمتين الإسلامية والعربية، كما استمع إلى نتائج زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر واجتماعه مع الرئيس المصري.
إدانة لجريمة دوما
وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة واستنكارها للجريمة الإرهابية البشعة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في قرية دوما بمدينة نابلس الفلسطينية، وأدت إلى حرق رضيع فلسطيني وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة، وما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفون اليهود من اقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك، وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه، والتعدي بالضرب والعنف على من فيه.
وناشد المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية، التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان.
الموافقة على نظام المناطق المحمية
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي ال25 المنعقد في الدوحة بقطر، خلال المدة من 8 إلى 29/ 11/1433ه، المتضمنة تعديلات على النظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
تعيينات بالمرتبتين ال14 وال15
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين ال14 وال15 ووظائف سفير ووزير مفوض:
- تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية) بالمرتبة ال15 بوزارة الزراعة.
- تعيين سعود بن قابل بن بريك الزايدي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
تعيين محمد بن سليمان بن محمد المسهر على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
تعيين محمد بن عبدالله بن محمد بن مهناء على وظيفة (مدير عام الحقوق) بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية.
تعيين عبدالله بن محمد بن سعد الدهيمي على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة ال14 بوزارة العدل.
- نقل محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الحسن من (مستشار ضريبي) بالمرتبة ال14 إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة والمراجعة) بذات المرتبة بمصلحة الزكاة والدخل.
- تعيين منصور بن صالح بن يوسف الوابلي على وظيفة (مستشار ضريبي) بالمرتبة ال14 بمصلحة الزكاة والدخل.
- تعيين المهندس سعد بن محمد بن سليمان السياري على وظيفة (مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة ال14 بوزارة النقل.
- تعيين مرعي بن بركة بن بشير الدرباس على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
شروط جديدة لتأجير أراضي الشواطئ
اطلع المجلس أمس، على المعاملة الخاصة بدراسة ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ ويوفر متنفساً للناس، وأقر عدداً من الإجراءات، من بينها أن يكون لكل شاطئ حرم 100م مفتوحاً للعامة لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه عدا ما يأتي:
- الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20/1/1419ه.
- ما تستدعيه الضرورات الأمنية بحسب ما تراه الجهات الأمنية.
- المواقع المخصصة للخدمات العامة - التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع - على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة.
- المواقع المخصصة للأنشطة التجارية، بما لا يتجاوز (10%) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة.
- مشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر.
- مشاريع الاستثمار السمكي، على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفر مساحات مفتوحة للعامة.