الحكومة المصرية تعلن برنامجها أمام مجلس النواب انتظارًا لطرح الثقة

كشف رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، عن برنامج الحكومة في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب، فيما قرر رئيس البرلمان تشكيل لجنة برئاسة وكيل المجلس لدراسة برنامج الحكومة الذي جاء بعنوان "نعم نستطيع". وتضمن برنامج الحكومة والذي جاء في 78 ورقة، ووزع نسخا مطبوعة منه على أعضاء البرلمان - بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء - "برنامج عمل الحكومة للعامين والنصف المقبلين، والذي يعد برنامجاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً متكاملاً، يؤسس لرؤية مصر 2030". ولم تذع الجلسة على الهواء مباشرة، وعرضها التلفزيون المصري مسجلة بعد انتهائها بنحو ساعتين، وسط انتقادات فئات كبيرة من الشعب المصري.
وتنص المادة "146" من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب البرلمان في رسالة أرسلها إلى مجلس النواب "بطرح الثقة في الحكومة، لتواصل أعمالها، مشددا على أهمية التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية لخدمة البلاد" – بحسب ما جاء في نصّ الرسالة واعتبر مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن أن قرار عدم إذاعة جلسة بيان الحكومة على الهواء بأنه "استهزاء بعقول المصريين".
وقال محسن في تصريحاته ل"اليوم": إن "بيان الحكومة ملك للمواطن وليس للبرلمان، وعدم إذاعته شيء مهين للغاية".
وأضاف: إن "التعلل بأن هناك قرارا من المجلس بعدم إذاعة الجلسات كان يمكن تداركه بالتصويت على إذاعتها خلال دقيقة واحدة.. في رأيي هذا القرار له أبعاد سياسية لا نعلمها، خاصة أن الجلسة التي حضرها رئيس الجمهورية أذيعت على الهواء". وقال رئيس الوزراء في كلمته: إنه يتعين على حكومته اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما جرى تأجيلها، مضيفاً أن أي إجراء اقتصادي ستصاحبه برامج للحماية الاجتماعية "بالقدر المناسب".
وأكد إسماعيل، أن برنامج حكومته يتضمن 7 محاور رئيسية، هي: ترسيخ الديمقراطية، وتحسين الأداء الاقتصادي، والحفاظ على الأمن القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ الإصلاح الإداري، واستعادة دور مصر الريادي.
وأضاف أن برنامج حكومته يهدف كذلك إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، ورفع كفاءة المنتج المحلي وإصدار قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لإجراء انتخابات المحليات وتوفير الأراضي لبناء المدارس ومراكز الشباب، والعمل على تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات والمناطق الصناعية.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة التي شكلها البرلمان بيان الحكومة على أن تطرح رؤيتها على الجلسة العامة للتصويت بقبول أو رفض البيان خلال مدة أقصاها 30 يوما. ورأى مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن مدة ال30 يوما لمناقشة وتقييم بيان الحكومة كافية جدًا بشرط ألا يتعلل المجلس بالإجازات أو عدم تشكيل اللجان النوعية.
من جانبه، حزب المصريين الأحرار (وهو أكبر الأحزاب التي تمتلك مقاعد في البرلمان) قال على لسان الناطق باسمه: إنه "بشكل مبدئي بيان حكومة شريف إسماعيل وضع معايير واضحة لا يمكن التلفيق بخصوصها يمكن محاسبة الحكومة على أساسها فى نهاية ال30 شهرا".
وأشار إلى أن موقف المصريين الأحرار من بيان حكومة شريف إسماعيل سيتم تحديده "عقب دراسة بيان الحكومة من لجنة من نواب وخبراء الحزب".
فيما وصف النائب المستقل محمد عبد الغني، البيان ب"الطويل والرتيب وكان يبدو بيانا أكاديميا يرسم صورا عامة وليس برنامجا يعبر عن إحلام شعب قام بثورتين ويحلم بتغيير جذري".
وأضاف بحسب بيان صادر من مكتبه حصلت اليوم على نسخة منه أن البيان أيضا "لم يوضح التوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة، وإن بدت بعض الملامح لسياسات سابقة ثبت فشلها من قبل". وكان الرئيس السيسي قد أجرى تعديلا وزاريا شمل 10 حقائب، الأسبوع الماضي، لم تشمل أيا من الحقائب السيادية.