رئيس الوزراء المصري: لابد من اتخاذ قرارات صعبة لكن مع برامج حماية اجتماعية

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم (الأحد)، إنه يتعين على حكومته اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما جرى تأجيلها، مضيفاً أن أي إجراء اقتصادي ستصاحبه برامج للحماية الاجتماعية «بالقدر المناسب».
جاء ذلك في كلمة ألقاها إسماعيل أمام مجلس النواب، والتي تضمنت الملامح العامة لبرنامج حكومته حتى العام 2018.
ولم يخض إسماعيل في تفاصيل حول القرارات الصعبة التي تعتزم حكومته تطبيقها، في وقت تكافح فيه للنهوض في الاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011، وما تلاها من اضطرابات سياسية وأمنية.
وتسلم أعضاء مجلس النواب نسخة مفصلة من برنامج الحكومة ومن المقرر أن يناقشوا هذا البرنامج ويصوتوا على منح الثقة للحكومة أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر. ولم يتسن على الفور الحصول على نسخة من البرنامج.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إسماعيل قوله أمام البرلمان إن «المرحلة الراهنة تحتم علينا ... اتخاذ قرارات صعبة أحيانا مهما كانت الاعتبارات أو عكس ما يدفع به أحياناً أصحاب المصالح الضيقة ولا تعود ثمارها للمجموع الأكبر من المصريين».
وأضاف أن برنامج حكومته يؤسس لمبادرة التنمية 2030 التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيراً. وتعهد بمكافحة الفساد ومعالجة البريوقراطية وإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة.
وتشكلت حكومة إسماعيل في 19 أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد أسبوع من استقالة حكومة إبراهيم محلب وضمت 33 وزيراً بينهم 16 وزيراً جديداً. وأجرى إسماعيل تعديلاً وزارياً الأربعاء الماضي شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المال والاستثمار والسياحة.
وقال الأمين العام لمجلس النواب أحمد سعد، إن البرلمان سيشكل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس لمناقشة برنامج الحكومة عبر اللجان النوعية للمجلس والرد عليه خلال شهر.
ووفقاً للمادة 146 من الدستور «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب».
وتنص المادة أيضاً على أنه «إذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».
ومن غير المتوقع أن يرفض البرلمان منح الثقة لحكومة إسماعيل إذا يهيمن مؤيدو السيسي على المجلس الذي تم انتخابه في أواخر العام الماضي، وعقد أولى جلساته يوم 10 كانون الثاني (يناير) الماضي.