السيسي يبحث مع رئيس الغابون تعزيز التعاون

بحث الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والغابوني علي بونجو في القاهرة أمس في تعزيز التعاون بين البلدين وملف مكافحة الإرهاب، فيما أعلن أمس إرجاء تقديم الحكومة برنامجها على البرلمان، لحين إقراره لائحته الداخلية التي يبدأ مناقشتها الأحد المقبل وتشكيل لجانه النوعية.
وكان السيسي ونظيره الغابوني شهدا صباح أمس في قصر الاتحادية الرئاسي التوقيع على خمس مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين البلدين في مجالات التشاور السياسي والتعليم والصحة والصناعات الدوائية، قبل أن يعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً أكد فيه السيسي «تقديره للروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين»، مشيراً إلى أن المحادثات «أتاحت فرصة جيدة لاستعراض مُجمل العلاقات الثنائية، والدفع قدماً بالتعاون بين البلدين، بخاصة في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لكي يرتقيا إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود سعياً لزيادة معدلات التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين».
وأضاف: «اتفقنا خلال المحادثات على تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وتناولنا عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، خصوصاً سُبل مكافحة الإرهاب باِعتباره خطراً مشتركاً يهدد دول القارة الأفريقية، والأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل وأفريقيا الوسطى وبوروندي»، وتابع: «اتفقنا على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية لمساندة تلك الدول في التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها، والتوصل إلى تسويات سياسية لما تمر به من أزمات».
وقال الرئيس الغابوني أن اللقاء «ركز على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وعلى أهمية التبادل التجاري والشراكة بين البلدين، وأكدنا على التقارب في وجهات النظر في العديد من الملفات الإقليمية والدولية»، موضحاً أنه تم «تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالمصالح المشتركة على الصعيد الأفريقي والدولي، ونأسف للعنف الذي تشهده ليبيا وهجمات داعش، ونأمل أن تتوصل الحكومة الليبية لحل سياسي، ونتطلع إلى حل المشكلة الليبية من خلال الحلول السلمية من دون اللجوء إلى الحل العسكري».
وأضاف: «نددنا بالإرهاب الذي تنفذه الجماعات المختلفة في منطقة الساحل والصحراء وعدد من المناطق في أفريقيا والاعتداءات التي نفذت في القاهرة وسيناء، وأكدنا ضرورة العمل الدولي لمواجهة هذا العدو الإرهاب، ونعمل على وضع آلية إقليمية ودولية لمكافحة هذه الظاهرة».
في غضون ذلك أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إرجاء عرض برنامج الحكومة على البرلمان الذي كان مقرراً له 27 الشهر الجاري، موضحاً أن بعض النواب طلبوا «تأجيل برنامج الحكومة، لحين إقرار اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان النوعية، وأبدت الحكومة موافقتها على التأجيل». وقال: تشاورت مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل حول مطلب هؤلاء النواب وأبدى إسماعيل موافقته على ذلك، على أن يتم التنسيق حول الموعد المناسب مع البرلمان».
وأشار الوزير إلى أنه سيتواصل مع هيئة مكتب مجلس النواب من أجل تحديد الموعد الجديد لعرض البرنامج.
وتنص المادة «146» على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً».
ويبدأ مجلس النواب بعد غد (الأحد) مناقشة تعديلات أجرتها لجنة نيابية على لائحته الداخلية، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية قبل إقرارها، ليبدأ البرلمان بعدها في تشكيل لجانه النوعية التي زادتها التعديلات على اللائحة إلى 28 لجنة بعدما كانت 19.
من جانبه قال ل»الحياة» رئيس لجنة تعديل لائحة البرلمان النائب بهاء أبو شقة إن «البرلمان في حاجة إلى شهر كي يكون جاهزاً لاستقبال البرنامج الحكومي»، مشدداً على ضرورة «ترتيب البيت الداخلي للبرلمان، من خلال إقرار اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان النوعية كي يكون قادراً على ممارسة مهامه الدستورية في مناقشة برنامج الحكومة»، وأوضح أن مناقشة البرنامج الحكومي «تحتاج إلى شهر آخر، إذ سيخضع لمناقشات تفصيلية داخل اللجان البرلمانية قبل البدء في مناقشته داخل الجلسة العامة».
في موازاة ذلك أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات «رفضه التام لأي قرارات حكومية من شأنها زيادة معاناة المواطنين المثقلين فعلياً بأعباء اقتصادية ضخمة نتيجة الغلاء المستمر في الأسعار واستمرار البطالة والنمو الاقتصادي البطيء وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وسط غياب أي رؤية واضحة من الحكومة لكيفية الخروج من هذا المأزق».
وكانت الحكومة المصرية لوحت بإجراءات اقتصادية صعبة سيتضمنها برنامجها الذي سيتم عرضه على البرلمان.
لكن السادات تساءل: «كيف نواجه الناخبين الذين ائتمنونا على مستقبلهم وعلقوا آمالهم على البرلمان المنتخب كي يرتقي بأحوالهم ومعيشتهم؟ ثم نقول لهم لا بد أن تستمروا في المعاناة لأن الحكومة مفتقرة إلى الإبداع والقدرة على صناعة بدائل حقيقية للوضع الاقتصادي الحالي؟ كيف نستطيع أن نواجه الناخبين إذا سألونا عن تقارير الإهدار في المال العام والتي صدرت بها تقارير المركزي للمحاسبات وترفض الحكومة أن تعترف بها؟ وكيف نقنعهم بضرورة تحمل الأعباء وهم يشاهدون مظاهر البذخ والإسراف في أمور لا علاقة لها بمشاكلهم ولا تفيدهم في شيء؟ وأخيراً كيف نقنع الشعب بأي قرارات اقتصادية صعبة والحكومة لا تزال مصممة على إخفاء المعلومات التي تبرر في شكل واضح وقاطع ضرورة هذه القرارات، وتتعامل مع المواطنين ونوابهم على أنها تهديد للأمن القومي».
ودعا السادات الحكومة إلى «تطبيق القرارات الصعبة على نفسها أولاً قبل أن تطلب من المواطنين المثقلين بالأعباء تحمل المزيد والمزيد إلى ما لا نهاية». وحذر من أن «النار تحت الرماد والسخط والغضب لن يستمر كتمانهما وسندفع جميعاً ثمن العناد والمكابرة».