قانون تقسيم الدوائر الشهر الجاري يمهّد لانطلاق الانتخابات البرلمانية

تعهد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بالانتهاء من إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الشهر الجاري، تمهيداً لبدء انتخابات البرلمان التي لم يتحدد موعدها بعد.
واشتكى سياسيون وأحزاب من عدم إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، ولا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، على رغم أن مئات من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات بدأوا بالفعل دعايتهم الانتخابية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قوله إن «اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ستُنهي عملها قبل العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر)»، موضحاً أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في عملها حتى الآن.
وكان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي لإعداد قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف محلب أن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ في مناقشة تحديد الجدول الزمني للانتخابات، ودعوة الناخبين للاقتراع بعد انتهاء اللجنة الحكومية من عملها، مشيراً إلى أنه يتابع بنفسه أعمال اللجنة للانتهاء من عملها في أقرب وقت، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالبه بسرعة الانتهاء من القانون. ووفقاً لآلية التشريع الحالية، فإن لجنة التشريع في مجلس الوزراء تقترح القوانين، وترسلها إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها، وهو رأي استشاري غير ملزم، ثم يُعرض هذا الرأي على مجلس الوزراء، قبل أن يقر مشروع القانون، لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
وألزم الدستور السلطات بالبدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، أي منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن ثم كان يجب البدء في تلك الإجراءات منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي، وهو الإجراء الدستوري الذي اعتبرت السلطات أنها نفذته بعقد اجتماع للجنة العليا لانتخابات البرلمان لم تصدر عنه قرارات ذات مغزى.
وطالبت شخصيات سياسية بإرجاء الانتخابات بزعم انشغال الدولة بالحرب ضد الإرهاب، لكن الرئيس السيسي أكد أنه لا نية في الإرجاء، وهو الأمر الذي أعاد محلب تأكيده.
ومن المقرر أن يتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، إذ منح الدستور الجديد البرلمان صلاحيات في مسألة تشكيل الحكومة، ونص على تكليف رئيس الجمهورية شخصاً تشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدَّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن الانتخابات البرلمانية ستخضع للمعايير ذاتها التي خضعت لها انتخابات الرئاسة، والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والرقابة.
وقال وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة إعداد مشروع قانون «تقسيم الدوائر» المستشار إبراهيم الهنيدي إن القانون سيراعي المحافظات الحدودية والفئات المهمشة، لافتاً في تصريحات للصحافيين إلى أن اللجنة بدأت في وضع المعايير الخاصة بعملية التقسيم، وأهمها «التوزيع المتناسب بين عدد السكان والدوائر الانتخابية».