إعلان مواعيد التشريعيات الشهر المقبل والأوقاف تحذر من استغلال صلاة العيد

علمت «الحياة» أن السلطات المصرية ستعلن قبل نهاية الشهر المقبل الجدول الزمني للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها كآخر محطات «خريطة المستقبل» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وكشف مسؤول مطلع على ترتيبات الاستحقاق أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي بات في طوره النهائي وتترقبة الاوساط السياسية الشهر المقبل، ليتبعه إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات جدولها الزمني.
واستنفرت السلطات لمنع استغلال صلاة عيد الأضحى الأسبوع المقبل، في الصراع السياسي، فيما كشف ل «الحياة» قيادي في جماعة «الإخوان» أن «مؤيدي مرسي سيطلقون حملات في الشارع تحض المصريين على مقاطعة التشريعيات». وقال: «لن نكتفي بعدم المشاركة، سنكثف حراكنا في الشارع لحض الناس على اتباع خطنا السياسي».
ولم يستبعد «تحريك تظاهرات في عدد من المناطق التي لا تزال الجماعة تتمتع فيها بالنفوذ خلال أيام الاقتراع». وتوقع «استجابة المصريين، بعدما وضحت الصورة أمام غالبيتهم، وأدركوا أن المشاركة في الانتخابات الماضية لم تحل المشاكل الحياتية المتراكمة بل على العكس يزداد الوضع سوءاً. سيبتعدون عن المشهد الانتخابي».
وكان وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إبراهيم الهنيدي رهن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالانتهاء من إعادة ترسيم حدود المحافظات الذي تعكف عليه الحكومة، مشدداً على أن «صدور القانون قبل الاستقرار النهائي على الترسيم الجديد للمحافظات سيتيح المجال أمام الطعن عليه بعدم الدستورية»، ما تلقفه وزير التنمية المحلية عادل لبيب مؤكداً قرب الانتهاء من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.
وأكد ل «الحياة» مسؤول حكومي إصدار الرئيس قبل نهاية الشهر الجاري قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليفسح في المجال لإعلان الخريطة الزمنية للتشريعيات. وأوضح أن «الترسيم الجديد للمحافظات تم الانتهاء منه لكن هناك حالاً من الجدل والرفض لدى بعض القطاعات الشعبية. القرار الآن بيد الرئيس، فإما إقرار ترسيم المحافظات الجديدة، ومن ثم إصدار قانون الدوائر، أو إرجاء إعادة ترسيم المحافظات برمتها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية التي ستجري في هذه الحال على التقسيم الحالي للمحافظات، ومن ثم يفتح النقاش داخل البرلمان الجديد في شأن ترسيم المحافظات الجديدة تمهيداً لإقراره».
وتوقع «البدء الفعلي في إجراءات التشريعيات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ستعلن الخريطة الزمنية قبل نهاية الشهر المقبل، وستكون هناك فترة لإعداد الراغبين في المنافسة أوراقهم قبل فتح باب الترشح، ومن ثم إعلان القوائم النهائية للمرشحين التي ستعقبها فترة الدعاية الانتخابية»، متوقعاً انطلاق الاقتراع قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل.
وكان وزير العدالة الانتقالية أكد في تصريحات أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يمكن إصداره خلال أسبوع في حال حسم آلية إصداره. وأوضح الهنيدي أن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء اقتراحين في شأن آلية إصدار القانون، «تقضي الأولى بأن يحيله مجلس الوزراء على لجنة الإصلاح التشريعي، والأخرى بأن يصدر قرار بتشكيل لجنة جديدة تتولي إقراره مبدئياً، ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية». وشدد على «أهمية عدم إصدار القانون قبل الاستقرار على الترسيم الجديد للمحافظات حتى لا يتعرض التشريع للطعن بعدم الدستورية».
كانت الحكومة أصدرت أواخر آب (أغسطس) قراراً بإنشاء ثلاث محافظات جديدة هي العلمين والواحات ووسط سيناء، وإعادة ترسيم حدود عدد من المحافظات القائمة، ما يرفع عدد المحافظات من 27 إلى 30. إلا أن الرئاسة لم تصدر حتى الآن قراراً في شأن الترسيم.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن «إعادة ترسيم حدود المحافظات موضوع قديم تم طرحه منذ فترة طويلة، ويتم الآن تحديثه»، مشيراً إلى إن محافظات كفر الشيخ والغربية ودمياط والمنوفية «لم تدخل في الترسيم الجديد للحدود». وأشار إلى أن الرئيس «طلب أن يكون ترسيم الحدود (بهدف رسم) خريطة تنموية لجميع المحافظات»، مؤكداً أن «لا عودة لمحافظتي حلوان و6 أكتوبر في ترسيم الحدود الجديد».
إلى ذلك، حذرت وزارة الأوقاف من استغلال ساحات صلاة عيد الأضحى في «أي دعاية انتخابية أو حزبية». وأكدت في بيان أن «ساحات العيد وفق قانون ممارسة الخطابة في حكم صلاة الجمعة، ويجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف وأن تقتصر الخطابة فيها على المصرح لهم بالخطابة من الوزارة، وأن تكون الخطب في إطار المناسبة بعيداً من أي توظيف سياسي أو حزبي أو انتخابي، وأن يكون الأداء في ضوء الخطبة التي يتم تعميمها». وكانت الوزارة خصصت 3928 ساحة لصلاة عيد الأضحى في المحافظات.