مصر: تأخر قانون تقسيم الدوائر يربك خريطة منافسات التشريعيات

مضت السلطات المصرية أمس في أولى خطوات إجراء الانتخابات التشريعية بتشكيل لجنة أوكلت إليها مراجعة وتحديث كشوف الناخبين، فيما ظهر أن تأخر الرئيس عبدالفتاح السيسي في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يعطل بلورة خريطة التحالفات المتنافسة على مقاعد البرلمان البالغة 540 مقعداً. وتكثفت المشاورات بين «تحالف الوفد المصري» الذي يضم أحزاب «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الإصلاح والتنمية» و «المحافظين» وعدداً من الشخصيات العامة، و «تحالف التيار الديموقراطي» الذي يضم أحزاب «التحالف الشعبي» و «الدستور» و «الكرامة» و «التيار الشعبي» و «مصر الحرية»، أملاً في خوض الانتخابات بقوائم موحدة. وتبلور «تحالف الجبهة المصرية» الذي يقوده حزب «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق.
وكان رئيس اللجنة المشرفة على التشريعيات القاضي أيمن عباس أصدر قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين، وهو ما يمثل أول خطوة في إجراءات انتخابات مجلس النواب. وينص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أول من أمس، على أن يترأس اللجنة عضو لجنة الانتخابات القاضي أنور عمار، وتضم أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات القضاة أحمد عبدالهادي ومحمد إسماعيل رسلان وعمر عادل عبدالله، ومدير الإدارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية اللواء سيد ماهر سليم، ومساعد وزير التخطيط للمتابعة والإصلاح الإداري طارق سعد حسن، ورئيس قطاع مشاريع البنية الأساسية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي.
ويقضي القرار بأن تتلقى اللجنة البيانات من الأجهزة المعنية في الدولة، خصوصاً مصلحة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم المختصة ووزارة الصحة، «وتتولى دورياً إعداد بيانات من توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية، ممن لم يدرجوا في قاعدة بيانات الناخبين، وبيان من زالت عنهم أسباب الحرمان والوقوف والإعفاء، وبيان من كان مقيداً ولحق به سبب من هذه الأسباب وتغيرت بياناته أو تحققت وفاته».
إلى ذلك، انتقد الأمين العام للحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» أحمد فوزي تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر، معتبراً أنه «يخل باستعدادات الأحزاب، ويصنع لنا مشاكل كثيرة». وتساءل: «كيف نحدد مرشحينا ولم نعلم حتى الآن تقسيم الدوائر؟». ورأى أن «تأخر القانون يعطل بلورة التحالفات الانتخابية في شكلها النهائي»، مشيراً إلى أن «تحالف الوفد المصري» يسعى «بشتى الطرق» إلى جمع عناصر من تحالف «التيار الديموقراطي». وأضاف أن «الأمور تسير في اتجاه متقدم، وهناك تقارب مع عناصر داخل التحالف الديموقراطي، كما أننا أبدينا ترحيباً كبيراً بدخول حزب المصريين الأحرار معنا. لكن الكرة الآن في ملعبهم».
وعما تردد عن دخول رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري على خط الاتصالات لتشكيل التحالفات الانتخابية، أكد فوزي أن كل ما يتردد عن دخول الجنزوري «إشاعات». وأضاف: «لم نتلق أي اتصالات، ونرفض دخول أطراف قريبة من السلطة على خط الاستعدادات للتشريعيات... تحالف الوفد المصري يركز الآن على توسيع قاعدة الأحزاب المنضوية فيه، انتظاراً لصدور قانون الدوائر الانتخابية».
وقال ل «الحياة» الأمين العام لحزب «الحركة الوطنية» صفوت النحاس: «لا نعلم شيئاً عن دخول الجنزوري على خط الاتصالات، ولا أعتقد بدخوله في هذه العملية. دوره قد ينحسر فقط في محاولة التنسيق بين الأحزاب». وأوضح أن تحالفه الذي يضم أحزاباً منتمية إلى نظام الرئيس السابق حسني مبارك «عقد اجتماعاً قبل أيام واتفقنا على تشكيل هيكل تنظيمي لإدارة التحالف».
وأضاف: «أوكلنا إلى منسق التحالف (وزير التموين السابق في عهد مبارك) علي المصيلحي تشكيل أمانات ولجان للتحالف وتحديد مهام كل لجنة، لعرضها على اجتماع مطلع الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن «هذا الهيكل سيدير التحالف مستقبلاً لأننا اتفقنا على تشكيل تحالف سياسي سيستمر بعد الوصول إلى البرلمان... سننافس على كل مقاعد البرلمان ونأمل في حصد الغالبية النيابية». ولفت إلى أن «التحالف سيحدد قواعد لاختيار أقوى مرشح على كل دائرة، وسنسعى إلى الابتعاد من المحاصصة الحزبية التي ثبت عدم نجاحها في الماضي».
في المقابل، أوضح نائب رئيس حزب «النور» السلفي مصطفى خليفة أن حزبه منشغل في «حصر المجمعات الانتخابية في المحافظات للمرشحين في كل مركز وقسم شرطة، وتقويم كل مرشح وفرصه للفوز، ووضع تصور للمنافسين في كل دائرة، وهذا العمل بات في مراحله النهائية، كما أن المجمعات الانتخابية تدرس التحالفات مع القوى السياسية من حيث المبدأ».
وعن عزوف قوى سياسية كثيرة عن التحالف مع السلفيين، قال إن «موقفنا هو خوض المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم عبر تحالف انتخابي، ومن حق القوى السياسية أن تعلن ألا تتحالف معنا لكن ليس من حقهم الطعن فينا وإشعال الأجواء السياسية وإقصاء الآخرين. نرفض الاحتراب السياسي الذي لا تحتمله مصر».
وبدا أن «النور» يعول على انشقاقات في التحالفات، إذ قال خليفة إن «التحالفات تنهار بين يوم وليلة. مازال الوقت مبكراً... ننتظر إصدار قانون تقسيم الدوائر وبلورة التحالفات المنافسة لتشكيل تحالفنا». وأضاف: «لن نتعجل في التحالفات الانتخابية حتى يؤسس التحالف على أسس سليمة». وأكد أن حزبه «لن ينافس سوى على 60 إلى 70 في المئة من إجمالي مقاعد البرلمان، وسنضم أقباطاً ونساء إلى قوائم مرشحينا وفقاً لما ينص عليه الدستور وقانون تنظيم التشريعيات».