وجه رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب الشكر إلى دول الخليج العربي، على وقفتها إلى جوار مصر في هذه الظروف التاريخية الهامة.. مؤكدا أن مساندتهم ساعدت مصر في دحر المؤامرة ومواجهة التحديات التي حاول البعض فرضها علينا. ونفى محلب ما تردد عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقال إن رئيس الجمهورية رفض كافة المطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية وأكد تصميمه على الوفاء بالاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل في أقرب وقت ممكن. وشدد محلب على أهمية البرلمان القادم، وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب المصري على اختيار العناصر التي تعبر عن إرادته.. مؤكدا أن الانتخابات القادمة ستخضع لذات المعايير التي خضعت لها انتخابات الرئاسة، والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والرقابة. وأكد محلب أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ستنهي عملها قبل العاشر من نوفمبر المقبل، وبعدها تبدأ اللجنة العليا للانتخابات تحديد موعد دعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات. وقال إنه يتابع بنفسه أعمال اللجنة للانتهاء من عملها في أقرب وقت، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بسرعة الانتهاء من القانون، وأن اللجنة قطعت شوطا كبيرا حتى الآن. وحول الموقف من تطبيق الأحكام العسكرية على المتورطين في قضايا الإرهاب، أكد رئيس الوزراء المصري أن الفقرة الثالثة من الدستور تعطي هذا الحق لقانون القضاء العسكري، وقال إن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي تجعل الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي، إذ أن البلاد تتعرض لمخاطر متعددة، وهناك استهداف لمنشآت الدولة من محطات الكهرباء إلى الصرف الصحي وإتلاف الطرق والهجوم على المنشآت، وهو ما يستوجب أن يكون هناك رادع قانوني قوي وفاعل لمواجهة الإرهاب وعناصره. وحول الموقف في شمال سيناء بعد العملية الإرهابية الأخيرة قال محلب إن القوات المسلحة والشرطة تطاردان الآن فلول الإرهابيين، بهدف إحلال الأمن والسلام، ووضع حد لأعمال العنف في هذه المناطق. وقال إن عمليات الإخلاء الآن تتم «بطيب خاطر ورضي أهالي سيناء في المنطقة الحدودية».. مؤكدا أن تعليمات رئيس الجمهورية كانت محددة وواضحة بأن يتم توفير كافة التسهيلات للذين سيتم إخلاء منازلهم. وأكد أن قرار الرئيس باقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، هو قرار مصيري لا هوادة فيه.. وقال: «يجب أن يعلم الجميع أن الأمن القومي للبلاد فوق كل اعتبار».
