قال رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب في مقابلة تليفزيونية إن الميزانية الموضوعة لكل الأعمال الإدارية واللوجيستية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري يومي 26 و27 مايو الجاري تبلغ نحو 800 مليون جنيه (حوالي 112 مليون دولار أمريكي). وأضاف "محلب" إن الحكومة مستعدة لتأمين الانتخابات الرئاسية إدارياً وأمنياً، مؤكدا أن تأمين الانتخابات سيتم على أعلى مستوى وبتنسيق كامل بين الجيش والشرطة. وأكد أن استكمال خارطة الطريق التي تعتمد في مشموليتها على تنفيذ إرادة الشعب والتي تمثلها ثورة 30 يونيو المجيدة بمنتهى الحيادية هي الهدف الأسمى، مشددا على أن الحكومة ستعمل حتى آخر لحظة بغض النظر عن استمرارها في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية من عدمه. وأشار محلب إلى أن الحديث عن تغيير وزاري قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة سابق لأوانه، لافتا إلى أن الرئيس القادم سيكون هو المسؤول عن تشكيل رئاسة الحكومة. وأكد أن الحكومة تعمل على تنظيم انتخابات رئاسية بكل شفافية وحياد لتكون شهادة أمام العالم كله، مشيرا إلى أن الحكومة لديها رؤية متكاملة لحل مشاكل الوطن وليس مجرد "حكومة إطفاء حريق"، وقال "رؤيتنا تشمل إعادة مصر الى مكانتها الطبيعية والاهتمام بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والملف الأفريقي". وبشأن تعهد الحكومة بالحيادية والوقوف على مسافة واحدة تجاه المرشحين الرئاسيين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي ومدى حقيقة اتهام الأخير للحكومة بالانحياز الي الأول ، قال محلب "حققت في شكوى المرشح الرئاسي حمدين صباحي ولم أجد أي دليل مطلقا على صحة شكواه، ولقد أشرفت بنفسي على التحقيق بشأن شكوى صباحي". وقال "لقد أقسمنا على حماية ورعاية حقوق الشعب، ولا يحق بأي شكل من الأشكال توجيه الشعب باعتبار أن ذلك يمثل إخلالا برعاية الشعب ومن ثم فإنني لم أتردد مطلقا في إقالة محافظ وادي النطرن رغم كفاءته وتفانيه في مهمته عندما أعلن انحيازه الي مرشح بعينه، وهناك متابعة وتوجيه للمحافظين بالتزام الحياد". وأكد محلب أن اللجنة العليا للانتخابات تحقق بالفعل في شكاوى ضد بعض المحافظين مشددا على أنه سيتم إقالة أي وزير ينحاز لأحد المرشحين الرئاسيين، معلنا أنه لن تكون هناك اجازة أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، وناشد أصحاب العمل التيسير على المواطنين للتصويت في الانتخابات. وحول مدى تحسن الوضع الأمني، قال محلب "أسوأ خبر يصلني هو عندما يسقط شهداء في الأعمال الإرهابية ضد المصريين ، فعدد شهداء الشرطة بلغ 270 شهيدا منذ ثورة 30 يونيو، بجانب 27 شهيدا منذ مارس الماضي". وأضاف "أتألم من عمليات التخريب خاصة في الجامعات والاعتداء على الأساتذة"، مشيرا إلى أن هناك مليونين و300 ألف طالب جامعي ولا يمكن لقلة من المتظاهرين أن تفسد العملية التعليمية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يوصف عجزا في مواجهة المظاهرات داخل الجامعات. وتابع "نعي جيدا أن هناك مخططا لاستدراج الشرطة داخل الجامعات ونحاول السيطرة على الموقف بأقل الخسائر، ونرصد رؤساء جامعات وأساتذة يتلاعبون ويتم محاسبتهم بالقانون". وبشأن حصيلة تجميد أنشطة وأموال (جماعة الإخوان المسلمون) الممولة للإرهاب منذ ثورة 30 يونيو، قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ان لجنة حصر أموال الإخوان تعمل وتم بالفعل السيطرة على المدارس والجمعيات مشيرا إلى استمرار العمل على ملف شركات الإخوان انطللاقا من قناعة ضرورة الإسراع فيه. قرارات العفو وأكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أنه سيتم إعلان نتائج مراجعته ملف قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المخلوع محمد مرسي قريبا، مبديا اندهاشه تجاه شمول قرارات عفو مرسي خروج تجار مخدرات من السجون، موضحا أن بعض الإرهابيين الذين تم العفو عنهم تم القبض عليهم، مشيرا إلى أن إلغاء قرارات العفو التي أصدرها المخلوع لا بد أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية.
