مصر: منع ترشح «الإخوان» في الانتخابات وصباحي يشكو «تحيزاً حكومياً» للسيسي

قضت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية أمس بمنع أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، والبرلمانية التي لم يتحدد موعدها، فيما شكا المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي من تحيز مسؤولين في الحكومة إلى منافسه وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي. ورفض مجلس الوزراء تلقي شكواه.
وكان محام أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية عدمَ قبول أوراق ترشح المنتمين إلى جماعة «الإخوان» أو ذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة»، سواء الحاليين أو المنشقين في الانتخابات، استناداً إلى الحكم القضائي والقرار الحكومي بتصنيفها «منظمة إرهابية». وقبلت المحكمة الدعوى.
وهذا الحكم واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة، علماً أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قضت المحكمة الأعلى بإلغائه.
وقال مصدر قضائي بارز ل «الحياة» إن «تطبيق هذا الحكم على الأشخاص، يقتضي وجود ما يفيد بقيد الشخص ضمن أعضاء جمعية «الإخوان المسلمين» التي تم حلها، أو إثبات عضويته في حزب «الحرية والعدالة» أو الحكم عليه في قضية متعلقة بالجماعة».
وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قضت أمس بشطب دعوى مماثلة تطالب بمنع «الإخوان» من الترشح في الانتخابات بسبب غياب مُقيم الدعوى.
وقررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس إرجاء النظر في دعوى للطعن على تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وفقاً لقانون الانتخابات، إلى الثلثاء المقبل للاطلاع على المستندات. وطلب محاميان أقاما الدعوى، إحالةَ القانون على المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية ذلك التحصين.
وعلى صعيد المنافسة الانتخابية، شكا صباحي «انحياز» مسؤولين في الحكومة إلى السيسي. وكانت حملة صباحي رصدت ملاحظات في هذا الصدد ضمنتها في مذكرة لتقديمها إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب. وقالت الحملة إن سكرتارية مجلس الوزراء رفضت استلام الشكوى المُقدمة لمحلب ضد عدد من المسؤولين «أبدى انحيازاً واضحاً في دعم السيد عبدالفتاح السيسي بتصريحات نشرتها الصحف».
وأوضحت أن المستشار القانوني للحملة طارق نجيدة توجه إلى مجلس الوزراء لتقديم الشكوى وبعد انتظار دام أكثر من ساعة رفضت السكرتارية استلامها من دون إبداء أسباب. وأضافت: «أنه سيتم إرسال الشكوى بالبريد المسجل بعلم الوصول إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى اللجنة العليا للانتخابات»، مطالبة رئيس الوزراء ب «الالتزام بما أعلنه مسبقاً عن التزام الدولة الحياد خلال المعركة الانتخابية».
وقال نجيدة ل «الحياة»: «إن موظفاً في مجلس الوزراء أبلغه بأن «المجلس غير مختص بتسلم تلك المذكرة». وأوضح أن «المذكرة تتضمن ثلاث وقائع بتصريحات لثلاثة وزراء أبدوا فيها انحيازاً إلى السيسي، ومناشدة لرئيس الوزراء بالتمسك بحياد السلطة التنفيذية وفقاً لأحكام الدستور وتصريحات محلب نفسه». وأردف: «أنه بعد نقاش طويل طلب موظف ترك المذكرة، لكن من دون إشعار بتسلمها، وهو ما رفضته، وانصرفت». وأوضح أنه لم يتقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، لأنها «لا تختص بتجاوز السلطة العامة» التي من واجبها التزام الحياد، فضلاً عن أن صباحي ليس مرشحاً رسمياً حتى الآن.
وقال القيادي في حملة صباحي تامر هنداوي ل «الحياة»: «إن عدم تسلم الحكومة الشكوى تعبير عن عدم حياد». وتابع: «لو كانوا محايدين لتسلموها، وحققوا في وقائعها». وأوضح أن الحملة «اقتربت من استكمال المسار القانوني للترشح، وتقوم الآن بحصر توكيلات التأييد»، مؤكداً ثقته في استكمال العدد المطلوب للتوكيلات. وقال: «لسنا قلقين، لأن الأعداد المتبقية قليلة جداً».
وكان السيسي قدم أول من أمس أوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات ب200 ألف توكيل ليصبح أول مرشح محتمل يُنهي كل إجراءات ترشحه، فيما لم يؤمن صباحي التوزيع الجغرافي اللازم لتوكيلات ترشحه.
واستقبل السيسي أمس وفداً من عسكريين أميركيين سابقين ومحللين، وقالت حملته في بيان إن «اللقاء تناول مجمل التطورات الأخيرة في المنطقة، وشدد السيسي على أهمية عدم الفصل بين تحديات البيئة الأمنية في المنطقة وتداعيات ذلك على أمن واستقرار شعوبها»، مؤكداً أن «هناك مسؤولية أخلاقية وتاريخية على المراكز البحثية وقادة الرأي والإعلام الغربي في نقل الصورة الحقيقية والواقع في مصر وطموحات شعبها نحو المستقبل».
وأكد «ضرورة إيجاد حلول جذرية وأمينة للتعامل مع المشاكل الاقتصادية المتراكمة التي تواجه الدولة المصرية، والتي أثرت في جميع مناحي الحياة». وشدد على أن «للشعب المصري كامل الحق وحرية اختيار من يتولى المسؤولية، من خلال انتخابات ديموقراطية نزيهة وحرة تعكس إرادة وآمال شعب مصر نحو مستقبله».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء قضية اقتحام السجون إبان الثورة المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون إلى الأربعاء المقبل. ويُحاكم في القضية 131 متهماً يتقدمهم مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» وعناصر من حركة «حماس» و «حزب الله».
وجاء قرار التأجيل لتشكيل «لجنة للإطلاع على أسطوانات إحراز القضية وبيان محتواها، وما إذا كانت قد طاولتها يد العبث بها بطريق الإضافة أو الحذف والتعديل». وتضمن القرار تشكيل لجنة طبية من مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي على القيادي في «الإخوان» عصام العريان، وتكليف النيابة العامة الانتقال إلى مقر حبس المتهمين للاطلاع على طبيعة معاملة الضباط لهم والاستماع إلى شكواهم من سوء المعاملة.
وعرضت المحكمة لقطات مصورة لعمليات اقتحام سجون وفرار متهمين. ورفض مرسي الرد على أسئلة للمحكمة، وقال للقاضي: «تلك المحكمة ليست المحكمة المختصة بمحاكمتي. أنا معترض عليها وعلى الإجراءات كافة التي اتخذت فيها... هناك إجراءات محددة واجب توافرها لمحاكمتي وفقاً لدستور 2012. ما حدث يعد خروجاً على الشرعية مع احترامي لهيئة المحكمة». وأضاف: «أن الإجراءات كافة التي اتخذت معي باطلة وأرفض التعامل معها كلياً، وليعلم جميع الناس أن يستمروا في ثورتهم وإن غداً لناظره قريب».