السيسي يتلقى مزيداً من توكيلات ترشحه وصباحي لا تشغله «حرب الأرقام الوهمية»

أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي تلقيها آلاف التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح في انتخابات الرئاسة من ممثلي الفلاحين، في وقت بدأ منافسه الأبرز زعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي حملة ميدانية تهدف إلى «طمأنة» المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لترشيحه.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وبعض قيادات «الإخوان» إلى اليوم، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2012.
وذكرت الحملة الرسمية للسيسي في بيان إن المنسق العام للحملة السفير محمود كارم استقبل وفداً من النقابة العامة للفلاحين برئاسة نقيب الفلاحين أسامة الجحش الذي سلم الحملة عدة آلاف من نماذج التأييد لترشح المشير السيسي جمعتها النقابة من محافظات مختلفة. وأضاف البيان أن الجحش أكد أن «فلاحي مصر ونقابتهم وضعوا ثقتهم في المشير، وأنهم يرون فيه رجل المرحلة القادر على النهوض بالبلاد وتحقيق آمال وطموحات المصريين وخصوصاً الفلاحين».
من جانبه، أكد السفير كارم تقديره البالغ لدعم النقابة العامة للفلاحين، مشدداً على أن تطوير هذا القطاع الحيوي، والاهتمام بالفلاح ودعمه، يتصدران أهداف المشروع الرئاسي للمشير السيسي.
في المقابل، دشنت حملة صباحي فعالية شعبية شعارها «خلي ضميرك صاحي توكيلك لحمدين صباحي»، لمدة 3 أيام بدأت أمس. وقال القيادي في الحملة تامر هنداوي ل «الحياة» إن الحملة تهدف إلى «طمأنة» الراغبين في توكيل صباحي في ظل «الانتهاكات التي تمارس ضدهم من أنصار المرشح المنافس».
وأوضح هنداوي أن الفعالية انطلقت أمس في القاهرة الكبرى واليوم في المدن الساحلية وغداً في الصعيد، وأساسها وجود شخصيات عامة وشباب من الحملة أمام مكاتب الشهر العقاري الرئيسية «لطمأنة المواطنين ضد الانتهاكات».
وأوضح أن الحملة «غير منشغلة بحرب الأرقام الوهمية بخصوص التوكيلات»، لافتاً إلى أن حملة صباحي ملتزمة بجمع التوكيلات المطلوبة لترشحه خلال الفترة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، والتي ستكون منوطة بإعلان الأرقام المدققة للتوكيلات التي حصدها كل مرشح.
وأشار إلى أن الحملة تدقق التوكيلات التي حصرتها، لكنه لم يحدد عددها. وقال: «ما استطيع تأكيده أننا واثقون من النصر في انتخابات الرئاسة».
وقالت حملة صباحي في بيان إنه «على رغم الوجود القوي لشباب الحملة أمام مكتب الشهر العقاري في حي العباسية شرق القاهرة أمس ضمن أسبوع فعالية خلي ضميرك صاحي توكيلك لصباحي فإن أعضاء في حملة المرشح المنافس اعتدوا على مندوبي حملة صباحي وحاولوا منعهم من الدخول إلى مقر الشهر العقاري وكذلك منع المواطنين المؤيدين له».
وقال عضو الحملة آمالي محمد إن «أنصار المرشح المنافس عبد الفتاح السيسي اعتدوا على أعضاء حملة صباحي بالضرب وعلى المصورين الصحافيين ومنعوا المندوبين من الوصول إلى داخل المكتب وإعاقة المواطنين ممن يريدون الدخول لعمل توكيلات لصباحي». وأضافت إن «الموظفين شاركوا أيضاً في منع المندوبين من القيام بدورهم أسوة بالحملة المنافسة، وكان ضابط من قسم شرطة الوايلي موجوداً أمام مكتب الشهر العقاري ولم يتدخل لوقف هذا الاعتداء».
في غضون ذلك، اعتبرت دار الإفتاء المصرية إن شراء أصوات الناخبين حرام شرعاً لأنه من قبيل الرشوة المنهي عنها، مشددة على أنه لا يجوز استخدام الأموال في التأثير على إرادة الناخبين. وأكدت أهمية «التحلي بالعدل والإنصاف في القول والفعل بين المرشحين للانتخابات، أو بين المرشح والناخب، أو بين الناخبين لتحقيق المنافسة الشريفة وخلق مناخ يتسم بالوئام أثناء العملية الانتخابية».
في غضون ذلك، قال الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل أثناء مثوله أمام محكمة الجنايات أمس إنه يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية.
وكان أبو إسماعيل مُنع من الترشح في الانتخابات الماضية بسبب حصول والدته على الجنسية الأميركية. وهو يُحاكم في قضية تزوير أوراق خاصة بجنسيتها. كما أنه محكوم بالسجن عام لاتهامه ب «إهانة القضاء»، ما يحول من دون ترشحه، وفقاً للقانون.
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة أبو إسماعيل إلى جلسة 12 نيسان (أبريل) الجاري، لاتهامه ب «تزوير محرر رسمي واستعماله»، وهو الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية السابقة والذي أثبت فيه عدم حمل والدته أية جنسية أجنبية.
وطرد رئيس المحكمة أمس حازم أبو إسماعيل من قفص الاتهام، وأمر بإيداعه حجز المحكمة، نظراً لمقاطعته هيئة المحكمة أكثر من مرة من دون إذن. وقال القيادي السلفي إنه «يمتنع» عن التعامل مع هيئة المحكمة، متذرعاً بوجود «خصومة شخصية بين المحكمة وبينه»، ما يُبطل إجراءات المحكمة.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان إلى اليوم، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2012، على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً.
وجاء قرار التأجيل لبدء مناقشة 5 من شهود الإثبات من العاملين بقوات الحرس الجمهوري، يتقدمهم اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهورية، وهشام عبد الغني عبد العزيز رئيس شرطة الحرس الجموري، ولبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهوري، وخالد عبد الحميد عبد الرحمن قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية، ومحمد صابر عبد العزيز رائد شرطة بقوات الحرس الجمهوري. واشتكى دفاع المتهمين من اعتداء متظاهرين عليهم خلال دخولهم مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع عند أطراف القاهرة، حيث مقر المحكمة.