مصر: السيسي ينهي أوراق ترشحه وصباحي ومنصور يطلبان مناظرته

علمت «الحياة» أن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية عبدالفتاح السيسي يستعد لتقديم أوراق ترشحه إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات خلال أيام بعدما استكمل أوراقه وجمع ما يفوق العدد المطلوب من التوكيلات، ليخاطب بعدها الناخبين معلناً برنامجه الرئاسي، فيما طالب منافسه حمدين صباحي والمحامي مرتضى منصور الذي أعلن ترشحه أمس بعقد مناظرة مع السيسي.
ويلتقي اليوم وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يزور القاهرة المرشحين الرئاسيين الأبرز السيسي وصباحي، بعدما التقى أمس كبار مسؤولي الحكم وفي مقدمهم الرئيس الموقت عدلي منصور ورئيس الحكومة إبراهيم محلب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات. على أن يختتم الزيارة غداً باجتماع مع وزير الخارجية نبيل فهمي والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وشيخ الأزهر أحمد الطيب. وتوقعت مصادر حكومية تحدثت إلى «الحياة» أن تطلب القاهرة من الوفد إرسال بعثة من الاتحاد الأفريقي لمتابعة الاستحقاق الرئاسي المقرر الشهر المقبل.
وأعلنت وزارة العدل أن عدد توكيلات تأييد المرشحين تجاوز 300 ألف، لكنها لم تفصح عن توزيع تلك التوكيلات التي يستمر تحريرها حتى 20 الشهر الجاري. وشددت في بيان على أن «مؤيدي المرشحين يحررون تلك التوكيلات وفقاً لإرادتهم الحرة، ومراكز الشهر العقاري (مكاتب التوثيق) تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا يوجد أي تدخل»، في رد ضمني على اتهامات حملة صباحي لبعض مكاتب التوثيق بمنع مؤيديه من تسجيل توكيلاتهم وتوجيه آخرين لمصلحة السيسي.
ومضى السيسي أمس في جمع توكيلات مؤيديه بالتزامن مع لقاءات يجريها من ممثلي القوى المجتمعية وشخصيات سياسية، تمهيداً لتقديم أوراق ترشحه إلى لجنة الرئاسيات خلال أيام، وفق ما كشف ل «الحياة» رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى الذي يقود حملته الانتخابية. وأكد موسى ل «الحياة» أن السيسي «سيتقدم بأوراقه خلال الأسبوع الجاري». ورفض اتهامات للحملة بالغموض، مؤكداً أن وزير الدفاع السابق «ملتزم بالقانون وسيخرج لإعلان برنامجه الرئاسي عقب تقديم أوراقه حتى يصبح مرشحاً في شكل رسمي». وأشار إلى أنه «تتم الآن بلورة الشكل الذي سيخرج به السيسي لناخبيه»، لافتاً إلى أن الرجل وأعضاء حملته «يلتقون الآن ممثلي القوى السياسية والمجتمعية، ويتم تجهيز لقاءات مع الأحزاب بعدما جرت اتصالات مع رموزها، بالتزامن مع تكثيف العمل للانتهاء من برنامجه الرئاسي الذي سيعلنه للمصريين عقب ترشحه، ويعتمد أساساً على خطط للدفع بعجلة الاقتصاد ومحاربة الفساد وتخطيط عمراني جديد لمصر»، لافتاً إلى أن «استعادة الأمن أولوية قصوى». وأقر ضمناً بأن السيسي لن يعقد مؤتمرات جماهيرية، قائلاً: «سيخاطب المصريين بكل الوسائل التي تصل إلى كل الجماهير».
والتقى أمس المنسق العام لحملة السيسي محمود كارم وفداً من الرياضيين، في إطار سلسلة من اللقاءات المقرر استمرارها في الأيام المقبلة مع فئات متنوعة، وفق بيان للحملة. وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع «الاستماع إلى رؤية الرياضيين والمؤثرين في هذا المجال في شأن مستقبل الرياضة في مصر ودورها»، مشيراً إلى أن «الوفد عرض رؤيته عن كيفية إصلاح المنظومة الرياضية وتطويرها وأكد أنهم سيقومون بمتابعة وتقديم الحلول والأفكار العملية التي يتمنون أن يستعين بها الرئيس المقبل في برنامجه». وكان السيسي اجتمع مساء أول من أمس بالعالم المصري فاروق الباز، وتناول اللقاء الاستماع إلى رؤى الباز في مجال البحث العلمي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
في المقابل، طلب حمدين صباحي مناظرة السيسي، مبدياً ثقته بالفوز في الاستحقاق الرئاسي. وأكد صباحي في لقاء تلفزيوني أنه لا يقبل بأن يكون «ديكوراً، أو شريكاً في أي تمثيلية»، مؤكداً أنه قرر المشاركة في الرئاسيات «تلبية لنداء الشباب ولاستكمال أهداف الثورة وتحقيق مطالبها».
ورفض اعتباره «مرشح الثورة»، قائلاً ان «الثورة ليست حِكراً على أحد... أنا أعتبر نفسي مرشحاً من الثورة يسعى إلى تنفيذ مطالبها وتوصيلها للحكم». وأكد احترامه وتقديره للسيسي «بسبب انحيازه إلى الإرادة الشعبية في 30 حزيران (يونيو)»، في إشارة إلى التظاهرات ضد الرئيس السابق محمد مرسي. لكنه أبدى ثقته في الفوز بالانتخابات. وقال: «لديّ من المؤيدين ما يسمح لي بالاطمئنان والثقة في الحصول على أكثر من 50 في المئة من أصوات المقترعين».
وأعلن رئيس نادي الزمالك المحامي مرتضى منصور ترشحه في الانتخابات الرئاسية، داعياً السيسي وصباحي إلى مناظرته، كما طالب منصور الذي تقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية الماضية قبل أن تُرفض لملاحقته قضائياً ب «وقف الاعتصامات والإضرابات لمدة عام كامل»، مشدداً على «ضرورة أن تستعيد مصر عافيتها». وقال خلال مؤتمر صحافي إنه يستهدف «أن تكون مصر قوية وقادرة على الحفاظ على هيبتها كدولة بعد أن فقدتها لأسباب داخلية وخارجية».
إلى ذلك، رفض حزب «النور» السلفي وعدد من المنظمات الحقوقية تعديلات قانونية تنتظر تصديق الرئيس الموقت عدلي منصور تتوسع في تعريف الإرهاب وتشدد عقوباته لتصل إلى الإعدام. وقال رئيس «النور» يونس مخيون في بيان: «لا ينبغي للحكومة الحالية أن تتوسع في إصدار القوانين والتشريعات مثل قانون مكافحة الإرهاب لأنها حكومة انتقالية»، مؤكداً أن «القانون الموجود حالياً يكفي وزيادة... ولم يكن هناك داعٍ لإصدار قوانين أخرى في هذا الشأن».
وأعلنت 25 منظمة حقوقية في بيان مشترك رفضها مشروع التعديلات على قانوني الإرهاب والعقوبات. وطالبت الرئيس الموقت بعدم إصدار القانونين «لما يتضمنانه من اعتداء صارخ على الدستور والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية». واعتبرت أنهما يرسخان «حال طوارئ دائمة ستضاعف من الفشل في مواجهة الجرائم الإرهابية». وشددت على أن «مواجهة العمليات الإرهابية بقوانين تتعارض مع الدستور وتقنن الممارسات القمعية ليس طريقاً لمكافحة الإرهاب». وحذرت من أن «تنحية سيادة القانون جانباً والاستمرار في تغليب المعالجات الأمنية القمعية التي تشكل انتهاكاً فظاً لحقوق الإنسان والحريات العامة سيساهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح».
على صعيد آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى السبت المقبل النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، في اتهامات ب «ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2012». وجاء القرار لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، إذ ستستمع المحكمة إلى 5 منهم في الجلسة المقبلة، وهم من العاملين في قيادة الحرس الرئاسي، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.
واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى أقوال خمسة من شهود الإثبات في جلسة سرية محظور فيها النشر، حتى يتسنى للمحكمة مناقشة الشهود، بحيث لا تمثل أقوال ومناقشات كل منهم توجيهاً لبعضهم بعضاً أو لبقية الشهود. وبين هؤلاء قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي ورئيس شرطة الحرس الجمهوري هشام عبدالغني.