مصر: تغييرات في الجيش قبل استقالة السيسي

أجرى وزير الدفاع المصري الجيش عبدالفتاح السيسي حركة تغييرات محدودة في قيادة الجيش بدت تمهيداً لاستقالته من منصبه لإعلانه خوض انتخابات الرئاسة التي ينتظر فتح باب الترشح لها نهاية الأسبوع الجاري.
وقرر السيسي تعيين قائد الجيش الثاني الميداني المسؤول عن سيناء اللواء أحمد وصفي رئيساً لهيئة تدريب القوات المسلحة، على أن يخلفه رئيس أركان الجيش الثاني الميداني اللواء محمد الشحات. كما عيّن اللواء خيرت بركات مديراً لإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة خلفاً للواء مصطفى الشريف الذي تم تعيينه مساعداً لوزير الدفاع.
ولم تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية الجدول الزمني للاستحقاق رغم عقدها اجتماعاً طويلاً أول من أمس استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس. وأقر الاجتماع نموذجاً موحداً للتوكيلات المطلوب جمعها من قبل المرشحين ضمن أوراق الترشح، إضافة إلى إعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين. واجتمع رئيس الحكومة بوزيري الخارجية نبيل فهمي والتنمية المحلية عادل لبيب كل على حدة، للبحث في الاستعدادات النهائية للانتخابات. وأفيد بأن قائمة القضاة الذين سيوكل إليهم الإشراف على الاقتراع في طورها النهائي.
وبالتزامن مع ذلك، كثف المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي لقاءاته، وأفيد بأن برنامجه الرئاسي بات في طوره النهائي وسيتم إعلانه رسمياً الأسبوع المقبل، بعدما عقد سلسلة من اللقاءات مع خبراء في مجالات عدة. ونشط مؤيدو صباحي في المحافظات لجمع التوكيلات المطلوبة ضمن أوراق ترشحه، وهو الأمر نفسه الذي انخرطت فيه حملات عدة مؤيدة للسيسي.
وفي حين ظهر أن المنافسة على المقعد الرئاسي ستتركز بين السيسي وصباحي، انتشرت في شوارع القاهرة ملصقات وصور لشخصيات غير معروفة تعلن الترشح للانتخابات، بينها أستاذ الطب في جامعة المنصورة محمد الحسانين وأحمد المختار، وهو عسكري سابق، رغم أن مواقيت الدعاية الانتخابية لم تتحدد بعد.
وأوضح الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية حمدان فهمي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مساء أول من أمس مع وزير الاتصالات عاطف حلمي استخدام القارئ الإلكتروني في توثيق تأييد الناخبين المتقدمين للترشح، وخدمات الدليل للتسهيل على المواطنين، وتعرفهم إلى لجانهم، مشيراً إلى أنه «عقب انصراف الوزير أكملت اللجنة اجتماعها وانتهت من إعداد الصياغة النهائية للقرار المنظم لعملها، كما أصدرت قراراً بإعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، كما أوكلت إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالبي الترشح، على أن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً طبياً بنتيجة الكشف يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر في أدائه مهمات الرئاسة».
وكشف أمين صندوق نادي قضاة مصر القاضي محمد عبده صالح ل «الحياة» أنه «تم استطلاع رأي القضاة بخصوص الإشراف على الاستحقاق، وأبدى 99 في المئة من إجمالي قضاة مصر ترحيبهم»، مشيراً إلى أن «التفتيش القضائي بالتعاون مع محكمة النقض يعكف على الانتهاء من وضع قوائم القضاة وتوزيعاتهم على المحافظات، تمهيداً لإرسالها إلى لجنة الرئاسيات خلال أيام». وأضاف أن نادي القضاة «سينسق مع اللجنة لضمان توزيع القضاة في محافظاتهم حتى لا تحدث معضلة في تأخر فتح اللجان، إضافة إلى عمل غرفة متابعة لسير عملية الاقتراع».
إلى ذلك، التقى حمدين صباحي أمس السفراء المعتمدين لدول أميركا اللاتينية في القاهرة وسفير البرتغال في لقاء مشترك بدعوة من سفير فنزويلا أنطونيو ايرنانديس، وناقش معهم التطورات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبحث آفاق التعاون بين مصر ودول أميركا اللاتينية، وفقاً لبيان وزعته حملته الرئاسية.
ونقل البيان عن صباحي تأكيده أن هدفه «القضاء على الفقر، وسيتضمن برنامجه الرئاسي خططاً لتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى «الإعجاب ببرنامج رئيس البرازيل السابق لولا دي سيلفا الذي تمكن خلال فترة رئاسته من أن يقضي على الفقر في ولايتين رئاسيتين». وأوضح أن «نسبة الفقراء في مصر تماثل تلك النسبة التي نجح دي سيلفا في القضاء عليها، وبرنامجي الانتخابي يتضمن خططاً دقيقة لتحقيق تنمية مستدامة والقضاء على الفقر».
وعرض صباحي رؤيته لعلاقات مصر مع دول أميركا اللاتينية «وكيفية إحياء الحوار العربي - اللاتيني، في إطار توطيد علاقات الجنوب - الجنوب، بما يحقق نوعاً من التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية، كما استمع إلى تقويم السفراء للتطورات الدولية خصوصاً أحداث أوكرانيا الأخيرة».
من جهة أخرى، أكد الرئيس الموقت عدلي منصور أنه لن يترشح للرئاسة، مؤكداً في حديث تلفزيوني أذيع مساء أول من أمس أن «انتخابات الرئاسة من بدئها إلى انتهائها ستستغرق فترة لا تقل عن 60 يوماً». وقال: «بعد أن جلست على هذا الكرسي (الرئاسة) لا يمكن أن أفكر في الترشح للمنصب. لست رئيساً للجمهورية أنا مدير لشؤون البلاد وسأنتهي من مهمتي. أصبت بالأرق منذ توليت هذا المنصب».
وكرر دفاعه عن قانون انتخابات الرئاسة الذي أثار جدالاً سياسياً وقانونياً واسعاً لتضمينه نصاً يحظّر الطعن على قرارات لجنة الرئاسيات أمام القضاء، مشيراً إلى أنه أصدر القانون «بناء على اجتهاد قد يكون صائباً أو خاطئاً، والنص فيه على عدم جواز الطعن على قرارات لجنة الرئاسيات قرار اتخذته كمواطن وليس كرئيس أو قاض». وأضاف: «كان من الصعب إتاحة الطعن على قرارات اللجنة التي تصل إلى 15 قراراً متنوعاً، ومن شأن الطعن عليها نظرياً أن تستمر الانتخابات لمدة تزيد على 6 أشهر ينظر خلالها في الطعون».
وأشار إلى أن «اقتراحات عدة قدمت لقصر الطعن على المرحلة النهائية (إعلان النتيجة)، أو على قرارات معينة وكانت كلها أيضاً معرضة للطعن فيها دستورياً»، لافتاً إلى أن «المحكمة الدستورية تمت استشارتها في تعديل القوانين التي تخصها لإتاحة نظرها في الطعون المحتملة في عدم دستورية القانون خلال فترة وجيزة، لكن المحكمة قالت إن النصوص الانتقالية في الدستور يجب تطبيقها وبينها استمرار لجنة الانتخابات الرئاسية الموجودة ساعة إقرار الدستور بكل صلاحياتها وبنفس طريقة الطعن على قراراتها». وأكد أن «وضع مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتكفل به اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء وبالتواصل مع السياسيين. سأستعمل سلطتي في الإصدار فقط، ولا أعلم النظام الانتخابي الذي سيختاره مجلس الوزراء». ورأى أن الانتخابات الرئاسية «غير محسومة، ومصر ستشهد سباقاً وانتخابات تنافسية، وتقدم أحد المرشحين مثلاً في استطلاع للرأي لا يعني أن يتراجع بقية المرشحين». وقال: «حتى الآن هناك مرشح محتمل وحيد هو حمدين صباحي، وترشح المشير السيسي مسألة تخصه وهذا قراره». وتعهد عدم تدخل أجهزة الدولة في الانتخابات. وقال إنه أكد في خطاب تكليف الحكومة أخيراً «ضرورة إجراء الانتخاب في مناخ محايد يدعم المشاركة من دون توجيه أو تأثير في الناخبين، وأن لجنة الانتخابات هي المنوطة بالتأكد من ذلك، وهي لجنة يجب الثقة فيها تضم كل أقدم نائب للجهات القضائية». واعتبر أن «تركيز أنظارنا على الخارج فقط خطأ، نعطي الخارج حجمه الطبيعي، لا أحد يتدخل في شؤوننا الداخلية وقرار ترشح أي مصري سواء السيسي أو غيره قرار للمصريين ولا أعلق مصير البلاد على ما يريده الآخرون».
علي صعيد آخر، رفضت محكمة استئناف القاهرة أمس طلباً قدمه القيادي في «الإخوان» عصام العريان لتنحية اثنين من قضاة هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في محاكمته وآخرين بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وأمرت المحكمة بتغريم العريان 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة التي سبق أن سددها لإقامة دعوى الرد.
وقضت محكمة بحبس عشرة أشخاص بينهم صحافية في الجريدة الناطقة بلسان «الإخوان المسلمين» سنة بعد إدانتهم بمحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور، فيما قررت النيابة العامة إحالة الابن الأصغر للرئيس المعزول عبدالله مرسي على المحاكمة بتهمة تعاطي مخدر الحشيش.