الحكومة تناقش الأربعاء المقبل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

عُلم أن الحكومة المصرية ستناقش قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في نسخته النهائية في اجتماعها الأسبوعي الأربعاء المقبل، قبل عرضه على مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية وردّه إلى الحكومة للموافقة عليه وإحالته على الرئيس للمصادقة عليه.
ووفقاً لذلك المسار، فإن الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية لن يُعلن قبل نهاية العام الجاري، إذ سيُحال القانون، بعد المصادقة عليه، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية، لتعلن بعدها مواعيد الاستحقاق الأخير في خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهد أكثر من مرة الانتهاء من الانتخابات التشريعية قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ السياحي (جنوب سيناء) منتصف آذار (مارس) المقبل. لكن تحقيق ذلك قد يواجه صعوبات ويتطلب ضغط الفترة الزمنية للاقتراع، إذ يتوقع أن تنطلق التشريعيات منتصف الشهر المقبل بفتح الباب أمام الراغبين بتقديم أوراقهم في المنافسة لنحو أسبوعين. وبعدها يفتح الباب أمام الدعاية الانتخابية التي قد تستمر حتى منتصف شباط (فبراير)، ما يعني أنه لن يتبقى سوى شهر على موعد انطلاق المؤتمر الاقتصادي. وسيتطلب هذا ضغط مراحل التصويت إلى مرحلتين، على عكس الانتخابات التشريعية التي أجريت العام 2012 على ثلاث مراحل، وهو ما يضيف أعباء على أجهزة الأمن.
وكان رئيس اللجنة التي أوكل إليها صوغ قانون تقسيم الدوائر وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، أعلن أن اللجنة في حال انعقاد دائم للانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، مشيراً إلى أن «اللجنة تدقق حالياً في أعداد السكان في كل دائرة انتخابية، بحيث يكون عدد الدوائر الانتخابية أقرب إلى 235 قابلة للزيادة أو النقصان، وفقاً لعملية التدقيق». وأوضح أن «هناك ملاحظات بين أعضاء اللجنة في شأن وجود فروقات في الأعداد بين سكان الدوائر الانتخابية»، مشيراً إلى أن «اللجنة تسعى إلى إيجاد تقارب في الأعداد بين الدوائر الانتخابية، بحيث يمثل كل نائب عدداً متقارباً من الناخبين».
وأشار عضو اللجنة أستاذ القانون صلاح فوزي إلى أن «تقسيم دوائر مقاعد النظام الفردي إلى 235 دائرة ليس نهائياً. نحن في مرحلة التدقيق التي قد تستدعي خفضاً طفيفاً أو زيادة في أعداد الدوائر». وقال ل «الحياة» إن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية «ستضم أكبر عدد من الدوائر الانتخابية، ومن ثم ستكون الأكبر تمثيلاً داخل البرلمان، لأنها الأكبر من حيث عدد السكان والناخبين، فيما ستكون المحافظات الحدودية الأقل تمثيلاً». وتم تخصيص دائرة انتخابية لحلايب وشلاتين.
وكان رئيس الحكومة إبراهيم محلب أكد تخصيص 234 دائرة انتخابية للنظام الفردي في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان التفاصيل النهائية للتقسيم. وتعهد محلب إجراء «انتخابات نزيهة شفافة مثلما حدث في الاستحقاق الرئاسي الذي شهد به العالم كله»، مشيراً إلى الانتهاء من الكشوف الانتخابية.
من جهة أخرى، شدد السيسي على ضرورة «تفعيل التعاون مع جنوب السودان» خلال اجتماع أمس بوزيري الزراعة عادل البلتاجي والري حسام الدين مغازي. وعرض الأخير خلال الاجتماع «خطوات بدء تفعيل اتفاقات التعاون مع جنوب السودان التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس سلفاكير ميارديت للقاهرة الشهر الماضي». وأشار إلى توجه وفد مشترك من وزارات الموارد المائية والري والصحة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى جوبا في 15 الشهر الجاري لتلبية عدد من الطلبات التي قدمتها حكومة جنوب السودان خلال زيارة سلفاكير.
ووفقاً لبيان وزعته الرئاسة، «رحب السيسي بتعزيز التعاون مع جنوب السودان في كل المجالات»، مطالباً ب «إعداد تصور متكامل للتعاون بين البلدين تشارك فيه الوزارات المعنية كافة لتحقيق الأهداف المرجوة وكي يلمس مواطنو البلدين تقدماً حقيقياً يلبي حاجات الشعبين المصري والجنوب سوداني ويساهم في تحقيق آمالهما وطموحاتهما المستحقة».