الخرطوم ترفض التشكيك في قدرتها على تنظيم اقتراع حرّ وتعتبر أن «لا استفتاء بدون انتخابات»

رفضت الخرطوم، أمس، تشكيك الإدارة الأميركية في قدرتها على اجراء انتخابات حرة ونزيهة، ورأت أن ذلك يهدد عملية التحوّل الديموقراطي في البلاد ويعزز اتجاه بعض قوى المعارضة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. وجاء ذلك في وقت قال رئيس حكومة إقليم جنوب السودان سلفاكير ميارديت إن الحادث الذي تعرّضت له طائرته في قاعدة في شمال أوغندا عندما كان عائداً إلى جوبا عاصمة الإقليم لم ينتج «عن فعل فاعل أو مؤامرة» تستهدفه.
وقال مسؤول رئاسي ل «الحياة» إن بيان وزارة الخارجية الأميركية عن عملية تسجيل الناخبين والانتخابات في البلاد جاء في «توقيت مريب» بعدما قطعت عملية تسجيل الناخبين شوطاً واكتمل تسجيل أكثر من 11 مليون ناخب حتى الآن، ولا يزال هناك أسبوع لانتهاء التسجيل، كما أنه يأتي قبل أيام من لقاء لزعماء المعارضة من أجل تحديد موقفهم من المشاركة في الانتخابات وسط توقعات بمقاطعتها.
وأضاف أن الإدارة الأميركية كان ينبغي أن تدعم عملية التحوّل الديموقراطي لا عرقلتها باعتبارها من أبرز بنود اتفاق السلام، لافتاً إلى أنه بغير انتخابات لن يكون هناك استفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر في 2011، موضحاً أن الاستفتاء يجب أن يكون في ظل حكومة منتخبة بحسب اتفاق السلام. وأشار إلى أن موقف واشنطن يدفع إلى التشكيك في نياتها ويدعو إلى الارتياب في أنها تستهدف قطع الطريق أمام الانتخابات بعدما باتت على اقتناع بأنها ستعزز شرعية حزب المؤتمر الوطني في الحكم وتثبّت الرئيس عمر البشير رئيساً من خلال إرادة شعبية واضحة.
وكانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها من «التطور البطيء» في تسجيل المقترعين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في السودان في نيسان (أبريل) المقبل، ومن الخلافات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم الجنوب. وحذّرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان من أنه «من دون التوصل إلى حل فوري لهذه القضايا الخلافية، فإننا قلقون من فرص إجراء انتخابات موثوق فيها والاستفتاء على مستقبل الجنوب».
وأضاف البيان: «للأسف، فإن الأحزاب السياسية لم تبد بعد الإرادة السياسية اللازمة للوصول إلى حل في شأن هذه القضايا الحساسة والصعبة».
وتأتي هذه التصريحات في نهاية زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى السودان سكوت غرايشن وهي الأولى له منذ أن أعلنت واشنطن في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي عن سياستها الجديدة تجاه السودان والتي تضمنت استمرار فرض العقوبات الاقتصادية وعرض محفّزات على الخرطوم لانهاء العنف في دارفور وجنوب البلاد. وحض غرايشن لدى زيارته مراكز التسجيل المواطنين السودانيين على تسجيل أسمائهم باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لحصولهم «على حقهم في المشاركة في الانتخابات». كما زار غرايشن دارفور واطلع على الأوضاع الأمنية على امتداد الحدود بين تشاد والسودان.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها إلى أن غياب القانون وأعمال اللصوصية تزيد التوترات مرة أخرى. وأضافت أن «معالجة المخاوف الأمنية الراهنة أمر ضروري لتحقيق سلام دائم في دارفور».
الخلاف على التعداد السكاني
إلى ذلك، أعلن نائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار عن مقترحات تقدمت بها «الحركة الشعبية» إلى شريكها حزب المؤتمر الوطني لتجاوز الخلاف حول التعداد السكاني بزيادة عدد المقاعد الجغرافية في البرلمان لجنوب السودان، وقال إن تمديد فترة تسجيل الناخبين أسبوعاً تبدو كافية.
وقال مشار إن حكومته تشجع على تسجيل المواطنين للإنتخابات لأن إجراء الانتخابات أمر محتوم ولا بد من التوصل إلى اتفاق في شأن القضايا الخلافية.
وتصاعدت الخلافات مجدداً بين شريكي الحكم في السودان بسبب رفض «الحركة الشعبية» الاعتراف بالتعداد السكاني الذي يتم على أساسه تقسيم البلاد جغرافياً إلى دوائر انتخابية. وشككت «الحركة الشعبية» في نتائج هذا «التعداد»، وهددت بعدم المشاركة في الانتخابات، إذا ما أجريت استناداً الى نتيجته. غير أن حزب المؤتمر الوطني أكد تمسكه بصحة التعداد السكاني، وطالب باجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
مروحية سلفاكير
وفي تطور آخر، نفى رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أن يكون الحادث الذي تعرضت له طائرته في قاعدة في شمال اوغندا عندما كان عائداً إلى جوبا، عاصمة إقليم الجنوب، «نتج عن فعل فاعل أو مؤامرة» تستهدفه. وأكد أن عطلاً فنياً أصاب إطار الطائرة ما أدى إلى انفجاره قبيل إقلاعها.
وقال سلفاكير في مؤتمر صحافي في جوبا إن «هذا الحادث ليس مؤامرة سواء من الحكومة الأوغندية أو من شركائنا في حكومة الخرطوم، وأنا أتصوّر أنه عطل ميكانيكي أصاب الطائرة في أثناء إقلاعها من مطار قاعدة قولو في شمال أوغندا».
وأشار سلفاكير إلى أن التحقيقات بين كينيا وجنوب السودان حول صراع قبلي على حدودهما تسير بصورة جيدة منذ بدئها الشهر الماضي. وقال إن لجاناً من الجانبين تعمل على معالجة قضية قبيلتي توركنا الكينية والتبوسا السودانية، موضحاً أن اللجان تعمل على جمع المعلومات والخرائط حول المنطقة المتنازع عليها.
ووصف وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان لوكا بيونق علاقات الجنوب مع أوغندا ب «المصيرية»، وقال إن حكومة الجنوب ناقشت مع كمبالا تنشيط تجارة الحدود بين أوغندا وجنوب السودان، مشيراً إلى أن العلاقات بين الجانبين «أزلية» وهناك إرادة سياسية لتطويرها.
وكان سلفاكير حض الحكومة الأوغندية على قيادة حملة للإعتراف بدولة جنوب السودان في حال صوّت الجنوبيون للانفصال في الاستفتاء المحدد له العام 2011. وزار سلفاكير المقاطعات في شمال أوغندا وأجرى محادثات مع الرئيس يويري موسيفني في إطار محاولته حل الخلافات الحدودية والتوتر الذي أعقب هجمات شنّها جنود من «الجيش الشعبي» الذي يسيطر على جنوب السودان على شمال أوغندا أخيراً.
أما الرئيس الاوغندي فوصف بدوره العلاقات بين بلاده وجنوب السودان بأنها «مصيرية»، قائلاً إن التوتر على الحدود لا يرقى إلى مستوى الأزمة الديبلوماسية «إنما مجرد سوء تفاهم».
وكانت السلطات الأوغندية ألقت اللوم على الجانب السوداني في حادث الطائرة التي كانت تقل رئيس حكومة الجنوب، وقال مسؤول أوغندي إن المهندسيين المسؤولين عن طائرة سلفاكير أخطأوا عندما تركوه يستقل طائرة «إطاراتها مهترئة». وكشف المسؤول الأوغندي أن الحال الهندسية لطائرة سلفاكير كانت متردية.
وعاد سلفاكير إلى جوبا قبل يومين على متن طائرة مسجلة في اوغندا، وكان سلفه العقيد جون قرنق قُتل في حادثة مشابهة عندما استقل طائرة مروحية من الطيران الرئاسي الأوغندي وتحطمت في حادثة لا تزال غامضة على الحدود بين البلدين.
نزاع حلايب
من جهة أخرى عاد النزاع بين السودان ومصرعلى مثلث حلايب الحدودي إلى الواجهة مجدداً، إذ انتقد الناطق باسم حزب «مؤتمر البجا» في شرق السودان صلاح باركوين ما قال إنها «محاولات للسلطات المصرية لمنع القبائل من التسجيل للانتخابات المقبلة» في السودان، واصفاً الممارسات المنسوبة إلى القاهرة بأنها «تشويش للحقائق التاريخية».
وطالب باركوين بإحالة القضية على المحكمة الدولية، محمّلاً القوى السياسية السودانية مسؤولية الرد على ما اعتبرها «محاولات تزييف حقيقة حلايب، باعتبارها جزءاً من الوطن ومسؤولية وطنية وتاريخية».
وقال الأمين العام لمفوضية الانتخابات جلال محمد أحمد إن المفوضية اعتمدت مثلث حلايب دائرة جغرافية «وفقاً للقانون الذي يكفل لكل سوداني الحق في التسجيل والاقتراع في الانتخابات المقبلة». وأكد أمين في تصريحات أن «من حق المواطنين السودانيين في المنطقة أخذ حقوقهم الدستورية في التسجيل والترشيح والاقتراع».
ويقع مثلث حلايب عند أقصى الشمال الشرقي للسودان، وهو مدار نزاع مع الجانب المصري منذ عقود. لكن الخطوة السودانية بإحصاء وتسجيل القبائل التي تقطنه أثارت غضباً في القاهرة التي طلبت من سفيرها لدى الخرطوم عفيفي عبدالوهاب إثارة الموضوع مع القيادة السودانية.
وفرض الجيش المصري سيطرته على المنطقة منذ عام 2000، دون أن تقوم الخرطوم بالتعليق على الموقف آنذاك، لكنها عادت لتطالب بالمثلث المطل على البحر الأحمر اعتباراً من عام 2004، في تطور ربطه البعض باكتشافات نفطية.
على صعيد آخر، سلّمت السلطات المصرية الخرطوم المتهم بخطف طائرة مصرية متجهة من مدينة اسطنبول التركية إلى القاهرة أواخر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي. ورحّلت القاهرة على متن طائرة سودانية إلى الخرطوم مصعب ابراهيم خوجلي الذي اتهم باثارة الذعر على الطائرة المصرية المتجهة من اسطنبول إلى القاهرة في 21 من الشهر الماضي لاحتكاكه بمضيفة الطائرة ومطالبته قائد الطائرة بالتوجه الى القدس.
واستخرجت السفارة السودانية في القاهرة له وثيقة سفر باسمه الحقيقي حيث تبين أن جواز سفره الذي غادر به من تركيا كان مزوراً.
وكان الراكب السوداني هدد بخطف الطائرة المصرية وطالب بتحويل وجهتها إلى القدس، لكن أمن الطائرة تمكن من السيطرة عليه وسلّمه إلى سلطات مطار القاهرة ليخضع للتحقيق.