مصر: إعلان ثلاث محافظات جديدة قبل انطلاق الانتخابات التشريعية

كشفت الرئاسة المصرية أن الحكومة ستنتهي من الترسيم الجديد للمحافظات الذي وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حملته الانتخابية، بالتزامن مع الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يتوقع التصديق عليه قبل نهاية الشهر الجاري تمهيداً لانطلاق الانتخابات التشريعية.
وكان السيسي اجتمع برئيس حكومته إبراهيم محلب ووزير التنمية المحلية عادل لبيب أول من أمس «لوضع اللمسات النهائية على الترسيم الجديد لحدود المحافظات». وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف إن الحكومة عرضت على الرئيس التصور النهائي للترسيم الإداري للمحافظات. وكشف ل «الحياة» عن أن السيسي سيعتمد الحدود الإدارية الجديدة خلال أيام بعد تعاطي الحكومة مع بعض الملاحظات التي أبداها، مشيراً إلى أن «ترسيم المحافظات الجديد سيعلن على مرحلة واحدة».
وتعني تصريحات الناطق باسم الرئاسة أن الترسيم الجديد للمحافظات سيعلن بالتزامن مع إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي ستناقش الحكومة في اجتماعها غدا نسخته النهائية، تمهيداً لإقراره، ليأذن بذلك بانطلاق الاستحقاق التشريعي المرتقب.
وأوضحت ل «الحياة» الناطقة باسم وزارة التنمية المحلية لمياء محمدين، أن الترسيم الجديد سيشمل إضافة ثلاث محافظات جديدة فقط هي وسط سيناء والواحات والعلمين، لتصبح مصر 30 محافظة، فيما سيتم التوسع في حدود محافظات، لاسيما في صعيد مصر، لتصل إلى سواحل البحر الأحمر، مع تضييق مساحات محافظات أخرى، خصوصاً محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد التي ستقتطع منها محافظة الواحات ومرسي مطروح التي التي ستقتطع منها محافظة العلمين.
وكان بيان رئاسي أشار إلى أن وزير التنمية المحلية عرض خلال الاجتماع مع السيسي «المقترح النهائي لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات، وأكد الرئيس أهمية إدخال المرافق والخدمات المتطورة إلى المناطق التي ستتم إعادة ترسيمها، فضلاً عن تزويدها بكل الخدمات الإدارية ووجود فروع للمصالح والهيئات اللازمة للوفاء بحاجات المواطنين وشؤونهم، بما يمثل عامل جذب للسكان الجدد»، مشدداً على «ضرورة مراعاة المدخلات والمنتجات الخاصة بكل محافظة، ووضع تصور شامل لجذب السياحة والاستثمار في المحافظات بعد ترسيم حدودها الجديدة، لاسيما تلك التي ستكون لها سواحل على البحر الأحمر، خصوصاً محافظات الصعيد».
وشدد السيسي، وفق البيان، على أنه «يتعين أن يكون ساحل البحر الأحمر عاماً ومتاحاً للمواطنين للاستمتاع به، مع وجود كورنيش يتم تصميمه بسعة تراعي النمو السكاني مستقبلاً وما ينتج عنه من كثافة مرورية، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية السابقة للاسترشاد بما يلائمنا منها في عملية تنمية المناطق الجديدة».
ومن المفترض أن تناقش الحكومة في اجتماعها الأسبوعي غداً النسخة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية تمهيداً لإقراره. وكان محلب أوضح خلال لقائه ممثلي تحالف انتخابي يسمى «تيار الاستقلال»، أن الحكومة تفاضل بين تخصيص مقعدين لكل دائرة انتخابية أو مقعد واحد لكل دائرة بحيث يصل عدد الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية.
إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الأحد المقبل، إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين بتهمة «التظاهر من دون تصريح». وعرضت المحكمة المقاطع المصورة للتظاهرة التي جرت أمام مجلس الشورى لرفض مثول المدنيين أمام القضاء العسكري، وفض قوات الشرطة لها بالمياه. لكن الدفاع اعترض لأن أحداً من المتهمين الماثلين في قفص الاتهام لم يظهر في تلك اللقطات المعروضة.
وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة بمخاطبة شركات الهواتف المحمولة لاستخراج إفادات رسمية بتتبع أماكن تواجد علاء عبدالفتاح والضابط عماد طاحون الذي اتهم عبدالفتاح بالاعتداء عليه، من واقع إشارات هاتفيهما في يوم التظاهرة. وطالب بإخلاء سبيل المتهمين «لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي»، وتمكينه من الادعاء مدنياً ضد الضابط طاحون «لاستعماله القسوة والعنف مع الفتيات اللاتي قبض عليهن في التظاهرة».
من جهة أخرى، قرر مجلس التأديب والصلاحية التابع لمجلس القضاء الأعلى إرجاء دعوى عزل 56 قاضياً وقعوا على بيان مؤيد للرئيس السابق محمد مرسي بعد أيام من عزله، إلى جلسة 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وجاء قرار الإرجاء لاستدعاء رئيس «نادي قضاة مصر» أحمد الزند وضابط الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) الذي تولي إعداد محضر تحريات القضية للاستماع إلى شهادتيهما. واتهمت التحريات القضاة بأنهم «خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية الذي يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده».
مضاعفة المنطقة العازلة مع غزة
على صعيد آخر، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن القوات المسلحة قررت زيادة مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي في رفح مع قطاع غزة من 500 متر إلى كيلومتر. وأضافت أن القرار هدفه «تحقيق الأمن القومي للبلاد، خصوصاً مع اكتشاف أنفاق تحت الأرض يبلغ طولها من 800 إلى ألف متر».
وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير، إن قوات من الجيش والشرطة «دهمت بؤراً عدة لعناصر إرهابية في عدد من المحافظات، وقتلت واحداً من العناصر الإرهابية نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات في محافظة الإسماعيلية، كما ضبطت 32 عنصراً إرهابياً في محافظات شمال سيناء والشرقية والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد، ودمرت 9 مقرات العناصر الإرهابية».
وقضت محكمة عسكرية في السويس بسجن 17 شخصاً لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات بتهم «الاعتداء على قوات الجيش وإحراق مدرعات» في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013. وبرأت المحكمة شخصاً واحداً.