أكد عدد من المختصين في تقنية المعلومات والموارد البشرية أن قرار توطين قطاع الاتصالات سينعكس إيجابا على السوق السعودي، بالإضافة إلى المجتمع، حيث إن سعودة القطاع ستخفض من مستوى الممارسة غير القانونية الموجودة في محال الاتصالات كالتستر والسعودة الوهمية والحفاظ على الأمن المعلوماتي، وذلك من خلال انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بالقطاع. وطالب المختصون، خلال حديثهم ل"اليوم" حول قرار وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، بتكاتف جميع الجهات المختصة في تنفيذ القرار والمساهمة بنجاح في تنفيذ القرار بكل السبل من تقديم الدعم المالي والتدريب. ولفت المختصون إلى أن توطين قطاع الاتصالات يعد من أهم القرارات المنتظرة لمعالجة مشكلة البطالة لدى الشباب قي قطاع الاتصالات والذي يعد من اكبر الأسواق الواعدة والتي تجذب اهتمام الشباب. في البداية، أشاد عضو لجنة تقنية الاتصالات والمعلومات بغرفة جدة التجارية الدكتور ماجد السقاف بقرار وزارة العمل في توطين قطاع بيع الجوالات وملحقاته، مؤكد أن مثل هذا القرار له العديد من النتائج المثمرة لسوق العمل السعودي، حيث سيكون بمثابة نافذة توظيف للخريجين والخريجات أقسام تقنية المعلومات، إضافة إلى أن سعودة هذا القطاع والذي بدأ بالتنامي في المجتمع السعودي وبشكل كبير جدا ستحافظ على وجود السيولة دخل السوق المحلي وعدم خروجها وكذلك خلق فرص وظيفية في المبيعات للسعوديين من الجنسين. وأوضح السقاف أن القرار ايجابي ويخدم المواطن، لكن هناك بعض الثغرات التي يستحسن أن تعالج، ومنها قرار سعودة القطاع 100%؛ ما سيتسبب بالضرر في قطاع الصيانة، حيث إن لدينا نقصا في الأيدي العاملة المؤهلة لإدارة العمل في مجال الصيانة، منوها إلى أن ترك هذه الثغرة بدون معالجة سوف ينعكس سلبا على السوق في عدد من الجوانب، أولها أنه سيساهم في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ظهور مشكلة التستر على الأجانب بحيث يبقى الأجنبي وبشكل مخالف يعمل في المجال، وجعل المواطن مجرد واجهة أمام الجهات الرقابية. وتابع السقاف حديثه مقترحا أن تتم معالجة المشكلة باستثناء قطاع الصيانة من السعودة الإجبارية لو على مدى قريب، بحيث يتم تطوير مخرجات التعليم في هذا القطاع، وإيجاد مناهج تحدث بصفة دائمة بما يناسب القطاع المتجدد دائما، واستحداث برامج جديدة في قسم التقنية الإلكترونية تجمع بين تخصصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الحاسوب الإلكتروني، حيث تساهم في تأهيل الشباب السعودي في مجالات تقنية أشمل وتأهيلهم لسد احتياج سوق العمل في قطاع الاتصالات الذي تصل نسبة النمو فيه إلى نحو 8 في المائة سنوياً، بالإضافة إلى أن تأخير سعودة قطاع الصيانة يعطي الشاب أو الشابة الاستفادة العملية من خبرات مهندسي الصيانة الأجانب. تأهيل الكوادر فيما اعتبر مساعد الأمين العام بغرفة جدة التجارية المهندس محيي الدين حكمي أن قرار وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط قرار ايجابي، يصب في مصلحة الوطن والمواطن، بحيث يخلق فرص عمل جديدة للشباب وبالأخص لخريجي أقسام تقنية المعلومات، مؤكدا أن الجامعات المحلية قادرة ولديها استعداد لتأهيل وتدريب الأيدي العاملة المحلية لتوطين الوظائف في كل من مجالات الإلكترونيات والاتصالات والحاسب الآلي، وتلبية حاجات سوق العمل بتأهيل الكوادر الفنية الجيدة والقادرة على مواكبة التطور السريع والمستمر يوماً بعد يوم في عالم الإلكترونيات والاتصالات والحاسب. ومن جانبه، أشار عضو لجنة الموارد البشرية هشام لنجاوي أن توطين قطاع الاتصالات يعد من أهم القرارات المنتظرة لمعالجة مشكلة البطالة لدى الشباب، فقطاع الاتصالات يعد من اكبر الأسواق الواعدة والتي تجذب اهتمام الشباب، مضيفا: نجد لدى الكثير من الشباب السعوديين خلفية معرفية واسعة في هذا القطاع، مما يؤكد على ضرورة إتاحة توطينه للشباب. وأكد لنجاوي أن قطاع الاتصالات لطالما تم استغلاله وانفراد العمالة الأجنبية به والاستفادة من دخل هذا السوق الوفير، وحان الوقت ليتسلم هذا القطاع أبناء البلد، وهناك الكثير من الجهات التي تدعم توطين هذا القطاع وتسهل عملية دخول الشباب السعودي كمستثمرين فيه، ومنها على الجانب التدريبي المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني، حيث تتيح عددا من التخصصات التي من شأنها أن تؤهل وتدرب الشباب، بالإضافة إلى الجامعة وأقسام تقنية المعلومات، ومن الجانب المالي هناك معاهد الريادة والصناديق الخيرية وبنك التسليف جميعها جهات تقدم الدعم للشاب السعودي والشابة السعودية لما يصب في مصلحة الوطن. وفي السياق ذاته، أكدت عميدة كلية إدارة الأعمال الدكتورة نادية باعشن أهمية قرار وزارة العمل المنصوص على قصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وكونه قرارا يهدف إلى معالجة مشاكل البطالة لدى الشباب السعوديين. وأشارت إلى أن صدور هذا القرار بعد أن يبنى على عدد من الدراسات التي تعنى بدراسة السوق وحجم الطلب وإعداد التجهيزات الأولية لهذا القرار بتأهيل الكوادر الوطنية لمثل هذه الوظائف سيجعلنا بعون الله في المسار الصحيح لتوطين القطاع، ولكن إن لم تتم هذه الدراسات ستظهر مشكلة التستر مجددا على السطح، مما يبقي مشكلة البطالة والسعودة الوهمية وتحويل الأموال إلى الخارج بدلا من عملية تداولها داخل الأسواق المحلية. ونوهت باعشن إلى أن القرار لا تقتصر فائدته على معالجة مشكلة البطالة أو غيرها من الجوانب الاقتصادية، بل انه سيساهم في القضاء على القضايا المتعلقة بتجاوز العمالة الأجنبية واقتحامها لخصوصيات الأفراد. القرار يخفض عدد العاملين فيما أشاد عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة التجارية محمد آل طاوي بقرار وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، مؤكدا أنه ينعكس إيجابا على السوق السعودي بالإضافة إلى المجتمع، حيث إن سعودة القطاع ستخفض من مستوى الممارسة غير القانونية الموجودة في محال الاتصالات، كالتستر والسعودة الوهمية والحفاظ على الأمن المعلوماتي، وذلك من خلال انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بالقطاع. وقد أبان آل طاوي خلال حديثه أن هناك عددا من العقبات التي تواجه قرار التوطين مثل قلة الأيدي العاملة المؤهلة للعمل في المجال، وكذلك ضعف المرتب الشهري لطالبي العمل في مهنتي صيانة الجوالات وبيعها؛ مما يتسبب في عزوف المتخصصين من طالبي العمل عن ممارسة هاتين المهنتين. وأشار آل طاوي إلى ضرورة تعاون جميع الجهات المختصة لمعالجة هذه الثغرات، إما بدعم المستثمرين أو تأهيل طالبي العمل وضمان دخل مجز لهم. ومن الجدير بالذكر أن عدد السعوديين في قطاع تجزئة الاتصالات يصل إلى خمسة آلاف مقابل 19 ألفا من الوافدين، وهو ما يعني أن السعوديين يشكلون 20 في المائة فقط من القطاع، وتستهدف وزارة العمل سعودة قطاع الاتصالات خلال ستة أشهر، بحيث يتم إيقاف تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة بشكل يعمل على توفير نحو 9 - 15 ألف وظيفة للسعوديين، ضمن إستراتيجية موسعة تستهدفها الوزارة بتوفير مليون ونصف مليون وظيفة للسعوديين في 2020م. من جهة أخرى، اشار رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية أحمد الثنيان الى اهمية القرار في استهداف هذا السوق الواعد، والذي يمثل دافعا كبيرا للشباب لدخول السوق، خاصة وأنه لا يحتاج إلى استثمارات كبيرة مما يساعد على تغيير ذهنية الشباب بالاهتمام فقط بالوظيفة واغفال العمل الحر، والذي يعد فرصة للشاب للنمو والتطور. وبين الثنيان أنه سوف يتم استحداث برامج في مجال صيانة وبيع الجوالات من أجل مواكبة القرار بتوطين السعوديين في بيع الجوالات، وسوف ينفذ البرنامج في مدن ومحافظات المنطقة، بحيث يتم دفع الخريج إلى سوق العمل والاعتماد على نفسه، وسوف يحقق هذا المشروع انجازا كبيرا للخريجين، كما أن الطلاب الخريجين من تخصصات الحاسب الآلي والالكترونيات يعتبرون من الكوادر المناسبة لهذه الاعمال، والتي اثبتت قدرتها على العمل. والسعودة هي خطة حكومية تهدف إلى إحلال المواطنين السعوديين (توطين) مكان الوافدين في القطاع الخاص بالمملكة، التي يعيش فيها أكثر من 10 ملايين وافد أجنبي أغلبهم يعملون في القطاع الخاص، حيث يعمل أغلب المواطنين في القطاع العام الذي يتيح مزايا سخية؛ منها العمل 35 ساعة فقط في الأسبوع إلى جانب معاشات تقاعد كبيرة ومزايا صحية. وقال نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية يوسف الطريفي: إنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» والقرارات تصب في صالح نهضة الاقتصاد واستثمار الشباب في مجال العمل، ولا شك ان مثل هذا القرار سوف يفتح آفاقا لخدمة أبناء المجتمع وتنمية مهاراتهم، كما أنه سوف يساهم في خلق العديد من الوظائف، وأتمنى ان يتبعه العديد من القرارات التي تساهم في توطين أبنائنا. شباب طموح وذكر الموظف صلاح الحربي قائلا: إنني أعمل في مجال اصلاح وبيع الجوالات منذ 10 سنوات، ولا شك أن العمالة الوافدة تشكل ضررا كبيرا، وأجزم أن القرار ناجح وسوف يحقق الكثير من العائدات الايجابية للشباب والشابات وكذلك للوطن، كما أعتقد أن السعوديات سوف ينافسن من خلال العمل في قطاع الجوالات، كما تفوقن في بعض القطاعات الاخرى، وأتمنى أن يكون هناك توسعة في المجال، كما أنني لا أعتقد ان اسعار الإصلاح سوف تكون أعلى إذا كانت بأياد سعودية. وذكر صاحب محلات جوالات، تركي الحربي، أن القرار سوف يحقق للسعوديين الاولوية في مجال العمل في قطاع الاتصالات، وهذا سوف يدفعه للاتجاه للتجارة، فغالب المتواجدين الآن من أصحاب المال المستثمرين في السوق هم من العمالة الاجنبية، والسعودي ليس له إلا اسم المحل فقط ومبلغ على الكفالة يتراوح بين 500 إلى 1000 ريال. وقال الموظف في مجال بيع الجوالات تركي المالكي: إن القرار سوف يخفض من نسبة البطالة، كما أنه يشجع السعوديين على مزاولة أي مهنة في سوق العمل للشباب والشابات، حيث سيجد المهنة التي تحقق رغباته ويمارسها بكل اريحية، فالشباب لم يجدوا الفرصة في مجال صيانة الجوالات، وهو ما دفع الاجانب للسيطرة على السوق، كما ان البعض يتحرج من المهنة باعتبارها للأجانب، ومن خلال عملي في مجال الاتصالات أرى أن السعودي قادر على العمل والتمكن منه أفضل من الاجنبي. وقال فني الصيانة السعودي ابراهيم المغربي: إنني اعمل في مجال اصلاح الجوالات منذ 22 عاما، وهو عمل ليس بالصعب، حيث اكتسبت هذه المهنة من خلال الممارسة، حيث كنا مجموعة من السعوديين في مجمع للجوالات نحاول أن نعلم بعضنا بعضا من خلال محاولات الفك والتركيب، وقد استطاع الأجنبي أن يسيطر على السوق بسبب عدم وجود فرصة عمل للسعودي، ولكن بعد إصدار هذا القرار أعتقد ان السعودي سوف يتمكن من العمل بشكل سريع، وكذلك النساء بإمكانهن حتى الصيانة في المنزل بالاتفاق مع اصحاب العمل. وقال خالد العيد: إنني ابيع الجوالات في الشارع بسبب عدم وجود رأس مال لأفتح محل، كما أنني لم اكمل الدراسة بعد الابتدائي وغالب المحلات يفضلون عمل غير السعودي بسبب الراتب، وأتمنى ان أمتلك مبلغ 70 ألف ريال لفتح المحل ومستعد للمثابرة والكفاح من اجل تحقيق الارباح. وقال حسن المسلمي: إنني أعمل في مجال بيع الاتصالات منذ 9 شهور، وغالب السعوديين يرغب في البائع السعودي ويثني ويشجع، ولكن هناك شريحة تعتقد أن السعودي لا يفهم في المهنة مثل الاجنبي، وان توظيفه من اجل السعودة فقط رغم أن العمل ممتع والمرتب 4500 ريال مع نسبة من المبيعات، ولكن المتعب فترة الدوام الطويلة، حيث يبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة 4 عصراً حتى الساعة 11 ليلاً، والاجازة يوم واحد في الاسبوع، وهذا يحرمني من الحياة الاجتماعية في الخارج، وقد استبشرت بقرار التوطين في الصيانة والبرمجة، حيث إن غالب العاملين بها من ضعاف النفوس الذين يسعون للكذب على الناس. خالد العيد يعرض بضاعته في شارع الجوالات حسن المسلمي في حديث مع أحد الزبائن أحد السعوديين في شارع الجوالات
