كشف الدكتور مبارك الطامي مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قرب العمل بمشروع الفحص المهني للعمالة الفنية بكافة تخصصاتها الفنية بانتظار ربطها كشرط أساسي لاستخراج أو تجديد الإقامة الجديدة بالنسبة للعمالة الوافدة. وقال الطامي ل»الرياض» ان مشروع الاجتياز المهني للعمالة الفنية سيحقق نقلة إيجابية من حيث سد الطريق على تدفق العمالة الوافدة غير المتخصصة من جهة، وسيفتح من جهة أخرى آفاقاً رحبة لإحلال العمالة الفنية السعودية محل العمالة الوافدة وذلك في كافة فئات المنشآت الخدمية متناهية الصغر والمرتبطة بالحياة العامة كميكانيكا السيارات وكهرباء المنازل والسباكة والتبريد وصيانة الأجهزة بأنواعها. غير أن مدير عام التدريب المهني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لم يبد تفاؤله بأن يحقق المشروع نقلة مأمولة وآنية وفقاً للمعطيات النظامية الآنية، مضيفا «المشروع بحاجة لتكاتف جهات عديدة للقضاء على التستر ومن ضمنها قرار صارم من وزارة العمل يلزم السعودة في مهن فنية محددة، وإلا فالغلبة والمنافسة في سوق المهن الفنية ستبقى تحت سيطرة الوافدين». وينظم مشروع الفحص المهني الصادر بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/1426ه ممارسة العمل المهني بموجب معايير معتمدة في مجال الاختبارات المهنية للعمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل من خلال تقييم واعتماد كفاءات العاملين فيها وذلك من خلال تطبيق اختبارات الفحص المهني ومنح من يجتاز الرخصة المهنية وتصنيفهم تبعا لمهنهم ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المهنية. وكان مجلس الوزراء قد أشار في قراره إلى اختصاص وزارة العمل بالفحص المهني للعمالة الوافدة، على أن تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطبيق الاختبارات المهنية لإثبات مدى أهلية العمالة الموجودة في السوق وتوفر المعارف والمهارات الضرورية لديها في المجالات الفنية والمهنية المختلفة. ويأتي مشروع الفحص المهني المنتظر وسط أرقام تؤكد بأن ما لا يقل عن 80% من العمالة الوافدة التي تسيطر على قطاع المهن الفنية في مجالات الكهرباء والتبريد والنجارة والميكانيكا والاتصالات هي عمالة غير متخصصة، فيما أكدت تقارير أن هذه العمالة استطاعت تحويل قطاع الأعمال المهنية إلى سوق تدريب كبير لكسب الخبرات والتعلم برسوم غير معلنة يدفعها في الغالب طالبو الخدمة، بينما تستحوذ العمالة من أصحاب المهن العلمية والمتخصصة على النسبة الباقية. وكانت تقارير اقتصادية صادرة من احد البنوك قد أعلنت قبل فترة عن توقف عدد من البنوك عن إعطاء قروض لمشاريع ترتبط بطبيعة هذه المهن وهي ما تسمى ب»الصيانة الخفيفة» بعد تعثر وانسحاب ما لا يقل عن 60% من هذه المشاريع بسبب عدم قدرتها على تسديد قروضها البنكية، وجاء تعثر هذه المشاريع بسبب جدواها الاقتصادية الضعيفة أمام سيطرة الوافدين على المنشآت متناهية الصغر أو منشآت الصيانة الخفيفة. وعن الدور القادم وسياسة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الدفع بالشباب السعودي لاقتحام سوق العمل المهني في وظائف الصيانة الخفيفة قال الطامي ان الإحصاءات والأرقام تؤكد أن قطاع الصيانة بأنواعه يستحوذ على أرقام مالية عالية داخل العمل الخاص، مبينا أن المؤسسة سعت وتسعى لتأهيل الشباب في جميع المهن الفنية التي يحتاجها سوق العمل، إلا أن الشباب السعودي حتى وإن حصلوا على مؤهل فني فهم يجدون منافسة شرسة من العمالة الأجنبية لإخراجهم من السوق. وقال الطامي ان السوق السعودية لقطاعات الصيانة الخفيفة كبيرة ومليئة بالفرص لكن رخص العمالة الوافدة يعتبر من العوامل الطاردة للشباب السعودي من سوق العمل في ظل عدم وجود أنظمة صارمة تلزم مهن محددة بالسعودة وتمنع من لا يسعود من افتتاح محل، مضيفا «طالما بقي السوق مفتوحا للعمالة الرخيصة فلن يستطيع الشاب السعودي المنافسة المرضية في ظل تباين الرواتب واحتياجات الشاب السعودي». وأكد أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر المعتمدة على العمالة الفنية لن تنجح في جميع القطاعات ما لم يحدد قطاع يقصر العمل فيه على السعوديين على أن يبدأ العمل بقطاع بيع أجهزة الجوال وصيانتها، مشيراً إلى أنه في ظل ضعف الأنظمة فإن المنشآت الصغيرة لن تحل مشكلة السعودة، وأن الكيانات الاقتصادية الكبيرة الموظفة هي الأنسب وحتى يكتسب الشاب السعودي الخبرة والمقدرة على اقتحام سوق العمل، غير أنه أكد أن ذلك لا يمنع من أن نبدأ تدريجياً بقصر بعض المهن على السعوديين مع وضع ضوابط صارمة لا تسمح باختراقها مع عقوبات رادعة ويستلزم ذلك المتابعة الدقيقة. وعن ارتباط المؤسسة ببرنامج «نطاقات» المعني بدفع عجلة السعودة وموقع مهن الصيانة الخفيفة داخله قال الطامي ان العلاقة تكاملية والمؤسسة تعتبر الذراع التدريبي لوزارة العمل ويقع عليها عبء تدريب الشباب والشابات على المهن المطلوبة لسوق العمل، لافتا إلى أن المؤسسة تهتم بالتدريب وتحسين جودته من خلال ما تقوم به من ضوابط دقيقة للترخيص والمتابعة والانتهاء بتقييم الخريجين في نهاية البرامج التدريبية بما يضمن جودة تلك المخرجات ومناسبتها لسوق العمل. وقال ان مجال الصيانة مجال خصب للتوظيف وللمؤسسة مساهمة كبيرة مع كثير من القطاعات الموظفة لأعداد كبيرة في مجال التشغيل والصيانة مثل القطاعات العسكرية وعلى رأسها القوات المسلحة، منوهاً إلى وجود لجان تعمل على تفعيل ذلك التعاون، إلا أنه اعتبر أن مجال الصيانة الخفيفة في سوق العمل في ظل الأوضاع الحالية من وجود عمالة رخيصة (وإن كانت غير متخصصة) لن يتيح فرصة حقيقية للشباب السعودي لاقتحام ذلك المجال في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الشاب السعودي لا يستطيع البدء بمشروع خاص في ظل المخاطر الكبيرة بداية من نقص الخبرة وانتهاء بمحاصرته بالعمالة الأجنبية التي تتفق وتنسق بينها لإخراج أي سعودي من السوق بأساليب منافسة شرسة وغير شريفة.
