أكد خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار قصر مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط سيوفر من 15 إلى 20 ألف وظيفة للسعوديين. وقال: إنه سيتم تشكيل فرق تفتيش من أربع وزارات "العمل، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات"، للشروع في الجولات التفتيشية على محال الاتصالات، بعد ثلاثة أشهر، للتأكد من تنفيذ قرار سعودة قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة، على أن تكتمل سعودة القطاع بالكامل بنسبة 100 في المائة بعد ستة أشهر. وبحسب نص القرار يعطي أصحاب المنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437ه، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437ه، وبنسبة توطين 100 في المائة تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437ه. وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن خطة تستهدفها وزارة العمل لتأمين مليون ونصف المليون وظيفة للسعوديين لعام 2020، مبيناً أن وزارة العمل ستنفذ الاستراتيجيات المناسبة للحد من مخاطر سعودة القطاع، من خلال توفير التدريب المناسب عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقيام مراكز التوظيف بالتوفيق بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل. وذلك علاوة على تطبيق حوافز مشجعة وضمان التفتيش المستمر، وقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم أجور العاملين في القطاع. وبحسب القرار، فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملاً لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار -إضافة إلى وزارة العمل- المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار. واعتبر أبا الخيل، أن سعودة القطاع ستخفض من مستوى الممارسة غير القانونية الموجودة في محال الاتصالات كالتستر والسعودة الوهمية وتحسين الوضع الأمني المعلوماتي، من خلال انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بالقطاع. ونوه إلى أن القطاع يتميز بإمكانية سعودته بسرعة، نظراً لجاذبيته للشباب السعودي وبساطة المهارات اللازمة له بحسب الاقتصادية، مضيفاً أن سعودة القطاع ستطبق على جميع المحال العاملة في مجال الاتصالات في منافذ أكبر ذات إنتاجية أعلى وخدمات أفضل، لافتاً إلى أن نحو 95 في المائة من المحال العاملة في مجال الاتصالات محال صغيرة ومتناهية الصغر ذات كفاءة منخفضة.
