من بقالة إلى فصل

تعتبر المباني المدرسية من أهم مباني المرافق العامة وتختلف عن باقي المباني بمتطلباتها الخاصة بها، ولا يكتمل التعليم الا باكتمالها واحتوائها على كل ما من شأنه تيسير مهمة التعلم والتعليم، إلا أنه بالرغم من اهمية المبنى لعملية التعليم، نجد ان المباني التعليمية المستأجرة والخاصة لا توفر أدنى معايير المباني المدرسية المتعارف عليها.
لقد توسعت الوزارة في السماح للمستثمرين بفتح مدارس أهلية تفتقر الى أدنى متطلبات المباني التعليمية من حيث قابليتها لإيجاد بيئة تعليمية سليمة.
الكثير من مباني تلك المدارس عبارة عن مبان تجارية تم استئجارها من قبل مستثمرين استصدروا عليها تراخيص لتحويلها الى مدارس، حيث تم اغلاق المحلات التجارية وجعلها فصولا مدرسية.
هذه المباني رغم افتقارها لأبسط المعايير الفنية للمباني التعليمية، فهي غالبا ما توجد في مواقع كانت مخصصة للاستخدام التجاري وبالتالي تفتقد معايير السلامة المطلوبة لمواقع المدارس.
مع الأسف وزارة التعليم هي من يسمح بتردي مباني التعليم الأهلي بإعطائها التصاريح لتحويل المحلات التجارية والعمائر والفلل السكنية الى مدارس، دونما اي اعتبار لسلامة الطلبة وراحتهم.
لا احد يشك في ان التعليم الاهلي اصبح تجارة رابحة تدر الملايين على المستثمرين بها، ومع ذلك لم تحاول الوزارة ان تشترط مباني مخصصة تتوافر بها جميع شروط الراحة والسلامة والبيئة التعليمية المناسبة.
ان الاهتمام بالكمية جعلنا نضحي بالنوعية في شتى المجالات ومن ضمنها التعليم الخاص.
لقد انتشرت المدارس الخاصة في جميع الاحياء السكنية بصفة كبيرة، ولكن نوعية مبانيها تزداد سوءا واماكن وجودها اصبحت تشكل خطرا على الطلاب ومرتادي الطرق التي تقع عليها.
ان مطالبة المستثمرين في قطاع التعليم الاهلي بمعايير فنيه للمبنى والموقع، لا يمكن الا ان توفر بيئة تعليمية مناسبة لأبناء الوطن وتحافظ على سلامتهم وتبعد عن هذا المجال كل من يبحث عن الربح السريع على حساب فلذات أكبادنا ومستقبل هذا الوطن الغالي.
لطالما رضخت الوزارة لمطالب الجشعين من ملاك المدارس الأهلية وتركت لهم الحبل على الغارب في اختيار المباني ومواقعها، على الرغم من وجود مخططات معتمدة حدد فيها أماكن المدارس، ولكن الوزارة ضربت بتلك المخططات عرض الحائط، بل انها ولفترة طويلة كانت تعطي خطابات رسمية لأصحاب تلك الاراضي المخصصة للاستخدام التعليمي تفيد بها بعدم حاجة الوزارة لإيجاد مدارس عليها.
لقد تسببت تلك التصرفات- بتواطؤ واضح من البلديات– في إيجاد أحياء سكنية بلا مواقع مخصصة للمدارس، وبالتالي سمحت الوزارة بفتح مدارس اهلية على شوارع تجارية تكتظ بحركة المرور وفي مبان لم تبن لهذا الغرض.
ان ما نسمعه من الوزارة طوال السنين الماضية عن انها عازمة على ايجاد معايير لمباني المدارس الأهلية، لم يتحقق منه أي شيء، بل بالعكس فقد استمر المستثمرون بفتح مدارس يجبون منها ملايين الريالات بمواصفات ومعايير لا ترقى أن توجد في دول العالم الثالث شديد الفقر، بينما ينعم هؤلاء المستثمرون بدعم سخي من دولة هي في مصاف أكبر اقتصاديات العالم.
لا يوجد للوزارة أي عذر في إيجاد معايير فنية بمستوى عالمي وشروط دقيقة لمباني ومواقع المدارس، تشترطها على كل من يريد أن يستثمر في هذا القطاع ويستفيد من دعم الدولة.
إن الأمل معقود على معالي وزير التعليم الجديد الدكتور احمد العيسى بجعل تصحيح وضع المباني المدرسية من أولوياته والإيقاف الفوري للتراخيص الجديدة للمدارس الأهلية التي لا تكون في مبان مخصصة لها ووفق المعايير المعترف بها عالميا.
آن الأوان أن تقول الوزارة لمن يريد ان يحول البقالة الى فصل بأن ذاك الفصل من التهاون قد انتهى.