تقصير.."طلاب الأهلية".. بين المباني "المتهالكة" والأسعار "المرتفعة"

في الوقت الذي سجلت وزارة التربية والتعليم أرقاما قياسية في مشاريع التخلص من المباني المستأجرة مقابل توفير مباني مدرسية مهيأة للأنشطة والتعليم؛ لا تزال المدارس الأهلية تقبع في دائرة المباني المستأجرة والفلل السكنية التي تم تحويلها إلى مدارس على الرغم من عدم صلاحيتها لذلك.
وقال مراقبون إن وزارة التربية والتعليم غضت الطرف كثيرا خلال السنوات الماضية عن المستثمرين في التعليم الأهلي، ولم تلزم ملاكها بإنشاء مباني ملائمة، على الرغم من حرصها على أن تكون كافة المباني المدرسية الحكومية مهيأة لذلك، وعلى الرغم من سوء مباني المدارس الأهلية؛ إلا أن ملاكها في كل عام يرفعون الرسوم على الطلاب دون اهتمام بالبيئة المدرسية المناسبة.
رسوم عالية بلا مردود
وتحدثت ل"الوطن" عدد من أولياء أمور الطلاب الذين استاءوا من الاستنزاف المالي الذي تفرضه المدارس الأهلية عليهم دون أن يجدوا مردودا واضحاً على المباني والمنشآت التي تستخدمها تلك المدارس، واستغرب المواطن احمد عسيري من حال المباني في المدارس الأهلية رغم الدخل الكبير الذي تجنيه من رسوم تسجيل الطلاب، وقال"لم ينعكس ذلك على مبانيها" فيما يقول خالد الحارثي "أغلب مباني المدارس الأهلية غير مؤهلة، فتجد أن الطلاب يمارسون بعض نشاطاتهم كالطابور الصباحي والفسحة وحصة التربية الرياضية في الشارع، كما أن الغرف ضيقة وغير مؤهلة ويتكدس بها أعدادا كبيرة من الطلاب، وكثير من تلك المدارس تفتقر إلى وجود العديد من التجهيزات المدرسية والوسائل المعينة على تنفيذ الدروس، كغرف التربية الفنية والمصادر، والأهم من ذلك عدم توفر المختبرات التي تتطلب المناهج الجديدة وجودها".
ويذكر محمد القرني أن بعض المدارس الأهلية تستغل الملاحق الخارجية لبعض الفلل التي تستأجرها وتسقفها بالصفيح الذي لا يمنع حرارة الصيف ولا برد الشتاء، ولا تتوفر فيها أقل متطلبات السلامة. فيما قال سعيد العريفي "رغم سوء المباني نجد ملاك هذه المدارس يختارون مواقع على شوارع رئيسية أو تجارية كثيرة الضوضاء وتشكل خطراً على حياة ابناءنا الطلاب أثناء حضورهم أو انصرافهم من المدرسة، أو تكون داخل أحياء مما يسبب مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات وانسداد بعض الشوارع الرئيسية امام تلك المدارس وحدوث ازمة سير نتيجة تكدس اعداد كبيرة من السيارات حول المدرسة وما يؤديه ذلك من حوادث مرورية".
غياب دور "التربية"
وألقى المواطن منصور الزهراني باللوم على وزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم الأهلي، مؤكداً أنها هي من سمح لمثل هذه المدارس المتهالكة بالاستمرار ومواصلة عملها، بل وتقرها في كل عام على زيادة الرسوم التي لم يعد لها حد، بحسب وصفه، واستمرار إقرار الدعم المالي المخصص لها كل عام.
وأضاف الزهراني أن هناك محاباة واضحة في تقييم المدارس الأهلية خصوصأً وأن عدد من ملاكها من منسوبي التعليم، وقال"أغلب المدارس الأهلية لا تنطبق عليه شروط الحصول الإعانة السنوية" مطالباً بأن يكون هناك مكتب استشاري من خارج وزارة التربية والتعليم تسند إليه مهام تصنيف وتقييم المدارس الأهلية من ناحية المبنى وما حوله ومكوناته والتجهيزات التعليمية بداخله ووضع الساحات والمرافق والخدمات.
تقييم المدارس
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في وقت سابق آلية خاصة لتقويم الإعانة السنوية للمدارس الأهلية وقسمتها إلى 3 مستويات، بحيث تحصل المدرسة على المستوى اذا اكتسبت من 251 إلى 300 نقطة وتحصل على المستوى الثاني إذا كانت نقاطها ما بين 201 إلى 250 وإذا كانت نقاطها من 151 إلى 200 نقطه فإنها تحصل على المستوى الثالث وأقل من ذلك تستبعد من الإعانة.
وحضي المبنى المدرسي بنصيب الأسد من نقاط تقييم المدرسة، فإذا كان مبنى مدرسي متميز تحصل المدرسة على 50 نقطة وإذا كان مناسبا تحصل على 35 نقطة أما أذا كان سكني فتحصل المدرسة على 15 نقطة، وإذا كان بالمدرسة مصلى مناسب تحصل على 4 نقاط، وإذا كانت الفصول مساحاتها مناسبة وواسعة تحصل المدرسة على 8 نقاط، واذا كانت الأفنية الخارجية كافية ومناسبة تحصل المدرسة على 4 نقاط، كذلك توفر وسائل السلامة والنظافة يكسب المدرسة 24 نقطة، وعند توفر المختبرات ومعامل الحاسب الآلي ومراكز مصادر التعلم وتجهيزات التربية الفنية تحصل على المدرسة على 32 نقطة، كما أن جودة وصلاحية الأثاث وتكامله تحصل عليه المدرسة 16 نقطة.
متابعة ميدانية
مدير الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالطائف عبدالله الزهراني أشار إلى أن هناك خطة خمسية أبلغت بها المدارس الأهلية وقال "لمسنا تعاون واهتمام وجدية من ملاك المدارس الأهلية في الالتزام بالخطة وهناك متابعة ميدانية من خلال الزيارات الإشرافية، وهناك عناصر في سجل الإعانة السنوية مرتبطة بالمبنى المدرسي ومدى ملاءمته للبيئة المدرسية، وكذلك مدى التزام الملاك بالتعليمات والتوجيهات في هذا الشأن، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تنطبق على ملاك مدارس البنات الأهلية أيضا ، وأكد أن هناك اجتماع سيعقد بعد الإجازة مع ملاك المدارس ومدير عام التربية والتعليم الدكتور محمد الشمراني لمناقشة هذا الموضوع".
وأكد مدير عام المدارس الأهلية بوزارة التربية والتعليم محمد بن عيد العتيبي أن من متطلبات نجاح العملية التعليمية توفير البيئة التعليمية المناسبة بكافة متطلباتها، وقال "الوزارة تبذل جهودا عديدة لدعم المستثمرين في التخلص من المباني المستأجرة وذلك تنفيذا لتوصيات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة التعليم الأهلي في التعليم العام، ولذا فإن من معايير الإعانة السنوية للمدارس نوعية المبنى المدرسي وتوفر الخدمات والساحات والمعامل اللازمة للبيئة المدرسية".