أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن بدء تطبيق شروط كفاءة الطاقة للإطارات على السيارات الجديدة الخفيفة سيكون بداية من نوفمبر من العام الحالي، أما بالنسبة للشاحنات الثقيلة فسيكون تطبيق شروط كفاءة الطاقة ابتداء من نوفمبر العام المقبل. فيما قال الفريق الفني في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، من خلال العديد من رسائل التوعية في حملة "دربك خضر": إنه عند الرغبة في تغيير إطارات السيارة احرص على شراء الإطار ذي الحجم الموصى به من الشركة المصنعة، مشيرين إلى أن "تغيير إطارات السيارة بأحجام أكبر من المخصصة لها يزيد من استهلاك الوقود ويقلل مستوى الأداء". وأضاف الفريق الفني: إن هناك العديد من العوامل التي لها الأثر الكبير في خفض استهلاك الوقود لنسبة تتجاوز 10 في المائة من أهمها: المحافظة على ضغط الهواء المثالي في الإطار، وموازنة الإطارات بشكل دوري، واختيار الإطار ذي الحجم الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة. وأشار الفريق الفني إلى أن العوامل المؤثرة على اختيار الإطار هي: حجم المركبة، وزن المركبة، الوزن الأقصى للمركبة، درجة حرارة الجو التي سيستخدم فيها الإطار، لافتا إلى أهمية عامل اختيار الإطار المناسب مرجحا السبب إلى حجم المركبة ووزنها الذي يتغير بتغير سنة الموديل. علما بأن "كفاءة الطاقة" للمركبات تقاس من خلال مقياس اقتصاد الوقود، حيث يمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك (كم/لتر). وتأتي حملة "دربك خضر" كجزء من حملات توعية سابقة بدأها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ 2014م، ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة بقيادة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال هذه الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة أن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك. وسيقدم المركز خلال هذه الحملة التي تستمر على مدى شهر كامل رسائل توعية عديدة، منها الحرص على شراء إطار السيارة الأعلى كفاءة من خلال الاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، وإبقاء ضغط هواء الإطارات كما هو موصى به من قبل الشركة الصانعة لكي يزيد من عمر الإطار ويحسن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود، وكذلك أهمية وزن الإطارات بشكل دوري في تقليل استهلاك الوقود. يذكر أن أعداد المركبات المستخدمة في طرقات المملكة بنهاية عام 2014 وصل لما يقارب 12 مليون مركبة، ويتوقع أن يتزايد عدد المركبات المستخدمة على طرقات المملكة ليصل إلى 25-27 مليون مركبة بحلول عام 2030م، وذلك في حال عدم سن أي تشريعات جديدة. فيما يمثل قطاع النقل ما يقارب 22 في المائة من الاستهلاك المحلي للطاقة، وهي معدلات نمو كبيرة جداً إذا ما قورنت بالدول الأخرى بحسب آراء كافة المختصين والمهتمين في مجالات اقتصاد الوقود والطاقة.
