قبل ان أواصل سلسلة مقالاتي عن المحاسب القانوني والقوائم المالية وكيفية وآلية مراجعة الحسابات والتقارير التي يصدرها المحاسب القانوني في نهاية المطاف لابد أن اتطرق إلى جاهزية المنشأة محل الفحص فالمحور الأساسي الأول في اجراءات المراجعة هو قبول المحاسب القانوني لعملية المراجعة أو رفضها، فالمحاسب القانوني لا يقبل أي عملية إلا بعد دراستها والاجتماع مع أصحاب القرار في المنشأة والاطلاع على سجلاتها المحاسبية وبعد ذلك يقرر قبول هذا العميل من عدمه فرفض المحاسب القانوني للعميل قد يكون محل استغراب الكثير من القراء لهذا سأجيب عن هذا التساؤل واجلي غموضه مما سيفيد الكثير من أصحاب المنشآت على تجهيز منشآتهم للفحص وتجنب عملية الرفض. ولكن. قبل ان اخوض في ذلك سأجيب عن سؤال مهم قد يتبادر الى ذهن القارئ وهو ما حاجة المنشأة للمحاسب القانوني أو بمعنى آخر لماذا توقع المنشأة عقدا مع محاسب قانوني ليراجع حساباتها؟ المنشأة تحتاج المحاسب القانوني لثلاثة امور هامة أول هذه الامور إلزامي وهو تقديم القوائم المالية المدققة لوزارة التجارة والصناعة إن كانت شركة وأيضا لمصلحة الزكاة والدخل لاحتساب الزكاة الشرعية عليها والمصلحة تشترط تدقيق الحسابات واعتمادها من محاسب قانوني، وثانيها اختياري وهو اذا احتاجت المنشأة الى قروض بنكية فان البنك لا يقبل إلا الميزانيات المدققة من محاسب قانوني، أما الأمر الثالث فهو ثقة واطمئنان أصحاب المنشأة الى صحة القوائم المالية لمنشآتهم اذا ما تمت مراجعتها واعتمادها من محاسب قانوني، هذه الأسباب هي التي تدعو المنشأة للتعاقد مع محاسب قانوني، فالمحاسب القانوني قبل قبول اي عميل لابد من القيام بثلاث خطوات هامة ورئيسية اولها الاطلاع على السجلات المحاسبية للمنشأة وهل لديها برنامج محاسبي نظامي أم لا؟ فالحسابات المسجلة على برنامج اكسل المعروف لا يعتد بها نظاما كما انه لا بد من وجود نظام رقابة داخلية فعال وجاري العمل به في المنشأة ولا يكتفي بوجود النظام اذا لم يتم العمل به. الخطوة الثانية الرئيسية وهي الاجتماع مع أصحاب القرار في المنشأة وتحديد اهدافهم ومعرفة أسباب رغبتهم في تدقيق الحسابات. اما الخطوة الثالثة فهي التواصل مع المحاسب القانوني السابق والاستفسار منه ان كان هناك ما يمنع اكمال عملية المراجعة وهذا التواصل الزامي في معايير أدبيات وسلوكيات المراجعين. هذه الخطوات الثلاث هي التي تحدد هل يقبل المحاسب القانوني هذا العميل أم لا. وهنا لابد ان اوضح نقطتين مهمتين الاولى ويقع فيها معظم أصحاب المنشآت وهي توظيف محاسبين ليس لديهم اي خبرة عملية في الحسابات لغرض تخفيض التكلفة ويكون هذا على حساب الجودة ويرجع ذلك الى نظرة اصحاب المنشآت الى مهنة المحاسبة انها عمل تكميلي وليس اساسيا في نجاح المنشأة وهذه نظرة يجانبها الكثير من الصواب حيث تعرضت الكثير من المنشآت الى عمليات اختلاس ادت الى افلاسها كان السبب الرئيسي وراء ذلك ضعف النظام المحاسبي والقائمين عليه وفي حالات اخرى تم تدارك وانقاذ العديد من المنشآت التي تجاوبت مع نصائح المحاسبين القانونيين بالاستعانة بمحاسبين ذوي خبرة، اما النقطة الثانية الهامة وهي ان المحاسب القانوني عندما يتعاقد مع احدى هذه المنشآت التي تفتقر الى الخبرة المحاسبية فإنه يعاني الامرين لأن الحسابات عادة ما تكون في وضع مزرٍ فالمحاسب القانوني أمام أمرين احلاهما مر وهو إما ان يقوم بالانسحاب من هذه العملية وهو قد تكبد فيها الكثير من الوقت والتكلفة واما ان يساعد محاسب المنشأة او على الاصح ان يقوم بعمله مما يجعل مردود عملية المراجعة غير ذي جدوي كما ان النظام لا يسمح للمحاسب القانوني بالقيام باعداد الحسابات ومراجعتها في نفس الوقت إذ لا يمكن ان يراجع على نفسه، وخلاصة القول إن المنشآت لابد ان يكون لديها نظام محاسبي جيد ومحاسبون اكفاء للقيام بعملية تسجيل الحسابات وان يكون ذلك في ظل نظام رقابة داخلية مكتوب وفعال ويجري تطبيقه.
