«هيئة المحاسبين» تتوعد المكاتب غير الملتزمة بإيداع «القوائم المالية» المدققة ب«الملاحقة القانونية»

هددت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مكاتب «المحاسبة» باتخاذ تحرك قانوني يصل إلى إصدار قرار ب«الإحالة» إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين، وذلك في حال عدم التزام المكاتب بإيداع القوائم المالية المدققة في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم).
وقال مصدر مطلع ل«الحياة»: «إن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أصدرت تعميماً ينص على ضرورة إيداع القوائم المالية المدققة من دون تأخير، مع التأكيد على أن الهيئة ستعمل على متابعة مدى التزام المكاتب بإيداع القوائم المالية».
وبحسب المصدر المطلع (فضل عدم ذكر اسمه) فإن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، التي نصت على أن المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة والصناعة، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، ملزماً بتزويد الهيئة سنوياً أو كلما لزم الأمر بالبيانات عن طريق «إيداع القوائم المالية التي قام بمراجعتها والتقارير التي أعدها عنها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم)، أو أية وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة».
وأكد المصدر أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أرفقت مع التعميم الموجه لمكاتب المحاسبة، ردوداً محددة على عدد من الأسئلة الشائعة حول إيداع القوائم المالية في نظام «قوائم»، وذلك من باب التوضيح، مرجعة تلك الخطوة إلى تلقيها مجموعة من الأسئلة المتكررة خلال الفترة الماضية.
وشددت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في أجوبتها على الأسئلة الشائعة على أنه لا يفترض الحصول على موافقة العميل قبل إيداع القوائم المالية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التفويض اختياري بالنسبة للمكتب، وبحسب القرار 179 الخاص باللائحة التنفيذية للمحاسبين القانونيين فإن المكتب ملزم بالإيداع بغض النظر عن وجود التفويض من عدمه.
وفيما يتعلق بالعملاء الذين يجب أن تودع قوائمهم المالية، بينت الهيئة أنه «يجب إيداع القوائم المالية لجميع العملاء الذين قام المراجع القانوني بإصدار تقرير مراجعة بشأن قوائمهم المالية حالياً، ويجب كذلك إيداع القوائم للكيانات التي لديها سجل تجاري، وسيتم فتح المجال أمام إيداع القوائم للمنشآت التي ليس لديها سجل تجاري والمنشآت غير الهادفة للربح مستقبلاً».
وعادت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في أجوبتها على الأسئلة الشائعة، لتؤكد ضرورة إيداع القوائم المالية في النظام فور الانتهاء من المراجعة، كاشفة عن عدم مقدرة العميل نظامياً على إيداع القوائم المالية مباشرة بنفسه، وإنما يتم الإيداع من خلال المكتب فقط، وأضافت: «يمكن إعادة إيداع القوائم المالية مرة أخرى في حال اكتشاف أخطاء في القوائم المالية المودعة مسبقاً».
وأفادت الهيئة في أجوبتها على الأسئلة الشائعة، بإمكان إيداع التقارير الخاصة المصدرة لإغراض الزكاة والضريبة، أما ما يتعلق بالتقارير الربعية والنصف سنوية والتقارير الخاصة لأغراض الإدارة أو لأي غرض خاص فإن المكتب غير ملزم بإيداعها في برنامج «قوائم»، موضحةً أنه يمكن أن يتم إيداع القوائم المالية بالبرنامج من تاريخ القرار الوزاري بغض النظر عن السنة المالية لتلك القوائم.