"التجارة" تعلن إطلاق مشروع الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم"

في محاولة لتعزيز الشفافية في السوق السعودية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة منصة "قوائم" الإلكترونية التي سوف تخدم القطاعين العام والخاص كثيرًا، بتسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية العاملة في المملكة.
وأعلنت الوزارة إطلاق خدمة استقبال القوائم المالية للشركات إلكترونيًّا، ابتداءً من يوم غد الخميس 10/3/1435ه، الموافق 1/1/2015م بمركز إيداع القوائم المالية الموحد؛ وذلك عبر مكاتب مراجعة حسابات الشركات على الموقع الإلكتروني للوزارة كمرحلة أولية؛ حيث سيتم إيقاف استقبال القوائم المالية الورقية اعتبارًا من هذا التاريخ.
وأصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارًا يقضي بإقرار برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية عبر منصة "قوائم" الإلكترونية، كبرنامج موحد للإيداع الإلكتروني. وبناءً عليه، فقد صدر قرار الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، التي نصت على التزام المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى الوزارة، بتزويدها بالقوائم المالية والتقارير بإيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني "قوائم".
وتلزم أنظمة وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات التي تعمل في السوق بتقديم قوائمها المالية سنويًّا؛ حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة قائمتها المالية في صورة ورقية ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها، ثم تسليمها يدويًّا لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة، فيما باتت هذه المراحل إلكترونية من خلال منصة "قوائم".
يشار إلى أن المشروع الذي نفذته وزارة التجارة بالشراكة مع كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، يحوّل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية باستخدام لغة ال(XBRL) المستخدمة عالميًّا في عمليات الإفصاح عن التقارير المالية، كما أن إيداع القوائم المالية آليًّا سيدعم مصداقيتها لدى الجهات المستفيدة.
وتحاول وزارة التجارة والصناعة عبر "قوائم" أن تقدم المساعدة لمكاتب المحاسبة على الارتقاء بالمهنة والإسهام في إعداد كوادر وطنية في تلك المهنة، وتدريبها وفقًا لأعلى المستويات بما يليق بمكانة المملكة الاقتصادية.
ولم تغفل وزارة التجارة والصناعة عند تصميم منصة "قوائم" وضع عمليات مراقبة دقيقة للقوائم المالية للمنشآت، ومتابعاتها من الناحية المالية، كما لم تغفل أهمية الجدوى الاقتصادية للمشروع المساهمة في تفعيل ما يعرف في مجال الأعمال ب "حوكمة الشركات"؛ حيث تتيح القوائم المالية المدققة من محاسبين قانونيين قبل إيداعها المنصة الإلكترونية، الدقة في توفير المعلومة، إضافة إلى الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالوزارة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة إلى الدخول على البوابة الإلكترونية للقوائم المالية "قوائم" بعد الإطلاق للدخول على الرابط: (qawaem.sa).