«التجارة» تطلق مشروع الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم»

يساهم في تعزيز الشفافية وخدمة المنشآت في السوق السعودي

أطلقت وزارة التجارة والصناعة منصة "قوائم" الإلكترونية التي سوف تخدم بشكل كبير القطاعين العام والخاص على حد سواء من خلال تعزيز الشفافية في السوق السعودي، وخدمة المنشآت عن طريق تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية العاملة في المملكة، وأعلنت الوزارة إطلاق خدمة استقبال القوائم المالية للشركات الكترونيا ابتداء من اليوم الخميس، بمركز إيداع القوائم المالية الموحد وذلك عن طريق مكاتب مراجعة حسابات الشركات على الموقع الإلكتروني للوزارة كمرحلة أولية، حيث سيتم ايقاف استقبال القوائم المالية الورقية اعتباراً من هذا التاريخ.
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة القاضي بإقرار برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية عبر منصة "قوائم" الإلكترونية كبرنامج موحد للإيداع الإلكتروني وبناء عليه، فقد صدر قرار معالي الوزير رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، والتي نصت على التزام المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى الوزارة تزويدها بالقوائم المالية والتقارير عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني "قوائم".
وتلزم أنظمة وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات التي تعمل في السوق بتقديم قوائمها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها، ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة، فيما باتت هذه المراحل إلكترونية من خلال منصة "قوائم".
يشار إلى أن المشروع الذي نفذته وزارة التجارة بالشراكة مع كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، يحوّل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية عن طريق استخدام لغة ال (XBRL) المستخدمة عالمياً في عمليات الإفصاح عن التقارير المالية، كما أن إيداع القوائم المالية آلياً سيدعم مصداقيتها لدى الجهات المستفيدة، ويوفر مشروع قوائم معلومات عن النتائج المالية للمنشآت التجارية العاملة في السوق السعودية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات اقتصادية مهمة ودقيقة تساعد القائمين على التخطيط.
وأكدت الوزارة أن منصة "قوائم" الإلكترونية ستمثل رافداً اقتصادياً مهماً لأصحاب القرار، لافتةً إلى أن المشروع مرّ بمراحل عدة وأن عمليات التطوير في المنصة مستمرة حتى بعد الإطلاق من خلال المراحل الأخرى التي ستلي عملية الإطلاق، حيث تعد الخدمات التي ستقدمها منصة "قوائم" الإلكترونية ذات جدوى اقتصادية كبيرة، إذ تتنوع جدواها الاقتصادية في مساعدة المنشآت على إبرام العقود بينها وبين جميع الجهات الحكومية أو غير الحكومية، كما تتسم بالدقة في المعلومات المالية الخاصة بالمنشأة، ما يبني الثقة لدى الجهة التي تتعامل معها.
وتحاول وزارة التجارة والصناعة من خلال "قوائم" أن تقدم المساعدة لمكاتب المحاسبة على الارتقاء بالمهنة والمساهمة في إعداد كوادر وطنية في تلك المهنة، وتدريبها وفقاً لأعلى المستويات بما يليق بمكانة المملكة الاقتصادية، كما تحرص على توفير خيارات متعددة لجميع القطاعات التي يستلزم عملها ضرورة الاطلاع على القوائم المالية لمنشأة ما تعمل في المملكة.
ولفتت الوزارة إلى أن المعلومات التي تقدمها "قوائم" ستساعد الجهات العاملة في مجالات التصنيفات الاقتصادية سواء المحلية أو الإقليمية والعربية أو العالمية ووضع المنشآت السعودية في التصنيف الصحيح الذي يليق بمكانة المملكة الاقتصادية المتينة ويمكنها من الحصول على المزيد من مزايا هذا التصنيف بما يعود على هذه المنشآت بالفائدة المرجوة مالياً واقتصادياً.
ولم تغفل وزارة التجارة والصناعة عند تصميم منصة "قوائم" وضع عمليات مراقبة دقيقة للقوائم المالية للمنشآت، ومتابعاتها من الناحية المالية، كما لم تغفل أهمية الجدوى الاقتصادية للمشروع في المساهمة في تفعيل ما يعرف في مجال الأعمال ب "حوكمة الشركات"، حيث تتيح القوائم المالية المدققة من محاسبين قانونيين قبل إيداعها المنصة الإلكترونية الدقة في توفير المعلومة، إضافة إلى الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالوزارة خاصة من ناحية الالتزام بمواعيد إيداع القوائم المالية واتباع المعايير المحاسبية السعودية، وما يحققه ذلك من جدوى اقتصادية كبيرة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة الراغبين في الدخول على البوابة الإلكترونية للقوائم المالية "قوائم" بعد الإطلاق للدخول على الرابط : qawaem.sa