عندما يسيطر «الجشع» على كبار مدققي الحسابات

د. عبد العزيز الغدير
الاقتصادية - السعودية
«أرثر آندرسون» كانت إحدى الخمس الكبار في مجال المحاسبة القانونية وسلمت رخصتها لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية في أمريكا بشكل طوعي بعد أن وجدت مذنبة في تهم إجرامية متعلقة بتدقيقها لشركة إنرون التي تنامى سعر سهمها على مدار السنوات من أقل من سبعة دولارات في التسعينيات الميلادية حتى وصل إلى سعر 90 دولاراً منتصف عام نتيجة بيانات مالية كاذبة ثم فقد قيمته فجأة فأصبح نحو 90 سنتاً نهاية عام 2001م.
الخمس الكبار في مجال المحاسبة القانونية أصبحت أربعة بعد خروج "أرثر آندرسون" بسبب سيطرة الجشع والمصالح الخاصة الضيقة لملاك هذه الشركات وكبار العاملين فيها الذين يتقاضون عمولات كبيرة لما يستقطبونه من عملاء ولما يوفرونه من تكاليف لخدمة عقود مراجعة قوائمهم المالية قانونياً وإن كان على حساب جودة العمل وحقوق الموظفين وإنسانيتهم، نعم فالأمر كما يبدو لي يكتنفه الكثير من تضارب المصالح بين شركات المحاسبة القانونية وموظفيها من جهة وبين إدارة الشركات التي يدققون حساباتها الأمر الذي يجعلهم يتراخون كثيراً في تطبيق لوائح المحاسبة القانونية أو يتغاضون عنها حفاظاً على العقود وإيراداتها ما يجعل مراد المراجعة والتدقيق في مهب الريح.
كلنا ذكرنا مأساة شركة أنرون ومساهميها وجشع المراجع القانوني أرثر أندرسون عندما أصدرت هيئة السوق المالية قبل أكثر من أسبوع قراراً حذرت فيه من التعامل مع كل من شركة "ديلوت آند توش – بكر أبو الخير وشركاهم" Deloitte فيما يتعلق بالمحاسبة القانونية اعتبارا من 1 يونيو 2015م لكونها المراجع القانوني لمجموعة "المعجل" أثناء عملية الطرح التي تمت خلال عام 2008، حيث طرحت الشركة 30 مليون سهم من رأسمالها بسعر 70 ريالا للسهم حتى انتهاء القضية التي رفعتها هيئة السوق المالية ضد أعضاء وتنفيذيين في مجموعة محمد المعجل الموقفة عن التداول حيث تتهمهم الهيئة بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية.
أعرف بعض الشباب السعودي الذي يعمل في شركات المحاسبة القانونية الأربع الكبار وهم جميعاً يؤكدون أن "الجشع" و"تضارب المصالح سيدا الموقف وأن حقوق الموظفين خصوصاً من جهة ملائمة الرواتب لخبراتهم والأعمال التي يقومون بها وينجزونها ومن جهة احتساب الوقت الإضافي ضعيفة جداً أو لا وجود لها وأن نماذجها الاستثمارية والعمولات التي تمنح للشركاء Partners باتت عائقا كبيراً أمام تحقيق جودة العمل في المراجعة القانونية التي تنبني عليه قرارات حاسمة من جهة المستثمرين في أسهم الشركات أو حصصها أو من جهة الممولين الذين تخدعهم القوائم المالية المدققة والمعتمدة من الشركات الأربع الكبار كما هو حال المستثمرين في شركة المعجل وغيرها من الشركات التي لم تتضح مشكلاتها لغاية الآن.
فعلى سبيل المثال فإن الشركاء Partners يسيطر على تفكيرهم مصالحهم الشخصية وهي محور اهتمامهم وإن كان على حساب الجودة وحساب العاملين في هذه الشركات فهم يهتمون بالدرجة الأولى بزيادة أرباح الشركة بأي طريقة من أجل زيادة نسبتهم في "البونص" وهو نسبة محددة لهم من الربح في نهاية الفترة، نعم فهذا الاهتمام الشخصي البحت أدى إلى التساهل في تطبيق المعايير العالمية الموضوعة من قِبل المكاتب الرئيسية لشركات المراجعة المحاسبية القانونية من الأربع الكبار وعدم تطبيقها عند المراجعة القانونية على الشركات في السعودية خصوصا إذا كانت هذه الشركات غير مدرجة.
الاهتمام بتعظيم قيمة البونص الشخصية دفعتهم إلى تقليل رواتب الموظفين إلى أن وصلت إلى درجة مقبولة مقارنة برواتب الشركات الأخرى للمؤهلات والمهام ذواتهما كالمراجعة القانونية الداخلية إضافة إلى الضغط على الموظفين لإنجاز مهام كبيرة في أوقات لا تكفي لدفعهم للعمل أوقات إضافية دون مقابل كما أدت في الوقت ذاته إلى العمل على تقليل الأطقم البشرية لأدنى حد لتوفير الرواتب قدر الإمكان كما أدت إلى إلغاء المزايا التي كانت تمنح للموظفين تدريجيا حتى أصبح الموظف غير راض عن العمل والاستمرار فيه، وهمه الأكبر خصوصاً إذا كان سعودياً أن يحصل على شهادة الخبرة للانتقال إلى وظيفة أخرى، الأمر الذي جعل التدوير عالياً والخبرات المتراكمة نادرة. بكل تأكيد عدم توظيف عدد كافٍ من الموظفين بشكل يتناسب مع عدد العملاء وكم أعمالهم وعدم توظيف موظفين يعوضون عدد الموظفين المستقيلين بالسرعة المناسبة وزيادة عدد ساعات عمل الموظفين سيقلل من كفاءة العمل التي لم تصبح قضية مهمة وحاسمة بالنسبة للشركة خصوصاً في ظل المنافسة العالية بين الأربع الكبار للفوز بالعملاء التي جعلتهم يخفضون الأسعار بشكل غير معقول وغير مجد ما لم يقوموا بتخفيض عدد الموظفين المدققين على الشركات المتعاقدة والضغط عليهم للعمل ساعات طويلة دون احتساب أجر الأوقات الإضافية وتجريدهم من المميزات التي يستحقونها حسبما يتيحه السوق مستغلين حرص البعض على الحصول على شهادة خبرة من الأربع الكبار وكأنها عملية ابتزاز بطريقة أو بأخرى.
من الطبيعي أن قلة الموظفين وضعف خبراتهم المتراكمة لكثرة التدوير وعدم رضاهم النفسي داخليا، المقرين بكثرة العملاء أدت بطبيعة الحال إلى تغاضي كبار مديري هذه الأربع الكبار والشركاء عن تطبيق كامل المعايير المحاسبية المطلوبة من الشركات الأربع الكبار الأم وتطبيق الأساسيات فقط، ما تسبب في كثير من المشكلات مع مراجعات الشركة الأم وأثر في كفاءة المنتج.
إذا كان هذا حال الأربع الكبار في مجال المراجعة المحاسبية القانونية، فيكف بالتي هي دونها؟ بكل تأكيد الموضوع سيكون أشد مأساوية.
أتطلع أن تتكون لجنة من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لدراسة حال شركات المراجعة القانونية والكبيرة، والتوصية بمعالجة أوضاعها وإعادة هيكلتها داخليا للحد من الجشع وتضارب المصالح والتراخي بالمعايير المحاسبية وتحذيرها بقوة القانون ليصح المستثمر والمشتري والممول على ثقة بالبيانات المالية لكل شركاتنا.