تعديلات جديدة في نظام المحاسبين القانونيين يجري الإعداد لها، تتعلق بتشديد العقوبات على شركات المحاسبة القانونية، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي عصفت بالسوق المالية إثر قضيتي "موبايلي" و"المعجل"، وذلك بحسب ما علمته "الاقتصادية"، حيث تبين أن التعديلات ستتضمن التشديد في العقوبات لتشتمل على السجن بحد أقصى خمسة أعوام، والشطب النهائي بحق الممارسين المتورطين في الأعمال المحاسبية المخلة، مع تطوير إجراءات التقاضي بما يضمن نفاذها بشكل أسرع وتكون ضمن صلاحيات لجنة مختصة. كما كشفت المصادر أن التعديلات ستلزم المكاتب المحاسبية أيضاً بالتأمين على الأعمال المهنية، في إجراء يرمي إلى تحمل التأمين المشكلات المالية التي تنجم عن الأخطاء في الأعمال، إلى جانب تغليظ العقوبات بحق مزاولي مهنة المحاسبة دون ترخيص، ومن زاولها بعد إلغاء الترخيص. وأشارت المصادر، إلى أن التعديلات التي ينتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة جاءت بعد دراسة عدد من الأنظمة في دول عالمية مرموقة، وأنها تهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط الأعمال المحاسبية بالشكل السليم الذي يخدم تطور أعمال الشركات والسوق المالية في المملكة على حد سواء. ووصفت المصادر الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في السوق المالية السعودية أخيراً وكانت شركات المحاسبة القانونية ضالعة فيها ب "الصحية"، مستدلة ببعض الأخطاء التي وقعت في بعض الدول، ومنها أمريكا، وبالتحديد قضية "إنرون" التي أعلنت إفلاسها نتيجة أعمال محاسبية مريبة، وكانت عاملا مهما في إحداث التغيير في السوق والأنظمة. ولفتت المصادر، إلى أن نظام هيئة المحاسبين القانونيين مضى عليه فترة طويلة من الزمن ويحتاج إلى تغيير، بالنظر إلى أن أقصى عقوبة بشأن الإيقاف تكمن في المنع من ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر، مؤكدة أن تلك العقوبة وغيرها من العقوبات غير رادعة، وأن النظام الجديد ستزيد من خلاله مدد العقوبات، وسيكون صارماً على المتلاعبين. يذكر أن نظام هيئة المحاسبين القانونيين الحالي نص على أن يطبق على المخالفين: اللوم، الإنذار، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، وشطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. يذكر أن هيئة السوق المالية سبق أن أوقفت عددا من المكاتب المحاسبية التي ثبتت مخالفتها للأنظمة، وأوقعت بحقها العقوبات النظامية. وبحسب المصادر، فإن النظام الجديد لهيئة المحاسبين القانونيين نص على اختصاص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة الشطب المنصوص عليها في هذا النظام، كما يختص بنظر كل الدعاوى التي تقام من أو على المحاسب القانوني لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقا لأحكام هذا النظام. وكانت قضية "المعجل" و"موبايلي" قد أثارت الرأي العام، بالنظر إلى تضرر عدد كبير من المساهمين، واتضاح وجود خلل في آلية السوق، وهو ما دعا المختصين إلى إطلاق دعوات بضرورة تشديد العقوبات على المكاتب المحاسبية، ومحاسبة المتسببين، وتعديل الأنظمة بما يتوافق وتطور السوق المالية التي تنتظر دخول المستثمرين الأجانب فيها.
