رغم أن الولاياتالمتحدة خففت عقوبات على إيران بعد تنفيذ الاتفاق النووي، ستبقي واشنطن على سريان عقوبات واسعة النطاق تتعلق بالإرهاب، وببرنامج طهران للصواريخ الباليستية وسجل حقوق الإنسان في إيران. وتخلت الولاياتالمتحدة عن العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع إيران، بما في ذلك شراء النفط الإيراني والتعامل مع العديد من البنوك الإيرانية وقطاع النقل، وغيرها. ولا يزال يتعين على الشركات الأمريكية مواجهة العديد من القيود في ظل عقوبات أخرى، لكنها ستشهد رفع القيود القانونية على تصدير طائرات الركاب التجارية، واستيراد بعض السلع الإيرانية. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، هذا الأسبوع: إن الولاياتالمتحدة "مقتنعة (بأن تنفيذ الاتفاق) سيجعلنا نحن وشركاءنا في جميع أنحاء العالم أكثر أمنا وأمانا". لكن المشرعين الأمريكيين، الذين أخفقوا العام الماضي، في إفشال الاتفاق، غير مقتنعين ومستائين لأن إدارة أوباما لم تفعل المزيد لمعاقبة إيران على قيامها في الآونة الأخيرة بإجراء تجارب لصواريخ باليستية. ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون، هذا الأسبوع، من شأنه أن يمنع الولاياتالمتحدة من رفع العقوبات المفروضة على بعض الأفراد والبنوك الإيرانية. وقال زعيم الأغلبية الجمهوري كيفن مكارثي إن أوباما يرفض تحميل إيران المسؤولية ليضيف المزيد من القيمة على إرثه بدلاً من التركيز على الأمن القومي الأمريكي. وقال مكارثي، يوم الأربعاء الماضي: إن "الرئيس (اوباما) أخطأ تماماً" وتابع: "إذا رفعنا العقوبات المفروضة على إيران على الرغم من التجارب الصاروخية البالستية واحتجاز طهران لبحارة أمريكيين، فلن يكون لدى إيران أي حافز لاحترام أي اتفاق دولي، بما في ذلك اتفاق الرئيس أوباما النووي المعيب على نحو جوهري". وتعهد البيت الأبيض بنقض مشروع القانون المذكور إذا جرى تمريره في مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أنه "يمكن أن يؤدي إلى انهيار تسوية سياسية شاملة تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بطريقة سلمية ويمكن التحقق منها". وقبل يوم واحد من الموعد الذي كان مقرراً، أن تفرض فيه إدارة أوباما عقوبات جديدة على إيران في أواخر الشهر الماضي، حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أن هذه الخطوة قد تعرقل اتفاقا يتعلق بالسجناء يتفاوض عليه الجانبان سراً منذ أشهر. وعقد كيري وعدد من كبار مساعدي الرئيس باراك أوباما الذي كان يقضي عطلة في هاواي سلسلة من المؤتمرات الهاتفية، وتوصلوا إلى أنه ليس بوسعهم المجازفة بضياع فرصة تحرير الأمريكيين الذين تحتجزهم إيران. وفي اللحظة الأخيرة، قرر المسؤولون في الإدارة الأمريكية إرجاء تطبيق مجموعة من العقوبات المحدودة ومحددة الأهداف كان الغرض منها معاقبة إيران على حوادث إطلاق الصواريخ الأخيرة القادرة على حمل رأس نووية. وروى اثنان من المطلعين على سير الأحداث تفاصيل هذه المداولات الداخلية التي لم يسبق نشر شيء عنها. ومن المتوقع الآن أن تفرض على وجه السرعة هذه العقوبات التي قررتها الولاياتالمتحدة منفردة من جانب واحد بعد أن أفرجت إيران، يوم السبت، عن الأمريكيين الخمسة المحتجزين لديها، ومنهم صحفي الواشنطن بوست جيسون رضائيان. الرد الإسرائيلي وغداة دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، أن إسرائيل "لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي". ونقل بيان صادر عن مكتب نتانياهو قوله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، إن "سياسة إسرائيل كانت ولا تزال تقضي بمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية". وأضاف نتنياهو بأن إسرائيل ستواصل متابعة أي انتهاكات إيرانية للاتفاق النووي، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي فرض عقوبات صارمة وشديدة على طهران في حال خرقها للاتفاق. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو القول، إنه لولا الجهود التي بذلتها إسرائيل في هذا المضمار لكان الايرانيون قد حصلوا على سلاح نووي منذ مدة.
