ميزانية الأمن والإرشاد والوعي

طال الجدل حول الميزانية واختلاف الأرقام ولكن جاءت مع اختلاف المعطيات والظروف الاقتصادية والبترول والحرب ونجحت وكان فيها نصيب للأمن والترشيد وهو الهدف والعمل..
والأمن «أمن البلاد» داخلياً وخارجياً وترشيد وتعريف الكل في الصرف والمعيشة.. إن الأمور التي لها مساس بالمواطن ودخله ومعيشته لم تتعرض لشيء، بل جاءت من رؤية اقتصادية وخطوات تجعل الناس في اطار هناء واستقرار وأمن وحماية، وهذا هو القصد الذي يطمح له كل مواطن ومقيم في بلادنا.
الأمن وحده استحوذ على نصيب أكبر من الميزانية، وهذا يسجل للملك الغالي سلمان وللحكومة الرشيدة السعي في الحفاظ عليه وما نراه ونشهده حالياً داخلياً وخارجياً مما جعل هذا الوطن وبإذن الله بلد الخير وبلد الحرمين الشريفين وخدمتهما والاعتزاز بهذا في طاعة المولى عز وجل شأنه وولي الأمر والتلاحم والمحبة ما بين كل أبناء الوطن في ظل عمل وانجاز وآمال.
اختلفت الأرقام وهذا ليس غريبا ولكن نحن الأفضل ونحن الأسعد طالما أن الوطن رجالا وأبناء همهم الدفاع عنه والذود والحماية وخدمة الديار المقدسة، كما أن الدولة وبحق لم تقصر أو تتأخر في المعطيات الأخرى من مساندة ومساعدة واعداد دراسات واهتمامات من أجل مستقبل آمن.
هذه ميزانية الأمن والارشاد والمحافظة، وما زال أملنا كبيرا في مليكنا والحكومة من أجل بشائر خير تضاف لرفاهية واسعاد المواطن وأمن الوطن، إنها ميزانية الأمن والارشاد والوعي.
** التحويلات الخارجية للأجانب.. لا فائدة
كثيرا ما نسمع ونقرأ احصائيات وأرقاما هائلة وبشكل شهري وسنوي من تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج، اقصد إلى أوطانهم، تعد ميزانية دول بدون مبالغة، وهؤلاء لا ننسى أن لهم دورا فعالا في العمل والانجاز والتنمية وخدمة الوطن والبعض يعمل في مجالات أخرى عدة، ولكن ان كانت هناك حسميات لهذه المبالغ ولو بنسبة ضئيلة تأتي في آخر العام بمبلغ خيالي كبير يستفاد منه في خدمات متعددة ولادارات متخصصة مثل الضمان ومساعدة السجناء وأعمال خيرية داخلية.
اطرح هذا وسبق ان كتب عنه الكثيرون، ولكن لماذا لم تكن هناك اعادة نظر ومن الجهات المتخصصة حيث البنوك التي تستقطع نسبة التمويل لها دخل مالي يفوق التصور.
آمل دراسة هذا وأعمال مالية اخرى مثل العقود الكبيرة والصفقات لها مردود كبير، كما ان هناك اسواقا تجارية استثمارية تعنى بالغذاء والملابس والكماليات ولها سوق واقبال ودخل كبير كما هي الاخرى.. أين الجهات المختصة لتطلب منهم تقديم المشاركة في أعمال ونشاطات تعنى بالخدمة والمسؤولية.
ولكن هناك غيابا عنهم طالما ان لهم اصدقاء حماية من أجل الاستفادة منهم.
¿¿ تغريدة
حول الأسعار والتعرفة اؤكد ان الرقيب ما زال في غياب وما زال كما هو من سنوات وما زالت كما هي علاقته ومعرفته بالتجار والمحلات والاسواق.
وأول المسؤولين عن الرقيب أو الرقابة وزارة التجارة عدا معالي الوزير الذي بدوره يقوم بمهام طيبة، اما الرقيب الآخر كما هو وهذه معاناة المواطن مع التجار وداخل الاسواق.