اتفق عدد من المسؤولين ورجال المال والأعمال على أهمية المرحلة المقبلة التي تأتي في ظل التقلبات الكبيرة التي يعاني منها العالم في العديد من المجالات المختلفة، وعبروا عن ثقتهم في اقتصاد المملكة؛ لأن على مر السنوات الماضية مرت ظروف وتحديات وتم تجاوزها والحمد لله، ونحن في هذه الظروف السياسية العالمية نتوقع زيادة في الإيرادات إذا تم عمل خطط واضحة للصرف وخفض المصروفات، وما قام به المجلس هو عملية الحصر للإنفاق والعمل على تخفيض الصرف في الربع الأخير من عام 2015، مما أدى إلى زيادة في الميزانية الحالية. ونرى كذلك ان يتم الاقتراض من البنوك الأجنبية بحدود 50٪ للتخفيف على البنوك المحلية، بحيث لا يكون هناك ضغط على السيولة ليكون هناك مجال لتمويل الشركات في السوق المحلي. كشف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية عن أن الميزانية الجديدة تضاعفت أكثر من 36 ألف مرة خلال 85 عاماً، لافتا إلى أن أول ميزانية رسمية للمملكة عام 1352 والتي كانت 14 مليون ريال. وقال الزامل: "إن المملكة تشهد عاما بعد عام نجاحات اقتصادية وتنمية حقيقية في مختلف المجالات؛ مما وضعها في مكانة متقدمة على صعيد الاقتصاد العالمي، مبينا أن سياسات الترشيد التي تضمنتها الموازنة الجديدة تأتي منسجمة مع برنامج التحول الوطني الذي أعلن عنه مؤخراً، وأن تغيير ثقافة الاستهلاك وتعزيز ثقافة الترشيد لدى المواطنين من شأنه امتصاص أية آثار محتملة لزيادات أسعار الطاقة والوقود. وأكد الزامل استمرار القطاع الخاص في تعظيم دوره المهم في دفع عجلة التنمية بصفته شريكا أصيلا لحكومة خادم الحرمين الشريفين في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مثمنا ثقة القيادة ودعمها لقطاع الأعمال السعودي من خلال الاعتماد عليه في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تعم أرجاء الوطن. وقال عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية فيصل عبدالله فؤاد: إن الميزانية جاءت تأكيدا لحرص الدولة على الاستمرار في خططها السابقة ما عزز قدرة الدولة في وضع خططها والتأقلم على كل المستجدات، والمحافظة على الانفاق في ظل انخفاض اسعار النفط، هذا الامر يعد إيجابياً، حيث تستمر الدولة في مشاريعها التنموية دون اي تأثير ملحوظ. هذا المستوى من الانفاق سيدعم نمو الاقتصاد بشكل عام. وقال رشيد الحصان ضمن تخصيص جزء من الميزانية: إن الدولة تؤمن بأن أفضل بداية في الحياة لكل طفل هو التعليم؛ لذلك تسعى لإصلاح وتطوير نظام التعليم على كل المستويات، بما في ذلك الاستثمار في المعلمين والتكنولوجيا. وقال: إن شبابنا متعطشون للمعرفة والتعلم والتعليم واتقان المهارات وهم بحاجة إلى الاستثمار في المزيد من الفرص، كالتدريب وبرامج الارشاد والتوعية، وهذا ما أكده خطاب خادم الحرمين الشريفين الأخير على أن حرص الدولة وأولوياتها في تنمية الإنسان السعودي وتوفير كل الإمكانات والمتطلبات لرفع مستوى منسوبيه واكسابهم المهارات المطلوبة، وجاء ذلك في اعلان الميزانية، ليؤكد قولا وفعلا ان الانسان السعودي افضل استثمار مستقبلي. واشار الحصان إلى ان ميزانية التعليم والتدريب تدلُّ على استمرار النهج الذي سارت عليه الدولة منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث ركّزت الاهتمام على العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف: إن الاقتصاد السعودي على مختلف قطاعاته ما زال صامدا رغم كل التحديات العالمية. وقال رجل الأعمال حسن القحطاني عن توجهات الميزانية الجديدة للدولة: إنها تبعث برسالة اطمئنان لكل المواطنين على أوضاع الاقتصاد الوطني وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين والنهوض بمستويات المعيشة رغم الاوضاع العالمية. وأضاف القحطاني: إن الميزانية تمثل سياسة مالية توسعية تهدف إلى رفع معدلات النمو وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، إضافة إلى أنها جاءت تحمل علاجات شاملة لامراض ومسببات الركود الاقتصادي، موضحا أن ذلك يعكس بجلاء تام متانة وقوة الاقتصاد السعودي بالرغم مما يحدث حوله من أزمات اقتصادية بصورة مباشرة. إلى ذلك أكد رجل الاعمال عبد المحسن الراشد سلامة النهج الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وطمأنة المواطنين أن اقتصادنا الوطني مستمر في تنامٍ، كما تعكس قدرته على مقاومة كل الظروف الصعبة التي تواجهها الاقتصاديات العالمية والأزمات المالية والاقتصادية والتعامل معها بكفاءة ومرونة مع ما حملته التحديات الاقتصادية العالمية التي أصابت العالم. واشار عبدالمحسن إلى ان المملكة تمتلك اصولا واستثمارات متنوعة وتملك احتياطيا ضخما قادرا على سد أي عجز قد ينتج عن اختلال اسعار النفط حتى لو استمر ذلك الاختلال لعدة سنوات قادمة. ومن جهته، قال رجل الاعمال عيسى الحمادي: تمثل الميزانية الجديدة للمملكة العربية السعودية -بإذن الله تعالى- مرحلة فاصلة في تاريخ الاقتصاد السعودي، ليس بحجمها وبنودها ولكن بالفكر الاقتصادي الجديد الذي تحمله وتقدمه للوطن والمواطن والاجيال القادمة، فهي المرة الأولى التي يبدأ فيها تفكير جدي في صياعة ميزانية مستقبلية تعتمد حقيقة ان النفط مادة خام ناضبة، ولا بد من تقليل الاعتماد عليه وايجاد مصادر دخل اخرى من خلال وضع برامج وآليات واقعية يمكن تحقيقها. واشار الحمادي إلى ان القيادة السعودية الحكيمة تتبنى سياسة حازمة في جميع شؤون البلاد، وذلك يشمل ترشيد أوجه الانفاق، وأن ميزانية المملكة ليست بميزانية عادية فهي دولة اقتصادية كبيرة ضمن مجموعة العشرين، وتنظر الدوائر الاقتصادية العربية والعالمية لهذه الميزانية؛ لما تحمله من تأثير على الاقتصاد العالمي. وأشار رجل الاعمال عبدالله بن علي المجدوعي إلى ان الميزانية لا شك اقل من العام الماضي ولكن بشكل طفيف، مما يعكس متانة الاقتصاد والسياسة المالية المتوازنة بعيدة الامد، وهنا يظهر الفرق بين الدول التي تخطط والتي لا تخطط، ومن يستثمر ويعمر بلده وبين من يصرفها بعيدا عن رخاء شعبه، وما زالت كل من الصحة والتعليم تفوزان بنصيب الاسد بالطبع بعد الدفاع والامن، وهذا يعكس ان الاولوية للانسان، وأكد المجدوعي أن أسعار البترول متدنية، وعلى المدى البعيد ستؤثر سلبا على الاقتصاد، ولكن ذلك سيشكل نوع الوعكة الصحية التي تجعل المرء يفكر في صحته بشكل افضل ويبدأ في ممارسة رياضات تعيد له الصحة واللياقة؛ لذا أنا أرى أن ما حصل فيه خير كبير لهذه البلاد الكريمة. وما أراه إيجابيا للغاية هو اعلان ارقام الدفاع والامن لأول مرة وهذا من منطلق الشفافية والرقابة المالية. وذكر الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث رجل الأعمال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عن صدور الميزانية تطمئن الشعب السعودي بأنها ميزانية الخير والبركة، وتحمل مشاريع تهم المواطن وأضاف قائلا: أشار جلالته إلى ان المواطن محور التنمية في بلادنا والسعي في رفاهيته وكرامته وتضمنت هذه الميزانية من مشاريع في الصحة والتعليم والاسكان والتوظيف التي تهم المواطن السعودي مباشرة، وأن توجيهه -حفظه الله- لترشيد الانفاق والسعي إلى عدم الاعتماد على موارد النفظ بل البحث عن موارد اخرى تدعم الاقتصاد السعودي، كما ان تنويع الاقتصاد وأولوية المشاريع المهمة هي من اولويات ميزانية هذا العام رغم انخفاض النفط بالاضافة الى ايجاد التنوع في مصادر الدخل الذي سوف يسهم في حجم الاستثمار والاقتصاد في المملكة. وأضاف: إن كلمته -حفظه الله- موجهة الى كافة المشاريع في مختلف مناطق ومراكز المملكة، وكما ذكر جلالته -حفظه الله- أن لا فرق بين المواطنين السعوديين وكلهم سواسية في الواجبات والالتزامات وما لهم وما عليهم. إن هذه الميزانية برأيي سوف تسعى جاهدة في تنفيذ المشاريع المتفق عليها مسبقا والتي ما زالت تنفذ، بالإضافة إلى مشاريع تنمويه أخرى تهم الشعب والبلاد. من جهته، قال عبدالله بن زيد المليحي: تعتبر الميزانية السعودية قد نجحت في زيادة الإيرادات رغم انخفاض أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية ب26%، وهي نسبة الإنجاز في الميزانية التي هي ميزانية الخطط المدروسة بشكل متطور في كافة المجالات، وكذلك لا بد ان تكون هناك متابعة للإنفاق بشكل دائم؛ للحرص على الوصول للأهداف المنشودة. وثقتنا في اقتصاد المملكة كبيرة؛ لأنه على مر السنوات الماضية مرت ظروف وتحديات وتم تجاوزها والحمد لله، ونحن في هذه الظروف السياسية العالمية نتوقع زيادة في الإيرادات اذا تم عمل خطط واضحة للصرف وخفض المصروفات، وما قام به المجلس هو عملية الحصر للإنفاق والعمل على تخفيض الصرف في الربع الأخير من عام 2015، مما أدى الى زيادة في الميزانية الحالية. ونرى كذلك ان يتم الاقتراض من البنوك الأجنبية بحدود 50٪ للتخفيف على البنوك المحلية بحيث لايكون هناك ضغط على السيولة ليكون هناك مجال لتمويل الشركات في السوق المحلي. واتفق عدد من المسؤولين ورجال المال والأعمال على أهمية المرحلة المقبلة التي تأتي في ظل التقلبات الكبيرة التي يعاني منها العالم في العديد من المجالات المختلفة، وبذل الجهد وتوحيدها من أجل تحقيق الرؤى والأهداف التي رسمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتنمية في المملكة في مجالات التعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية التي تمس حاجات المواطن والتي تصدرت أولويات مصروفات الميزانية للعام المقبل. وقالوا: إن كافة أجهزة الدولة ستتمكن من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة؛ كون الميزانية حملت هذا العام في ثناياها تفاصيلَ مهمةٍ لبرنامجِ عملٍ متكاملٍ وشاملٍ، حيث وضع خادم الحرمين الشريفين من خلال كلمته محاور هذا البرنامج كأساسات لبناءِ اقتصادٍ قوي ومتين يرتكز على عشر قواعد صلبة. وشددوا على أن تعدد مصادر الدخل، نمو المُدخرات، صناعة فرص العمل، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، حراك تطويري شامل للخدمات، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، رفع تنافسية قطاع الأعمال تعتبر من أهم التحديات المقبلة لبناء الاقتصاد السعودي. ووصف محافظ هيئة تقويم التعليم العام، الدكتور نايف الرومي تصدر مخصصات قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة الميزانية الجديدة بأنه يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذه القطاع الاستراتيجي، لافتا إلى أن تخصيص مبلغ 191.659 مليار ريال للقطاع يضمن استمرار المشاريع التي تم استحداثها، والتوسع في المشاريع والخدمات التي تعزز أدوار القطاع. ونوه الرومي بسياسات القيادة في وضع التعليم في المكانة المميزة اللائقة به، التي تمكنه من صياغة مستقبل الأجيال، وقال: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز -على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية- أنجزت ميزانية تلبي احتياجات استمرار النمو والتطور، وتعكس حنكة القيادة ورصانة فكرها التنموي. من جهته، أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات د. فهد التخيفي أنَّ مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين في مُستهَّل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، ترسم إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا البلد وإدارة تنميته بطريقة فاعلة ومؤثرة، مشيراً إلى أن توجيهات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ، مُشْبعةً بالرؤية الطموحة لغدٍ أكثر استقرارًا ورخاءً، وأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية يعتبر الخطوة النوعية الأهم في مسيرةِ البناء والنماء. وأشار التخيفي إلى أن كافة أجهزة الدولة ستتمكن من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة، وقد حملتْ ميزانية هذا العام في ثناياها تفاصيلَ مهمةٍ لبرنامجِ عملٍ متكاملٍ وشاملٍ، حيث وضع خادم الحرمين الشريفين من خلال كلمته محاور هذا البرنامج كأساسات لبناءِ اقتصادٍ قويِّ ومتين يرتكز على عشر قواعد صلبة: تعدد مصادر الدخل، نمو المُدخرات، صناعة فرص العمل، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، حراك تطويري شامل للخدمات، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، وأخيرًا رفع تنافسية قطاع الأعمال. وأضاف: تشكل هذه الأساسات العشرة محور أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كما أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته، حيث قاد المجلس بتميز خلال الفترة الماضية مسيرة التغيير وسيقود بعون الله قيادة التنمية خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تحولات رئيسية في طريقة إدارة المشاريع الحكومية؛ مما يُحَّمِلُنا في قطاع الإحصاء مسؤولية مُضاعفة في جودة المنتجات الإحصائية، لا سيِّما أنَّنا نقف هذه الأيام على عتبة أهم تحولات هذا القطاع بتحوُّل المصلحة العامة إلى هيئة عامة للإحصاء؛ لتتواكب المُخرجات الإحصائية والبيانية والمعلوماتية مع تطورات المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية، حيث تُعد هذه المخرجات هي المُدخلات الرئيسية للتخطيط التنموي الفاعل والتطوير المستمر. ونوَّه مدير عام المصلحة إلى أنَّ قطاع الإحصاء حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة؛ إيماناً بمساهمته الرئيسية في تنمية شتى المجالات الاجتماعية والإدارية والتربوية والاقتصادية والصحية والبيئية والزراعية والصناعية. من جانبه، أكد صالح العفالق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن الميزانية المباركة للعام المقبل جاءت داعمة لأهداف التنمية ومحققة لكل التطلعات المنتظرة من كافة شرائح المجتمع، مشيدا بما تضمنته الميزانية من أرقام ومخصصات للإنفاق على جوانب التنمية ومشاريع البنية التحتية والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يسهم في توفير المعيشة الكريمة والرفاهية للمواطن السعودي الذي هو محل الاهتمام بخيرات الوطن وثرواته، الأمر الذي يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقوة دعائمه مهما كانت التحديات والظروف. كما نوه إلى أنه على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة إلا أن الدولة ارتأت بناء موازنة على أسس توسعية؛ لضمان تحفيز الاقتصاد واستمرارية النمو. وفي السياق ذاته، قال الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إن ميزانية عام 2016م جاءت مواكبة للتطلعات رغم ما تمر به أسعار النفط من انخفاض، حيث تعتمد في أبوابها على كل ما يخدم أمن ورخاء وتطور الوطن والمواطن، مبينا أن الميزانية تعاملت بواقعية في جانب الإيرادات خاصة غير البترولية، حيث وجهت القيادة الرشيدة -حفظها الله- بضرورة العمل بتوازن في تلك الإيرادات وعدم الاعتماد على البترول في ضوء التذبذب الكبير الذي تشهده أسواق النفط. فيما أشاد بالمنهجية التي رسمها خادم الحرمين الشريفين في المرحلة المقبلة والتي من شأنها أن تعمل على تقوية الوضع المالي للمملكة وتعزيز استدامته، خاصة التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الذي سينتج عنه نمو في المدخلات وزيادة لفرص العمل وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فيما ثمن المهندس خالد بن محمد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية ما حملته ميزانية الدولة للعام القادم من أرقام إيجابية تعكس مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والمنطقة على وجه الخصوص، مؤكدا أنها عبرت عن حرص واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- برفاهية المواطن ورفع مستوى معيشته، حيث ركزت الميزانية على مشروعات البنى التحتية في قطاعات مختلفة في الجامعات والمطارات والموانئ والطرق وغيرها، بشكل يحقق عوائد وجودة عالية تعود بالنفع على المجتمع. وذكر رجل الأعمال حمود البقعاوي أن الموازنة العامة أثبتت للدولة قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تخطي الأزمات العالمية وبخاصة أسعار النفط وهو ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من تنوع لمصادره، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات. وتابع: "التركيز على منع الهدر ومواصلة العمل نحو تنمية شاملة وتقليل الاعتماد على النفط ورفع كفاءة القطاع الحكومي، إضافة إلى مشروع التحول الوطني يدعونا لأن نكون متفائلين باقتصاد متوازن". أكد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مستشار وزير التعليم للأنشطة الطلابية الدكتور وليد الدالي أن موازنة الدولة للعام المقبل التي أعلن عنها أكدت السياسة الحكيمة والنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. وقال: "برغم الأحداث الكثيرة والمتلاحقة التي شهدتها المنطقة ككل والمملكة العربية السعودية بوجه خاص في الأعوام الماضية لم تتأثر خطة الدولة التنموية في جميع المجالات ومشاريعها للبنى التحتية من خلال البيانات التي أعلن عنها في ميزانية الدولة للعام المالي 1437/1438ه سواء في جانب المصروفات من خلال استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى أو تحصيل الإيرادات في ظل عدم استقرار أسعار النفط الذي يمثل جانباً كبيراً في إيرادات الدولة". وأضاف الدكتور الدالي: سياسة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- منذ توليه مقاليد الحكم قبل عام تقريباً تمثلت في اتخاذ العديد من القرارات التي كانت تصب في مصلحة استمرار النهضة التي تعيشها المملكة من عقود واتضحت من خلال إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي نتجت عنه إجراءات هدفت للتحكم في كفاءة الإنفاق والارتفاع في المصروفات وهو ما أشاد به -حفظه الله-. وقال عبدالله بن سامي الخزيم أن الميزانية دلت -ولله الحمد- على متانة وقوة وتماسك الاقتصاد السعودي وسياسة الدولة الحكيمة بتعاطيها مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وهو ليس بمستغرب على حكومتنا الرشيدة. فالميزانية الجديدة هي بداية لمرحلة جديدة في الدولة وتتنوع فيها مصادر الدخل. حفظ الله بلادنا وشعبنا وقيادتنا ومليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين وولي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأعانهم. وقال ماجد الشبيعان: "نحن على موعد مع عمل نوعي يتكيف مع المعطيات الجديدة التي تحكم المرحلة، مع واقع أسعار النفط والضغوط التي تمر بها الدولة، وسط تحول وطني ننتظر منه الكثير إن شاء الله". وذكر رجل الأعمال محمد برمان، أن ميزانية الدولة لهذا العام كانت متوقعة في ظل الظروف المحيطة بنا، وكذلك ما يمر به العالم من انخفاض النمو. كما أن الميزانية وضعت على أسس متينة، وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحة للعمل به، وضرورة عدم الاعتماد على النفط. وأضاف برمان أن حكومتنا -حفظها الله- مستمرة في دعم البنية الأساسية، والإنفاق على المشاريع التنموية، بالرغم من انخفاض الإيرادات. وأن جميع الإصلاحات التي اتخذتها الدولة في صالح الوطن والمواطنين. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا ويرزقهم البطانة الصالحة. أشاد نعيم بن ابراهيم النعيم مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437/1438ه، ووصفها بأنها متوازنة وواقعية وقد جاءت في ظل ظروف اقتصادية استثنائية لم يشهدها العالم منذ عدة سنوات. وأضاف النعيم انه من خلال قراءتنا لبنود الميزانية ومخصصاتها نجد أنها حققت المعادلة الصعبة ما بين الاستمرار في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تحقق الرخاء للوطن والأمن والأمان والاستقرار للمواطن، وفي ذات الوقت فهي تتضمن ترشيدا هائلا للنفقات والمصروفات الحكومية دون أن يؤثر ذلك على أصحاب المراتب الوظيفية الوسطى والصغرى.
