نائب وزير العمل: التعاون مع القطاع الخاص لنجاح ريادة الأعمال السعودية

أكد نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان أن ريادة الأعمال السعودية بإمكانها أن تنجح بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا الى أن الوزارة ستعمل مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى ريادة أعمال متطورة في المملكة، بسياسات مستقبليّة محتملة تتمثل في الاحتضان، والتسليف، ودعم المهارات والتدريب، الأمر الذي يتطلب من الشركات أن تلتزم بأهداف محددة مثل الاستثمارات في التدريب، أهداف التوطين، وتعزيز التقنية.
وبيّن الحميدان - خلال مشاركته في فعاليات منتدى جدة التجاري الرابع أمس الثلاثاء في جلسة بعنوان: الفرص والتحديات في استمرارية العمل الحر - أنّ ريادة الأعمال توفر فرصة لفئات عديدة في المملكة، تتطلب وضع سياسات داعمة للفئات الأساسية التي يمكن أن تصبح من رواد الأعمال في المستقبل مثل الأجيال الشابة الباحثة عن المرونة، النساء، والسكان الذين يعيشون في المناطق الريفيّة، ودعمهم يتمثل في: القوانين، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال، والتمويل المناسب.
وأبرز الحميدان من خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "العمل الحر ودوره في التنمية وخفض معدلات البطالة"، أشكال العمل الحر على الصعيد العالمي وفي السعودية، موضحاً أن هناك نوعين من العمل في المهن الحرة في العالم، يختص الأول: برواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص ذوي المهارات العالية أصحاب المؤسسات الخاصة، والثاني: يختص بالعمال المستقلين ذوي المهارة المنخفضة، حيث لا يجدون فرصة عمل في وظيفة براتب ثابت، وغالبًا ما يحثّهم أصحاب العمل ليصبحوا متعاقدين مثل المزارعين، وعمالة المنازل، وعمّال البناء.
وأشار نائب وزير العمل إلى وجود 400 مليون رائد أعمال يرسون أسس الإبداع في مجال الأعمال مع مشاركة كبيرة للنساء في العالم، يشكلون 13% من القوى العاملة عالمياً، منهم 126 مليون امرأة يؤسّسن مؤسسات جديدة تبلغ نسبتهن 33% من رواد الأعمال، مبيناً أن 30% من المؤسسات تعتمد الإبداع كجزء من استراتيجية الأعمال الأساسية.
ومحلياً، قال الحميدان : "هناك نوعان من نماذج ريادة الأعمال في السعودية، الأول: مناسب لريادة الأعمال بعمالة ذوي إنتاجية ومهارة عالية، وتقنيتها الإبداع، وبنسبة توطين عالية، إما الثاني: فهو غير مناسب لريادة الأعمال بعمالة ذوي مهارة وإنتاجية متدنية، إضافة إلى افتقاره للتقنية والأتمتة، مع اعتماده على الوافدين ذوي التكاليف المنخفضة.
وأكد نائب وزير العمل أن المملكة تشهد رواجا للنموذج الثاني غير المناسب لريادة الأعمال، كاشفا عن افتتاح حوالي 170 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم سنويًا، تختص غالبيتها بالبناء، والبيع بالتجزئة والجملة، والتصنيع، وورش الصيانة، والخدمات الصحية، حيث تحتاج إلى عدد كبير ومتزايد من التأشيرات سنويًا، الأمر الذي يؤدي إلى قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسّطة الحجم متدنّي الإنتاجية.
وتابع قائلاً : "هذه المنشآت أصدرنا لها العام الماضي 300 ألف تأشيرة، ووظفت 1.2 مليون وافد، 80 % كان لديهم تأشيرات وانتقلوا من شركات أخرى".
وهنا تساءل أحمد الحميدان أمام حضور المنتدى: هل هذا النوع من الريادة الذي سيحقّق التنمية ويولّد فرص عمل للسعوديين؟ في الوقت الذي أكد فيه أن النجاحات بينت أنه من الممكن لريادة الأعمال السعودية أن تحقق النجاح، ممثلاً بعدد من الشركات الناشئة جميع عامليها من السعوديين 100%.
وأكد الحميدان تطلع وزارة العمل إلى العمل مع القطاع الخاص لدعم فرص ريادة الأعمال، واصفا هذا التعاون ب "الضروري" لتنمية ريادة الأعمال بصورتها الصحيحة في المملكة.
وتناولت جلسات عمل منتدى جدة التجاري الرابع، دور مركز التكامل التنموي في منطقة مكة المكرمة، عبر محوري الرؤية الاستراتيجية للمركز والدور المنوط به، فيما تحدثت الجلسة الثانية، عن محددات وآثار مستقبل الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، بفندق هيلتون جدة.
وتناول المتحدث الرئيس في الجلسة الأولى مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد مارق، استراتيجيات العمل التنموي في مركز التكامل التنموي، وريادة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية منطقة مكة المكرمة، بجانب تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعريف بالفرص الاستثمارية وتشجيعها، وعرض أهم المشاريع التطويرية بمنطقة مكة المكرمة، وجدة على وجه الخصوص, مبرزاً أهم المشروعات المتمثلة في مشروع تطوير العشوائيات، ومشروع النقل العام.
فيما تناول في المحور الثاني مدير عام المركز التكامل التنموي بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله المسعود، أهم التحديات والإشكاليات التي تواجه المشاريع التنموية في المنطقة ودور المركز في تذليلها.
كما تناول ضعف مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشاريع تنمية منطقة مكة المكرمة، وعدم توافر المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، والبطء في إنجاز إجراءات المشاريع التنموية من قبل الجهات ذات العلاقة، وضعف إشراك الكفاءات السعودية المؤهلة من (قوى عاملة، ومقاولين مصنعين، وموردين ) في تنفيذ المشاريع، وغياب التخطيط السليم، والتنسيق المسبق بين المشاريع التنموية من جهة، والقطاعات الحكومية وشركات المرافق العامة من جهة أخرى، فيما استعرض ما قدمه المركز من حلول للتعريف بالبيئة الاستثمارية في المنطقة ومعالجة أسباب تأخر تنفيذ المشاريع من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات ومتابعة النتائج ومراجعة برامج المشاريع والجداول الزمنية.
وتناولت الجلسة الثانية "محددات وآثار مستقبل الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية" مركزة في محورها الأول على تطلعات الدولة في توسيع آفاق البنية الاستثمارية السعودية، قدمها وكيل وزارة التجارة للوائح والتشريعات الدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد، التي تضمنت الفرص الاستثمارية التي تقدمها وزارة التجارة للمستثمرين ورواد الأعمال.