الحميدان: المملكة تشهد رواجاً لمنشآت غير مناسبة لريادة الأعمال

كشف نائب وزير العمل أحمد الحميدان افتتاح 170 ألف منشأة تجارية متوسطة وصغيرة سنوياً، مؤكداً أن سوق الأعمال السعودية تشهد رواجاً في مثل هذه النماذج غير المناسبة لريادة الأعمال. وقال الحميدان الذي كان يتحدث خلال الجلسة الثالثة في منتدى جدة التجاري في دورته الرابعة أمس: «غالبية تلك المنشآت التجارية تعمل في البناء، والبيع بالتجزئة والجملة، والتصنيع، وورش الصيانة، والخدمات الصحية، والتي تحتاج إلى عدد كبير ومتزايد من التأشيرات سنوياً، وهو ما يؤدي إلى قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسّطة الحجم متدنّي الإنتاجية». وأضاف الحميدان: «أصدرنا لهذه المنشآت العام الماضي 300 ألف تأشيرة، ووظفت 1.2 مليون وافد، 80 في المئة منهم كان لديهم تأشيرات وانتقلوا من شركات أخرى»، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال السعودية بإمكانها أن تنجح إذا ما نظرنا إلى ما حققته بعض الشركات في المملكة. وتابع قائلاً: «سوق العمل تشهد رواجاً لنموذج ريادة أعمال غير مناسبة بعمالة ذات مهارة وإنتاجية متدنية، كما تفتقر هذه المنشآت إلى التقنية والأتمتة، مع اعتمادها على الوافدين ذوي التكاليف المنخفضة».
وبيّن أنّ ريادة الأعمال توفر فرصة لفئات عدة في المملكة، وتتطلب وضع سياسات داعمة للفئات الأساسية التي يمكن أن تصبح من رواد الأعمال في المستقبل مثل الأجيال الشابة الباحثة عن المرونة، والنساء، والسكان الذين يعيشون في المناطق الريفيّة، ودعمهم يتمثل في القوانين، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال، والتمويل المناسب. وتطرق نائب وزير العمل إلى أشكال العمل الحر على الصعيد العالمي وفي السعودية، موضحاً أن هناك نوعين من العمل في المهن الحرة في العالم، يختص الأول برواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص ذوي المهارات العالية وأصحاب المؤسسات الخاصة، والثاني هو العمال المستقلون ذوو المهارة المنخفضة، إذ لا يجدون فرصة عمل في وظيفة براتب ثابت، وغالباً هم متعاقدون مثل المزارعين، وعمالة المنازل، وعمّال البناء. ولفت إلى وجود 400 مليون رائد أعمال يرسون أسس الإبداع في مجال الأعمال مع مشاركة كبيرة للنساء في العالم، يشكلون 13 في المئة من القوى العاملة عالمياً، منهم 126 مليون امرأة يؤسّسن مؤسسات جديدة تبلغ نسبتهن 33 في المئة من رواد الأعمال، مبيناً أن 30 في المئة من المؤسسات تعتمد الإبداع جزءاً من استراتيجية الأعمال الأساسية. محلياً، قال الحميدان: «هناك نوعان من نماذج ريادة الأعمال في السعودية، الأول مناسب لريادة الأعمال بعمالة ذات إنتاجية ومهارة عالية، وتقنيتها الإبداع، وبنسبة توطين عالية، أما الثاني فغير مناسب لريادة الأعمال بعمالة ذات مهارة وإنتاجية متدنية، إضافة إلى افتقارها إلى التقنية والأتمتة، مع اعتمادها على الوافدين ذوي التكاليف المنخفضة. وتساءل نائب وزير العمل: «هل هذا هو النوع من الريادة الذي سيحقّق التنمية ويولّد فرص عمل للسعوديين؟ مشيراً إلى أن النجاحات بينت أنه من الممكن لريادة الأعمال السعودية أن تحقق النجاح، ضارباً المثل بعدد من الشركات الناشئة عامليها من السعوديين، بنسبة 100 في المئة. وعن توجهات وزارة العمل، أكد الحميدان أن الوزارة ستعمل مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى ريادة أعمال متطورة في المملكة، بسياسات مستقبليّة محتملة تتمثل في الاحتضان، والتسليف، ودعم المهارات والتدريب، وهو ما يتطلب من الشركات أن تلتزم بأهداف محددة مثل الاستثمارات في التدريب، أهداف التوطين، وتعزيز التقنية. ويتعين وفقاً لنائب وزير العمل على كل الهيئات المساهمة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المملكة، تبدأ من الحكومة، واللجان العمالية في القطاع الخاص، وإمارات المناطق، والمدارس والجامعات.