ألقى اقتصاديون وأكاديميون وشباب أعمال المسؤولية العظمى على الشركات الوطنية الكبرى في تجاهل كفاءات وطنية شابة تحمل تخصصات نوعية وحيوية نادرة، فيما تكتظ مكاتبهم بالوافدين الأقل قدرات والأدنى تخصصا ومعرفة. وقالوا ل«اليوم» -ضمن ملفها الشهري الثاني عشر تحت عنوان «اقتصاد بلا وظائف.. أين الخلل؟»- رغم أن هذه الشركات الكبرى تحظى بامتيازات حكومية إلا أن القطاع الخاص لم يستوعب أهمية التخصصات النوعية التي يحملها هؤلاء الشباب وتدعم الاقتصاد الوطني، بل يعمد الى فتح الفرصة الوظيفية للأجانب الذين يفوقهم السعوديون تأهيلا؛ كونهم متخرجين من أرقى الجامعات العالمية. ومعلوم أن الجهات الحكومية دعمت تعليم وتوظيف الخريجين السعوديين من اصحاب التخصصات الحيوية، وهيأت كل فرص النجاح لهم وكذلك هيأت الانظمة والقوانين الداعمة لاستيعابهم في كبرى الشركات المحلية، إلا أن الكرة لا تزال في ملعب الشركات التي تقاعست عن توظيفهم. ولفتوا إلى أن القوى العاملة الوافدة ما زالت تمثل نسبة عالية من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص على الرغم من ظهور فائض في عرض القوى العاملة المواطنة، الذي يعني وجود بطالة بين أفراد المجتمع والذي يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل في السعودية. وأضافوا إن هناك عوامل عديدة أسهمت في ضعف توظيف القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص، ومن أهمها ضعف الرواتب والأجور والحوافز المادية والمعنوية وكذلك تردد الشركات ورجال الأعمال في الاعتماد على الشباب السعودي، مبينين أن إحلال القوى العاملة المواطنة محل الوافدة يواجه بمعوقات كبيرة تتطلب جهداً عالياً لتذليلها. وأشاروا إلى أن فرص العمل المجزية التي يقدمها القطاع الخاص محدودة وهي بلا شك لا تغطي حاجة السوق، وهو ما يتسبب في اثقال عاتق القطاع الحكومي وزيادة العبء عليه، كما انه يبعد القطاع الخاص عن المساهمة بإيجابية في معالجة ما ينشأ عن ذلك من تكدس لطوابير المنتظرين من اصحاب المؤهلات وهو ما يساهم في زيادة البطالة في المجتمع. واسترسلوا: المشكلة في طريقها للتفاقم؛ نظرا لاعتبارات متعلقة بالاعداد الكثيرة للخريجين الجامعيين الذين يحظون بتعليم نوعي يتميز بجودته، وهو ما يتحتم معه اتاحة المزيد من تلك الفرص لهم في القطاع الخاص الذي لم يكن جادا في جذب هؤلاء الشباب بعد سطوة القوى الوافدة على الوظائف في شركاتنا الكبرى. وطالبوا بإلزام الشركات الوطنية الرائدة والأجنبية التي ترغب بفتح نشاط لها بالمملكة بتعيين الشباب والشابات السعوديين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من اجمالي عدد الموظفين، تزداد نسبيا لسنوات قادمة حتى تصبح نسبة السعودة 100في المائة، موضحا ان هناك عددا كبيرا من الشباب والشابات المتخرجين من الجامعات السعودية وغيرها تخصصاتهم نظرية او علمية سوق العمل لا يستوعبهم؛ لكثرتهم ولعدم وجود التخصص المطلوب، وعلى ذلك نستطيع استيعابهم وإحلالهم مكان العمالة الاجنبية بتدريبهم عمليا وعلميا بإعطائهم دورات تخصصية في المجالات الإدارية والمهنية. وأجمع الأكاديميون والاقتصاديون أن خريجي الجامعات العاطلين يعتبرون هاجسا كبيرا، وان عدم توظيف هؤلاء الخريجين يعتبر معضلة اجتماعية تعطل الاقتصاد والنمو، مطالبين بعملية مراعاة ذلك من خلال الحلول المقترحة المقدمة والتي منها أن تكون المملكة مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، وإلزام منشآت القطاع الخاص بزيادة أعداد العمالة المواطنة الموظفة لديها بنسب مئوية كبرى سنويا، وخلق بيئة تسهل للشباب والشابات العمل بدعمهم ماليا وتوجيههم اداريا وفنيا. أداء القطاع الخاص أوضح صلاح بن عبدالعزيز المغلوث عضو مجلس ادارة غرفة الاحساء ورئيس لجنة شباب وشابات الأعمال بالغرفة انه تطلب الأمر التأكيد على المضي قدماً في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وأخص منها التوجيهات الملكية الأخيرة نحو فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية سواء ضمن خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، والتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة. ونوه أن تكون المملكة مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات بالإضافة إلى تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين من الدعم للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الوطني وإضفاء مزيد من التنويع الاقتصادي وتمكين الكوادر السعودية الشابة وتحفيزهم على أخذ زمام المبادرة والدخول في سوق العمل وإنشاء مشاريعهم الخاصة، ولا سيما في ظل معدلات البطالة التي ما زالت تتراوح ما بين (12.4-11.5%) خلال السنوات الخمس الأخيرة وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي سجلت خلال عام 2014م نحو 11.7% وهو ما يعني أنه يوجد قرابة 651 ألف عاطل عن العمل منهم 258 ألف رجل، و392 ألف امرأة. وأضاف: هذا الأمر يتطلب إجراء تقييم شامل لبرنامج نطاقات وآثاره على اقتصاد المملكة وأداء القطاع الخاص بشكل عام مع ضرورة إجراء دراسة واقعية عن سوق العمل تتضمن التصنيف الشامل للوظائف القائمة والمرتقبة بكافة منشآت القطاع الخاص والفرص المتاحة بها والاحتياجات المستقبلية من مختلف التخصصات كمًا ونوعًا، وأعداد وتخصصات الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتعبئة الموارد وتعزيز الشراكات لتحسين تدفق رأس المال نحو الاستثمارات التي تخلق فرص العمل. وقال المغلوث إن القارئ الجيد لمتطلبات السوق واحتياجاته من الايدي العاملة والكوادر البشرية سيتأكد لديه بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عدم توازن نوعي وكمي بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، فبينما نجد عددا هائلا من خريجي التخصصات الادارية نجد قصورا في المتخصصين في مجالات عدة كالهندسة والطب وهو ما تؤكده الأعداد الهائلة من العمالة الاجنبية في مثل هذه التخصصات، بينما نجد أعداداً هائلة تعاني البطالة. وأرى أنه من الافضل انتهاج فكر جديد يقوم على دراسة الواقع واحتياجات السوق وتحليل كمي ونوعي لتصاريح وتأشيرات العمل للعمالة الاجنبية وربط مخرجات العملية التعليمية تلك بالتخصصات مع وضع تشريعات ولوائح مدروسة تتوافق مع كل مرحلة تساعد في احلال الكوادر الوطنية مكان تلك الاجنبية مع التأكيد على أهمية صقل مهارات الكوادر السعودية وتنمية قدراتهم فنيا وعلميا. إلزام الشركات وقال حمد بن عبدالعزيز التويجري أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود: ما زالت القوى العاملة الوافدة تمثل نسبة عالية من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص على الرغم من ظهور فائض في عرض القوى العاملة المواطنة، الذي يعني وجود بطالة بين أفراد المجتمع ويعتبر من أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل في السعودية. وأضاف: إن العمل حق للإنسان باعتباره ضرورياً لضمان عيشه وعيش من يعولهم ولا يمكن للحياة أن تستقيم بدون العمل، وهو ما أكدته الشرائع السماوية وحرصت الدولة على تحقيقه. إن النتائج السيئة للبطالة لا تعود فقط على الفرد نفسه بل على المجتمع عامة. كذلك فإن المجتمع يتحمل التكاليف غير المباشرة لتزايد العمالة الوافدة والمتمثلة في زيادة طلب هذه العمالة على السلع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة مجاناً أو بأسعار منخفضة، كذلك لا يخفى وجود آثار سلبية للعمالة الوافدة سواء اقتصادية أو اجتماعية. وأبان التويجري أن هناك عوامل عديدة ساهمت في ضعف توظيف القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص، ومن أهمها ضعف الرواتب والأجور والحوافز المادية والمعنوية وكذلك انخفاض إنتاجية العمالة المواطنة مقارنة بالعمالة الوافدة على الرغم من ارتفاع تكلفتها مقارنة بالعمالة الوافدة. وقد جعلت هذه العوامل إحلال القوى العاملة المواطنة محل الوافدة يواجه بمعوقات كبيرة تتطلب جهداً عالياً لتذليلها، وقد ظهرت سياسات وبرامج تهدف إلى معالجة الخلل في سوق العمل في السعودية، حيث أكدت خطط التنمية على أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات القطاع الخاص، وذلك من خلال تطوير برامج التدريب القائمة بهدف الرفع من إنتاجية العمالة المواطنة وجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع العمالة الوافدة، كذلك تبنت الدولة العديد من السياسات التي تهدف إلى إلزام القطاع الخاص بالسعودة، مثل قصر بعض المهن والأنشطة على السعوديين، وكذلك إلزام منشآت القطاع الخاص بزيادة أعداد العمالة المواطنة الموظفة لديها بنسب مئوية سنوياً. وعلى الرغم من جميع السياسات الهادفة إلى إحلال القوى العاملة المواطنة محل القوى العاملة الوافدة، إلا أن تنفيذ هذه السياسات لم يصل إلى تحقيق الأهداف المنشودة ويعاني الكثير من اوجه القصور والعقبات. فرص محدودة وقال الدكتور محمد صقر الدوسري أستاذ التاريخ بجامعة الملك فيصل بالاحساء: إن فرص العمل المجزية التي يقدمها القطاع الخاص محدودة وهي بلا شك لا تغطي حاجة السوق، وهو ما يتسبب في اثقال عاتق القطاع الحكومي وزيادة العبء عليه، كما انه يبعد القطاع الخاص عن المساهمة بايجابية في معالجة ما ينشأ عن ذلك من تكدس لطوابير المنتظرين من اصحاب المؤهلات وهو ما يساهم في زيادة البطالة في المجتمع، والمشكلة في طريقها للتفاقم؛ نظرا لاعتبارات متعلقة بالاعداد الكثيرة للخريجين الجامعيين الذين يحظون بتعليم نوعي يتميز بجودته، وهو ما يتحتم معه اتاحة المزيد من تلك الفرص لهم، والواقع ان معالجة ذلك مرتبطة اساسا بقوة القطاع الخاص واستقراره حتى يتمكن من ممارسة دوره في تقديم فرص عمل مجزية. وزاد: أعتقد ان ذلك مرهون بدعم القطاع الحكومي من حيث التمويل لمشاريع القطاع الخاص وخاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد من الكثرة بحيث تمثل حاضنة مناسبة لاحتواء اعداد الخريجين، شريطة مساعدتها في تنظيم اوضاعها بما يكفل لها الاستمرارية والثبات حتى لا تعاني من تقلبات السوق واضطراباته، ولا بد كذلك من دعم القطاع الحكومي من حيث التوجيه للمشاريع التي تخدم خطط الدولة وتساير حاجتها حتى تكسبها القوة اللازمة للتوطين وهو ما سيساعد على تقديم مبادرات من القطاع الخاص تتمثل في فرص العمل المجزية، في الوقت الذي يتقلص فيه الاحتياج للعمالة الوافدة بهدوء، وذلك من خلال التدرج في احلال العمالة الوطنية مكانها. وقال محمد الخرس رجل الاعمال والمستشار المالي والإداري: أعتقد أن عدم شغل شبابنا وشاباتنا وظائف مجزية من المشكلات التي تتطلب اهتماما خاصا، وتحتاج إيجاد حلول جذرية، ومن افضل الحلول في نظري هو التحول من شباب وشابات باحثين عن وظائف الى منتجي وظائف، وذلك يتم من خلال دعمهم بإنشاء مشاريعهم الخاصة وتأهيلهم لأن يكونوا رواد اعمال، وبهذه الطريقة ليس فقط سيحصلون على مصدر رزق لهم وإنما سيوجدون وظائف لشباب وشابات آخرين. وأضاف: ما يحتاجه وطننا الغالي هو توسيع قاعدة الاعمال والأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، وهو الدافع الحقيقي لخلق الوظائف وهذه الاستراتيجية معمول بها في الدول المتقدمة واثبتت نجاحها بجدارة، ولو ركزنا على خلق بيئة تسهل للشباب والشابات ان يبدأوا في تأسيس مشاريعهم الصغيرة وذلك بدعمهم ماليا وتوجيههم اداريا وفنيا وتسهيل الإجراءات القانونية والحكومية والادارية لهم فسوف نوجد وظائف كافية للجميع وسوف ندفع اقتصادنا للامام وننوعه. سعودة %100 من جهته، قال حمد سعد الشدي عضو لجنة شباب وشابات الاعمال بغرفة الاحساء: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالسماح للمستثمرين الاجانب بافتتاح مراكز لهم بالمملكة بشكل مباشر سيعود على بلادنا بالخير الكثير من النمو الاقتصادي المتنامي وجلب رؤوس الاموال الاجنبية، وعليها سيزداد التنوع للقطاع الصناعي والتجاري بالمشاريع العملاقة وقد تصبح مملكتنا الحبيبة مركزا عالميا لتوزيع البضائع. وأردف: موقع المملكة استراتيجي وعلاقتها وطيدة بين دول العالم، وعلى ذلك الأمر تتضح رؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بقراره الذي يعد غاية في الأهمية لدعم الشباب والشابات؛ للتغلب على معضلة البطالة التي ارى انها تقضي وبقوة على الحلول الوقتية. واقترح إلزام الشركات الوطنية الرائدة والأجنبية التي ترغب بفتح نشاط لها بالمملكة بتعيين الشباب والشابات السعوديين بنسبة لا تقل عن 50% من اجمالي عدد الموظفين، تزداد نسبيا لسنوات قادمة حتى تصبح نسبة السعودة 100%، موضحا ان هناك عددا كبيرا من الشباب والشابات المتخرجين من الجامعات السعودية وغيرها تخصصاتهم نظرية او علمية لا يستوعبهم سوق العمل؛ لكثرتهم ولعدم وجود التخصص المطلوب وعلى ذلك نستطيع استيعابهم واحلالهم مكان العمالة الاجنبية بتدريبهم عمليا وعلميا بإعطائهم دورات تخصصية في المجالات الإدارية والمهنية. وأكد أهمية عمل شراكة بين وزارة التعليم والشركات السعودية والاجنبية لاختيار التخصصات التي تناسب الوظائف لديهم واختيار الطلبة والتعاقد معهم بالتوظيف المباشر بعد التخرج والذي يعتبر بمثابة الإيفاد الداخلي، ووضع رقابة مستمرة على الشركات والمؤسسات الحكومية تهتم بعمل الموظف والحرص على إعطائه كافة حقوقه كاملة وتعليمه في مجاله فيما له وما عليه، مقترحا تخفيض سن التقاعد للموظفين في القطاعات الخاصة بدلا من 60 سنة إلى 50 سنة؛ لإعطاء الفرصة للاجيال الحالية والقادمة، وقد يفعل ذلك الأمر حالا بإعطاء مميزات لمن يرغب بالتقاعد المبكر فمثلا تضاف خمس سنوات لخدمته لتحسين راتبه التقاعدي. وأكد الشدي ان من اهم الحلول الجذرية مشاركة الشركات الكبرى والمؤسسات مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لاستقطاب مخرجاتها لديهم في التخصصات المهنية كالكهرباء والسباكة والدهان وذلك مع التوسع الملحوظ للمؤسسة بافتتاح عدة فروع لها في عدد من مناطق ومحافظات ومدن المملكة، وتطوير البرامج الوطنية كريادة لدعم الشباب والشابات بإيجاد شراكات خاصة بين الخريجين لفتح ورش ومصانع صغيرة، وتكون بمتابعة واشراف من قبل احد اعضاء المؤسسة العامة وتيسير كافة المتطلبات والإجراءات الحكومية. تنويع التخصصات وذكرت طرفة العفالق عضو لجنة شباب وشابات الاعمال بغرفة الاحساء أن المشكلة تكمن في عدة امور من ابرزها قلة التخصصات الدراسية التي نحتاجها بشكل عملي، حيث إن الطلبة يتكدسون في اقسام معينة دون غيرها، على الاغلب ادارية، مع ان الاحتياج الحقيقي هو غير ذلك، مبينة أن تنويع التخصصات يخدم سوق العمل والنمو الاقتصادي وهذا أمر مهم، كما ان جودة التعليم مهمة جدا؛ حتى يتخرج الطالب وهو قادر على ان يكون مقنعا لصاحب العمل انه موظف كفء وجدير بهذه الوظيفة، كما لا نغفل اهمية التدريب الميداني للمتخرجين على ان يكون اجباريا من الدولة، مشيرة إلى أن المسؤولية ملقاة على كبرى الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة، وكذلك هناك دعم لها من الدولة في الرواتب والتدريب، مشددة على أهمية التركيز على قيمة العمل والالتزام لدى الشباب الداخل على عالم العمل والوظيفة، إضافة لتقديم الدعم الفكري للشركات حتى تتوسع وتكبر اكثر وتساهم في التنمية وتوظيف الاجيال القادمة. يفترض على الشركات الكبرى أن تتوسع في توظيف الخريجين ذوي التخصصات الاقتصادية والحيوية لدعم الاقتصاد يتفوق الخريجون المبتعثون السعوديون على الوافدين بتأهيلهم العالي وتخصصاتهم الحيوية يسعى الشباب إلى التقديم على الفرص الوظيفية المحدودة بالشركات الكبرى لإثبات وجودهم عدم جدية الشركات في استقطاب الشباب فاقم البطالة
